الإعدام لقاتل طليقته بـ32 طعنة بسبب النفقة

وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الإثنين، عقوبة الإعدام في حق قاتل أم أولاده الثلاثة عمدا طعنا بالسكين، بعد مرور نحو 4 أشهر على طلاقهما، حيث وجه لها 32 طعنة، وخنقها بوشاحها انتقاما منها لمطالبتها إياه بالوفاء بجزء من حق أطفالها في النفقة.

تعود وقائع قضية الحال إلى تاريخ 06-05-2018 بمدينة آرزيو، أين عاينت مصالح الدرك الوطني بإقليم الاختصاص مسرح جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها المسماة (س. ع)، بناء على قيام الجاني المدعو (ح. ز. ق) بالتبليغ عن فعلته وتسليم نفسه في اليوم الموالي من ارتكابه لها، فيما يستشف من تقرير الطب الشرعي بعد إخضاع جثة القتيلة للفحص الخارجي ثم تشريحها، أن الجريمة نفذت في حق الضحية بغِّل شديد، حيث تمت معاينة آثار ضرب وتعنيف عليها، متبوعين بـ32 طعنة كانت موزعة في شتى مناطق جسمها، منها واحدة عمودية فتقت غدتها الدرقية وخربتها بالكامل، 7 طعنات بقرت بطنها، وتسببت في تمزيق معدتها وكبدها، 4 طعنات شقّت قفصها الصدري وقطّعت ما يسمى بالعضلات البين ضلعية، قبل أن تمتد إلى رئتيها اللتين تضررتا بشكل فظيع، و4 أخرى شوهت وجهها وسلخت فروة شعر رأسها، إلى جانب معاينة طعنات على فخذيها وأصابعها، قبل أن يقلبها على بطنها ويوجه لها 7 طعنات أخرى على ظهرها، ليس هذا فقط، بل إن الجاني لم يشف غليله بطعن أم أولاده بالسكين وبدم بارد، حيث تناول وشاحها، وراح يلفه على عنقها ثم خنقها به، وكذلك أثبتت معاينة مكان الجريمة، أن القاتل قام بمسح الأرضيات الملطخة بدم ضحيته، ووضع الجثة تحت سرير خشبي بعد أن غطاها ببطانية، ثم انصرف إلى حال سبيله، حيث توجه بشكل عادي إلى مقر عمله بالبلدية، تاركا إياها ليلة كاملة في مسكن شقيقه الذي كان آنذاك في المؤسسة العقابية، ثم غط في نوم عميق، ليقرر في صباح اليوم الموالي التبليغ عن جريمته.

المتهم عند سماع أقواله أمام الضبطية القضائية، اعترف بطعنه الضحية وخنقها، مبررا إجهازه عليها بأنه كان بطلب منها ورأفة بها، زاعما أنها قالت له وهي تحتضر: “كمّل علي ما تخلينيش نتعذب”، وعن سبب التقاء الطليقين في مسكن شقيق الجاني، صرح هذا الأخير أنها هي من اتصلت به وطلبت لقاءه لحاجتها إلى المال، ليختار هو المكان، مضيفا أنه اقترح عليها استئناف الحياة الزوجية، لكنها رفضت، ليدخلا في مناوشات تطورت إلى ضربه إياها بعد أن لوحت في وجهه بحقيبة يدها، الأمر الذي أجج غضبه وأفقده السيطرة على نفسه وتصرفاته، ليقع ما وقع، فيما نسب عملية تنظيف البيت الذي وقعت فيه الجريمة إلى صديقة الضحية المسماة (ب. ح)، والتي وجهت لها في قضية الحال تهمة عدم التبليغ عن جناية، قائلا إنه هو من ألزمها بفعل ذلك، والتكتم على فعلته تحت التهديد بعد ما جاءته تبحث عن صديقتها.

الجاني يحاول توريط صديقة المغدورة

وفي جلسة المحاكمة، حاول المتهم استعطاف هيئة المحكمة بالبكاء والنحيب والاعتراف بذنبه وندمه عليه، معتبرا ما أقدم عليه كان نتاج تراكمات ومشاكل أرجع مسؤوليتها للمتهمة (ب. ح) التي قال إنها سبب تغير سلوك زوجته التي كان يحبها قبل أن تسوء علاقتهما ويقررا الطلاق بالتراضي بعد عشرة دامت لعشر سنوات، فيما ظل متمسكا بتوريطها في ما نسبه إليها من أفعال، لكن هذه الأخيرة أنكرت ذهابها إلى مسرح الجريمة، مشيرة إلى أنها لا تعرف أصلا عنوان المسكن، بينما فسرت وجود اتصالات مع المتهم الرئيسي وصادرة من هاتفها الشخصي قبل الواقعة وبعدها، بالقول إن صديقتها الضحية قصدت مسكنها العائلي، وأخبرتها أنها تريد مقابلة طليقها لتطلب منه مبلغ 5 آلاف دج من نفقة أبنائها، ثم استأذنتها في استعمال هاتفها للاتصال به والاتفاق حول مكان الالتقاء، ثم غادرت بنية العودة إليها بعد ذلك المشوار لكنها لم تفعل، الأمر الذي جعلها تقلق عليها، خاصة أنها لم ترد على اتصالاتها، لتقرر في اليوم الموالي مكالمة عائلة الضحية التي تقطن في مسكن مستقل للسؤال عنها.

من جهتها، اعتبرت النيابة العامة التهم ثابتة في حق المتهمين، لتلتمس حكم الإعدام للطليق عن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، وتسليط عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات في حق صديقة الضحية لعدم تبليغها عن تلك الجريمة، لكن محكمة الجنايات برّأت المتهمة.