الإعدام لـ 5 متهمين في جريمة خاشقجي.. والسجن 24 عاماً لـ3 آخرين

أعلنت النيابة العامة السعودية، الاثنين، استكمالها للتحقيقات بشأن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول في خريف 2018، وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات والإجراءات في هذه القضية التي شملت 31 شخصا، حيث تم إيقاف 21 شخصا منهم، وتم استجواب 10 أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، وخلصت التحقيقات والإجراءات إلى ما توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصا وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض التي أصدرت أحكاماً ابتدائية بحق 11 من المدعى عليهم تقضي بالإعدام لخمسة من المتهمين قصاصا وهم المباشرون والمشتركون في قتل خاشقجي. وسجن 3 من المدعى عليهم لتسترهم على الجريمة بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً.

وردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على 3 من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص. وحفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة كما توضح النيابة العامة أنها ستقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.

وأضافت النيابة العامة في المملكة أنه لم تثبت أي أدلة إدانة ضد سعود القحطاني، فيما تم الإفراج عن أحمد عسيري والقنصل السعودي السابق في اسطنبول محمد العتيبي. وقالت النيابة العامة إن التحقيقات أفضت إلى أنه لا يوجد أي نية مسبقة للقتل، وأن جميع من شارك أو ورد اسمه في التحقيقات تم التحقيق معه دون استثناء.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد وكيل النيابة العامة شلعان بن راجح بن شلعان، أن جميع من تم الاشتباه بهم في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي تم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة ومن ثبتت إدانته تحقيقياً جرت إحالته إلى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته لعدم وجود أدلة كافية فتم الإفراج عنه وإخلاء سبيله عن طريق النيابة أو عن طريق المحكمة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النيابة العامة بالرياض، الإثنين، “إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بحق المدعى عليهم ليست قطعية إلا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا عليها، ولم يتبق في الإجراءات إلا النظر إلى الاعتراض على الحكم من محكمة الاستئناف؛ وإذا تم الحكم قصاصا من قبل محكمة الاستنئاف تم رفعها إلى المحكمة العليا استناداً إلى المادة 190 من نظام الإجراءات الجزائية”.

وأوضح أن القضية استغرقت تسع جلسات وصدر الحكم في الجلسة العاشرة حيث سمح بحضور المهتمين في هذا الشأن، وأبناء المجني عليه ومحاميهم كذلك وممثلي سفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وفي سؤال مفاده “هل كانت تركيا متعاونة وهل قدمت أي مساعدة في التحقيقات؟”، أجاب وكيل النيابة العامة قائلا: “أرسلت النيابة العامة 13 مذكرة إنابة قضائية إلى الجانب التركي لتزويد النيابة العامة في المملكة بما يتوفر لديهم من الأدلة من مواقع مسرح الجريمة، ولكن لم ترد أي إنابة إلا إنابة قضائية واحدة تخص القنصل السعودي محمد العتيبي الذي تم الإفراج عنه وتضمنت هذه الإنابة شهادة الشهود من الجنسية التركية أن القنصل السعودي كان معهم يوم وقوع الجريمة حيث كان يتمتع بإجازة رسمية”.

وقال وكيل النيابة العامة إن جميع من تم الاشتباه بعلاقتهم في قضية مقتل جمال خاشقجي قد تم التحقيق معهم عن طريق النيابة العامة، ومن ثبت إدانته أحيل الى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة أو المحكمة لعدم وجود أدلة كافية ضده، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المتهم سعود القحطاني تم التحقيق معه عن طريق النيابة العامة ولم يوجه له أي اتهام لعدم وجود أي دليل ضده، أما المتهم أحمد عسيري فقد جرى التحقيق معه وتم توجيه الاتهام إليه وأحيل إلى المحكمة وصدر حكم بإخلاء سبيله لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص.

وعن عدم إعلان النيابة العامة لهوية المحكوم عليهم في القضية، قال وكيل النيابة العامة إن قانون الإجراءات الجزائية يحظر إعلان الأسماء كون الأحكام مازالت ابتدائية وحينما تكون قطعية فسيتم ذلك.