وزير النقل يكشف عن جديد قضية السفن الجزائرية المحتجزة في أوروبا

كشف وزير النقل عيسى بكاي، أنه عقب قضية السفن المحتجزة في أوروبا تم اتخاذ عدة إجراءات وتوجيهات لضمان مطابقة السفن الجزائرية لمعايير النقل العالمية.

وأوضح بكاي، الخميس، في رده على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، حول السفن المحتجزة في أوروبا، أنه وبالتنسيق مع مختلف المصالح الإفراج عن ثلاث سفن شحن ويتعلق الأمر بسفينة تمنراست التي احتجزت يوم 28 أكتوبر 2021، وتم استرجاعها في 25 نوفمبر 2021، وسفينة الساورة التي احتجزت في 29 أكتوبر 2021 وتم استرجاعها يوم 14 نوفمبر 2021، وتيزيران التي احتجزت باسبانيا في 18 أكتوبر وتم استرجاعها 30 نوفمبر 2021، والسفينة الرابعة تيمقاد المحتجزة في بلجيكا و هي قيد التسوية.

وأضاف الوزير أن أسباب الاحتجاز  الرئيسية هي وجود خلل تقني نتيجة المراقبة التي قامت بها هذه الدول المعنية، وعدم دفع الأجور للعمال والضعف المالي للشركة الناجم عن عدم مشاركتها في النقل البحري ندرا لندرة الطلبات لخدماتها وهو ما قلص الإمكانيات المالية.

وتابع الوزير قائلا: “جوهر قضية حجز السفن الجزائرية في أوروبا هو سوء التسيير وعدم مراقبة هذه الشركات”.

وأوضح الوزير أن الوزراة غيرت المسؤولين المتواجدين على رأس هذه المؤسسات وتم فتح تحقيق حول الحوادث التي وقعت في الخارج وتم عزل ربان  كل سفينة تم احتجازها.

وقال الوزير إنه تم توجيه تعلميات صارمة لضمان مطابقة السفن الجزائرية للمعايير الدولية وعدم السماح بابحار أي سفينة دون تراخيص المراقبة والصيانة اللازمة.

بعد الإفراج عن 3 سفن محتجزة.. هذا ما أمر به وزير النقل

أعلنت وزارة النقل الإفراح عن سفينة الشحن الجزائرية المحتجزة بميناء “ألجزيراس” بإسبانيا، وبذلك تبقى سفينة واحدة فقط محل توقيف بميناء بلجيكا ويتعلق الأمر بسفينة  “تيمقاد”.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 رفع جميع التحفظات المسجلة على متن السفينة “تينزيران” التي كانت محل توقيف بميناء “ألجزيراس” بإسبانيا منذ نهاية شهر أكتوبر من السنة الجارية وهي الأن في طريق العودة إلى الجزائر.

وأشار المصدر ذاته أن الوزير وجه تعليمات صارمة لمسؤولي الشركات الوطنية للنقل البحري بضرورة إتخاذ جميع الإجراءات التقنية والتنظيمية والقانونية لضمان مطابقة السفن الوطنية للمعايير المعمول بها من طرف المنظمة البحرية الدولية.

من جهته، قال وزير النقل عيسى بكاي خلال زيارة فجائية للوقوف على وضعية السفينة “طارق بن زياد”  أنه لن يُسمح بخروج أي سفينة من ميناء الجزائر فيها شك.

وشدد الوزير، على ضرورة الحرص على الإسراع في إتمام جميع عمليات الصيانة وتأهيل هذه السفينة وتجديد شهاداتها بما يسمح بإعادة استغلالها تجاريا في أقرب الآجال وتدعيم أسطول النقل البحري للمسافرين.

وقام بكاي، مساء الثلاثاء, بزيارة فجائية إلى ميناء الجزائر للوقوف على وضعية السفينة “طارق بن زياد”, المتوقفة عن العمل منذ شهر مايو من السنة الجارية بسبب تسجيلها بعض النقائص التقنية وانتهاء صلاحية الشهادات الدولية المتعلقة بالأمن والسلامة الضرورية لعودة نشاطها.

الكشف عن مصير سفينة “تيمقاد” المحتجزة ببلجيكا

وفي 23 نوفمبر 2021، أكد المدير العام للشركة الوطنية للملاحة البحرية اسماعيل عبد المالك، أن وضعية سفينة الشحن الجزائرية “تيمقاد” المحتجزة بميناء غنت البلجيكي قيد التسوية.

وأوضح  المدير العام للشركة أن “سفينة الشحن تيمقاد تم احتجازها في إطار عملية مراقبة أفضت إلى توصيات تقنية وتوصيات بشأن عدم دفع أجور العمال”.

وذكر المسؤول بأن أسباب الحجز مرتبطة اساسا بـ ”خلل تقني” و “تأخر في دفع مستحقات العمال”.

وطمأن قائلا أن سفينة الشحن ” تيمقاد” و سفينة أخرى جزائرية في اسبانيا “هما السفينتين الجزائريتين الوحيدتين اللتين لا زالتا محتجزتان”

 السفن الجزائرية المحتجزة في فرنسا.. الإفراج عن سفينة الساورة

وفي 18 نوفمبر 2021، أكد المدير العام لفرع الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية شمال، اسماعين عبد المالك، أنه تم منذ يومين الإفراج عن سفينة الشحن “الساورة” المحجوزة رفقة السفن الجزائرية بفرنسا وبعض الدول الأوروبية.

