الإعدام لقاتل شاب في أسبوعه الأول من الزواج بالوادي

عالجت محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء الوادي، السبت، ملف جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجنحة طمس آثار الجريمة، التي راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 26 سنة، وفي أسبوعه الأول من الزواج، عقب صلاة المغرب أمام مسجد الإمام الغزالي بحي الأزدهار ببلدية البياضة في الوادي.
وجاءت قضية الحال ضمن الجدول الإضافي لمحكمة الجنايات الابتدائية، والمتابع فيها الشقيقان ”ل.م” و”ل.ع”، إذ أن المتهم الرئيسي كان موقوفا، أما المتهم الثاني غير موقوف، أين حكمت المحكمة بالإعدام للمتهم الرئيسي والبراءة لأخيه.
وكشفت مجريات المحاكمة التي تعود وقائعها، ليوم 22 نوفمبر 2017، بعد ما أبلغت مصالح الاستعجالات الطبية بالبياضة، مصالح الأمن عن استقبال شخص مصاب على مستوى الصدر بسلاح ابيض، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.
وأسفرت التحقيقات الأولية، أنه وقعت مناوشات وتشابك بالأيادي أمام مسجد الإمام الغزالي بحي الإزدهار ببلدية البياضة، بعد صلاة المغرب، بين المتهم الرئيسي في القضية، والضحية ”المقتول”، على خلفية وجود خلافات قديمة بين العائلتين المتجاورتين، أين تدخل أعيان المنطقة وكبار الحي وبعض الجمعيات الخيرية، لإنهاء حالة التشنج والخلاف بين الأسرتين، غير أن مساعي الصلح أظهرت التسامح في الظاهر، لكن الباطن أسفر على المناوشات التي أدت لجريمة القتل.
وأصيب الضحية الذي لم يمر عن زواجه أنذلك سوى أسبوع، بضربة قاتلة في الجهة اليسرى للصدر، بـ”سكين”، وجاء في تقرير الطبيب الشرعي الذي أقر بأن الموت بسبب الإصابة التي بلغ طول جرحها 2.5 سنتمتر، في حين لا وجود لآثار عنف على جسد الضحية.
أما المتهم الرئيس في القضية، فهو شاب يبلغ من العمر 29 سنة، يعمل في نجارة الألمنيوم، أين صرح أثناء مثوله أمام القاضي، بأن الضحية استفزه بحركات، يوم الحادثة، كما صرح بأن الضحية هو من كان يحمل السكين، أما بخصوص المتهم الثاني، الذي هو شقيق المتهم الرئيسي، الذي فك المتشابكين وقام برمي السكين بعيدا، وهو الأمر الذي جعله يقع تحت تهمة، جنحة طمس آثار الجريمة.
وطالب دفاع المتهم طرح سؤال احتياطي في غرفة المداولات، مفاده إعادة تكييف الوقائع إلى جنحة الضرب والجرح المؤدي للوفاة، أما النيابة فقد ركزت على ظروف التشديد المتوفرة والثابته في حق المتهم، منها ركن الإصرار والترصد، والتمست عقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي، وثلاث سنوات سجنا في حق المتهم الثاني.
وتجدر الإشارة لدخول عدد من أهالي الضحية يحملون صور ابنهم المقتول في ريعان شبابه وفي اسبوعه الأول من الزواج، مطالبين بعقوبة القصاص، قبل أن يتم إبعادهم من قبل عناصر الأمن، وبعد المداولات نطقت المحكمة بالحكم سالف الذكر.