الاتحادية الوطنية للدواء تطالب بتفعيل عمل لجنة متابعة الانقطاعات

تساءلت الاتحادية الوطنية للأدوية عن جدوى مشاركتها في اجتماعات “لجنة متابعة الانقطاعات” إذا كانت ستبقى عقيمة وشكلية بحتة، وإذا لم يكن هناك أي تأثير لنتائج مناقشات الاتحادية على القرارات التي تتخذ في نهاية الأمر، في ظل استمرار النفاد والضغوطات على بعض الأدوية الأساسية، حيث أنّ تطبيق توصيات الاتحادية الجزائرية للأدوية سيسمح على نحو فعال، وعلى أسس تنظيمية، بمعالجة جميع المشاكل المتكررة المتعلقة بالوفرة وتجنب تشويه صورة الشركة المصنعة للدواء، التي يعرف الجميع أنها الحليف الطبيعي الذي لا غنى عنه لأي سياسة وطنية للصحة العمومية.
وأرجعت الاتحادية الجزائرية للأدوية، وفق بيان صادر عنها تلقت “الشروق” نسخة منه، مشكل نفاد الأدوية إلى العجز المتزايد في العرض في السوق، في مواجهة الطلب الوطني الذي يحفزه النمو الديموغرافي الهام لبلدنا وسياسة الوصول إلى توسيع نطاق الرعاية، التي تم تنفيذها من قبل السلطات العمومية الوطنية على أعلى مستوى.
وحسب البيان فإن هذا النفاد في العرض يعود لسببين اثنين، أولهما القيود التي فرضت في مرحلة مبكرة على ترخيص استيراد أدوية مصنعة، في سياق نقص الإحصائيات الشاملة، الموثوق فيها والمتاحة آنيا، فضلا عن نظام بارز للمسؤولية الصيدلانية على المنتجات في السوق، ساهمت كل هذه العناصر في طمس رؤية لدى جميع المتدخلين، بما فيهم السلطات العمومية، عن الوضعية الحقيقية لتوفر الأدوية في السوق.
وثانيهما غياب إجراءات واضحة، دقيقة ومنسّقة تسمح بالإدارة الفعالة لمنع استيراد المنتجات المصنعة محليا.
ورحب أعضاء الاتحادية الجزائرية للأدوية بالسياسة التي يتم تنفيذها من قبل السلطات بغرض حماية الإنتاج الوطني، مطالبين بأن توضع هذه السياسة على أرض الواقع من خلال بعض القواعد البسيطة تسمح لضمان على وجه الخصوص القدرة الفعالة للمنتجين المعنيين للوفاء بالتزاماتهم، والجودة الفعالة للمنتجات وضمان تكفل سلس ومستمر لاحتياجات السوق الوطني، من خلال منع احتكار السوق الوطني من قبل مصنع واحد، مع الاطلاع على المخاطر الخاصة بأي عملية إنتاج، حيث يؤدي الاحتكار حتما إلى خلق ممارسات تجارية غير قانونية تسعى السلطات العمومية إلى مكافحتها من جهة أخرى، على غرار الاحتفاظ بالمنتجات أو ما يصاحب ذلك من بيع.