الإمارات تعترف بقصفها الجوي في عدن وتتحدث عن أهدافه

اعترفت السلطات الإماراتية، بالغارات الجوية التي شنتها على القوات الحكومية في عدن وزنجبار، وأوقعت 300 بين قتيل وجريح، بحسب ما أكدته وزارة الدفاع اليمنية.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها إن، أول أمس، “القصف جاء بناء على معلومات ميدانية مؤكدة بأن هناك استهدافا لعناصر التحالف، وجاء لتجنيب القوات أي تهديد عسكري، وقد تم تنفيذ الضربات بشكل محدد”، مدعيا أن ما سمتها “التنظيمات الإرهابية” قامت بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين.

وتابع البيان: “ما استدعى استهداف المليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة، وفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني”، مشيرا إلى أنه جرى استهداف قوات التحالف عبر مجاميع مسلحة، قامت بمهاجمة القوات في مطار عدن، ما أسفر عن إصابة عنصرين من التحالف.

واعتبرت الخارجية الإماراتية أن القصف الجوي “يأتي في إطار استخدام حق الدفاع عن النفس، لحماية القوات وضمان أمنها”، مشددة على أنها “لن تتوانى عن حماية قوات التحالف العربي، متى تطلب الأمر ذلك، وتحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس”.

دعا وزراء بالحكومة اليمنية، في رسالة رسمية بعثوا بها للرئيس عبدربه منصور هادي، إلى توجيه طلب رسمي للقيادة السعودية من أجل إنهاء مشاركة دولة الإمارات في “التحالف” الذي تتزعمه الرياض من أجل “استعادة الشرعية في اليمن”.

وحثّ وزراء الحكومة اليمنية، في الرسالة التي تضمّنت 7 مطالب ووقع عليها 23 وزيرا، الرئيس على سحب السفير اليمني لدى الإمارات، وتعليق العلاقات بين البلدين، مع مطالبة مجلس الأمن بـ”الوقوف أمام تداعيات ما تقوم به دولة الإمارات في اليمن”.

كما طالبت الحكومة، في ثالث البنود، بـ”دعم وتمكين وحدات الجيش للقيام بواجباتها في مختلف الجبهات لإنهاء الانقلاب الحوثي، وتوفير الدعم اللوجستي والمادي لذلك”.

ودعوا أيضًا إلى العمل مع السعودية على دمج الوحدات العسكرية النظامية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، وتسليم وزارة الدفاع كل المعسكرات التي استولت عليها المليشيات التابعة لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” في جنوب البلاد.

وتضمن خامس المطالب الدعوة إلى رفع الغطاء القانوني عن كل من تم تعيينهم بقرارات جمهورية ممن قاموا بالتمرد على الشرعية، إضافة إلى تصنيف قادة التمرد في عدن كمعرقلين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن، مع إحالة ملفات حقوق الإنسان للسلطات القضائية، وفق ما ورد في البند السادس.

وأكد وزراء الحكومة، أخيرًا، على “احتفاظ الجمهورية اليمنية بحقها في مقاضاة دولة الإمارات”.
المصدر: وكالات