الإعلام الجزائري حافظ على مصالح البلاد وفضح المغالطات
-
-
826
-
4
ثمن المدير العام للأمن الوطني، خليفة أونيسي، الأحد جهود الإعلام الوطني للمساهمة في المحافظة على النظام العام بتنوير المجتمع، ما سمح له بتعميق الفهم والأوضاع ومسايرتها بما يحفظ مصالح البلاد والمجتمع وأظهر للرأي العام الخارجي الوجه الحقيقي لما تناولته بعض المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي من مغالطات.
وقال أونيسي في كلمة قرأها المفتش العام للأمن الوطني مراقب الشرطة جمال بن دراجي، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة، بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي” “نثمن جهود الإعلام الوطني للمساهمة في المحافظة على النظام العام بتنوير المجتمع، ما سمح له بتعميق الفهم والأوضاع ومسايرتها بما يحفظ مصالح البلاد والمجتمع وأظهر للرأي العام الخارجي الوجه الحقيقي لما تناولته بعض المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي من مغالطات في حق صورة وسمعة الشرطة الجزائرية الملتزمة دوما وبصرامة بقوانين الجمهورية وبحقوق الإنسان وأخلاقيات المهنة”.
وأكد المدير العام للأمن الوطني في ذات السياق أن جهود الأسرة الإعلامية تركت بصمات ناصعة في مجال إظهار الصورة الحقيقية والمشرفة للشرطة الجزائرية أمام الرأي العام انعكست وبكل وضوح على مواقف شخصيات ووسائل إعلام أجنبية، معترفة بالسلوك الحضاري للشرطة في تعاملها مع المواطن وأدائها للواجب بكل مهنية واحترافية، مضيفا، أن أبواب المديرية العامة للأمن الوطني تبقى مفتوحة لكل وسائل الإعلام، للتعاون ودعم مبادرات ترقية العمل الجواري والمجتمعي الذي يهدف في جوهره إلى رفع حس المسؤولية والوعي الأمني لدى المواطن باعتباره الحلقة الأساسية في المعادلة الأمنية.
ومن جهته، تناول رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني أعمر لعروم، خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي الوطني حول موضوع ”توحيد المصطلحات الأمنية المستعملة إعلاميا” بحضور المديرين ورؤساء المصالح المركزية بالشرح والتفصيل أهم المصطلحات الأمنية التي يتم تناولها من قبل وسائل الإعلام، وذلك تفاديا لسوء الفهم والمغالطات التي من شانها أن تضلل الرأي العام، وتساهم في ترقية الإعلام الأمني الهادف إلى تعزيز الثقة بين المواطن والشرطة، باعتبارها المحرك الأساسي لأي نشاط مجتمعي جواري ناجح، إذ تعتبره المديرية العامة للأمن الوطني من الأولويات التي تسعى لتجسيدها بكل حزم وفق منظومة أمنية وطنية، للمحافظة على النظام العام وحماية المواطن والممتلكات.