وأوضح المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية أن سفينة الساورة “كانت قد احتجزت في إطار مراقبة أفضت إلى توصيات تقنية وتوصيات بشأن تأخر دفع أجور البحارة”.

وذكر المتحدث أن سفينة “تيمقاد” وسفينة شحن أخرى لا زالت محتجزتين بميناء غنت البلجيكي بالنسبة للأولى وبميناء في إسبانيا بالنسبة للثانية.

وحسب المسؤول، “يتخذ صاحب السفينة جميع الإجراءات بمساعدة الوصاية للإفراج عن هتين السفينتين”.

وأكد أنه لا وجود لأي سفينة أخرى محتجزة بموانئ أجنبية.

السفن المحجوزة في فرنسا.. تعليمات جديدة من وزير النقل   

وفي 9 نوفمبر الجاري، قام وزير النقل عيسى بكاي بزيارة مفاجئة إلى مقر الشركة الوطنية للملاحة البحرية شمال الكائن بالقبة، حيث أعطى تعليمات بضرورة الاسراع في استكمال الاجراءات المتعلقة برفع الحجز عن السفن الجزائرية الموجودة بفرنسا وبعض الدول الاوروبية.

نظم الوزير إجتماعا حضره المدير العام والمدراء التقنيون للشركة، أين أعطى تعليمات بضرورة الإلتزام بالمهام المسندة إليهم و بذل كل الجهود لإستكمال الإجراءات المتعلقة برفع الحجز على السفن المتبقية وفي أسرع الآجال.

كما طالب الوزير القائمين على الشركة بوضع مخطط إستعجالي للنهوض بالشركة وتحسين أداءها، ووضعها في صميم إستراتيجية البلاد لتطوير مجال النقل البحري للبضائع من خلال تقديم خدمات ترقى لتطلعات المتعاملين الإقتصاديين، والمساهمة في ترقية الصادرات بما يجعلها عنصر فعال في السلسلة اللوجيستية.

كما شدد عيسى بكاي، على ضرورة استغلال جميع القدرات البشرية والمادية للشركة، مع إنشاء خلايا متخصصة تهتم الأولى بمتابعة الوضعية المالية للشركة، وتضطلع الثانية بالجانب التقني الذي كان سببا مباشرا لعمليات حجز السفن، وتباشر الثالثة فورا رقمنة و عصرنة كافة نشاطاتها.

السفن الجزائرية المحتجزة في فرنسا.. وزارة النقل تخرج عن صمتها

كشفت وزارة النقل أنه تم حل وضعية السفن الجزائرية المحتجزة في فرنسا وبعض الموانئ الأوروبية التابعين للشركة الوطنية للملاحة البحرية.

وأوضح بيان لوزارة النقل، الأحد، أن الحجز على سفينتين تابعتين للشركة الوطنية للملاحة البحرية متوسط رفع، كما ينتظر أن يرفع الحجز على سفينتين تابعتين للشركة الوطنية للملاحة البحرية شمال خلال هذا الأسبوع.

وأضاف البيان أنه تم تحليل ومعالجة جميع المعلومات المتعلقة بوضعية السفن المحجوزة على مستوى الموانئ في الخارج وتقديم مقترحات عملياتية لإيجاد حلول للإشكالات التقنية والمالية المطروحة

كما أوضح البيان أنه تم تحديد جدول زمني لرفع الحجز عن هذه السفن واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفادي وقوع مثل هذه الحالات مستقبلا.

الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية تصدر توضيحا

وكان المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية (كنان-ميد)، نور الدين كوديل قد أكد، الأحد، أنه تم التكفل بسفن الشحن الثلاث المتوقفة بموانئ بعض بلدان الضفة الشمالية للمتوسط، مشيرا إلى تسجيل “مبالغة” في معالجة الأحداث.

وأوضح كوديل في مداخلة له عبر الإذاعة الجزائرية, أنه “تم التكفل بجميع الأمور حتى تتمكن سفن الشحن هذه من الإبحار في أقرب وقت ممكن”.

وأشار المسؤول إلى أنه تم احتجاز سفينة الشحن “تيمقاد” بميناء غنت ببلجيكا و”الساورة” بميناء بريست (فرنسا) و سفينة الشحن الثالثة في اسبانيا، موضحا أن سفينة الشحن “تمنراست” موجودة بميناء مارسيليا الفرنسي لأسباب “تقنية بحتة”.

وحسب وسائل اعلام أجنبية واستنادا على عمليات تفتيش قامت بها السلطات المرفئية الفرنسية فان حجز السفن الجزائرية يعود لـ “عدم احترام القانون البحري” اثر “أجور غير مدفوعة وعطل تقني”.

وفي هذا الشأن, صرح كوديل قائلا “إن هناك مبالغة حيث يجب أن نعرف أن عمليات مراقبة السفن على مستوى الموانئ نشاط جار اذ يتعلق الأمر بنشاط روتيني لجميع شركات العالم. و عليه فانه من العادي أن تخضع سفننا للمراقبة أيضا وبشكل دقيق”.

واعتراف المسؤول بتسجيل “تأخر في دفع أجور العمال”, مشيرا الى حالة الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية شمال.

كما أكد أن “هذه القصة مبالغ فيها بما أن جميع الشركات على المستوى الدولي تمر, بسبب انتشار كوفيد-19, بأزمات مالية وتواجه بعض الصعوبات المالية أو ليست قادرة على دفع مستحقات عمالها”.