الإفراج عن الصحفي “شيتور”.. وهذا ردّه على تهم التجسس للأجانب

انطلقت محاكمة الصحفي والمراسل “سعيد شيتور”، مساء الأحد، أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء في العاصمة، عن تهمة التجسس والتخابر لصالح جهة أجنبية، وتزويدهم بمعلومات عسكرية تمس بأمن الجزائر، والإبلاغ عن مخططات وتصاميم لمنشآت اقتصادية لعلم شخص لا صفة له، حسب الاتهامات التي وجهتها له العدالة، بعدما تم توقيفه منذ 16 شهرا بالمطار الدولي وإيداعه السجن المؤقت على ذمة التحقيق .
الملف تمت برمجته استثنائيا بصفة طارئة ودون إدراجه بالجدول التكميلي للدورة الحالية، بسبب الحالة الصحية للمتهم، والذي نقل من المستشفى مباشرة نحو قاعة الجلسات بمحكمة الجنايات لمعاناته منذ فترة من أورام خطيرة في الرأس .
واستنادا لما ورد بالجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة أمس، وسط حضور إعلامي مكثف، تمسك المتهم ببراءته أثناء استجواب القاضي له بخصوص الوقائع المتابع بها، وردد طيلة المحاكمة عبارة “دمي جزائري ولم أخن بلدي”، واعتبر التهم التي وجهت له بعيدة جدا عن الحقيقة، مواصلا تصريحاته أنه فعلا كان على علاقة بدبلوماسيين وعرضوا عليه تزويدهم بمعلومات خاصة باقتصاد الجزائر، كان يتحصل عليها عن طريق ترجمة مقالات نشرت بعدة جرائد يومية، مقابل حصوله على أجرة بين 200 و250 أورو، مشيرا إلى أنّ الأمر كان بعلم وإذن من السلطات الأمنية كلها لغرض بحث كيفية الاستثمار في الجزائر وإنشاء علاقات تجارية لصالح البلاد، حتى إن الشركة البريطانية المتخصصة في الدراسات الاستراتجية طلبت منه معلومات عن أخلاقيات رجال أعمال في الجزائر، ومخطط لمجمع شركة صيدلانية، وهو ما قام به، ولم تكن تقارير تمس بكرامة الجزائر، بل دردشة واستشارة قبل إنشاء علاقات تجارية مع المتعاملين.
ورافع النائب العام قبل التماسه توقيعه عقوبة 5 سنوات سجنًا في حق المتهم أن الأدلة العلمية تدينه، حسب ما كشفه تقرير الخبرة التقنية، والذي أظهر تبادله رسائل عديدة مع شخصيات أجنبية تضمنت معلومات عن الاقتصاد والأمن الوطني، وقررت المحكمة بعد المداولات توقيع عقوبة 6 أشهر حبسًا نافذا وعاما حبسا غير نافذ.