-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اتفاقية الشراكة تمنع فرضها لأزيد من 12 شهرا

الاتحاد الأوروبي منزعج من رسوم الاستيراد الجديدة في الجزائر!

إيمان كيموش
  • 3744
  • 9
الاتحاد الأوروبي منزعج من رسوم الاستيراد الجديدة في الجزائر!
ح.م

يبدي الاتحاد الأوروبي مجددا امتعاضه من إجراءات تنظيم الاستيراد التي تتبناها الحكومة الجزائرية في كل مرة، التي يعتبر أنها تتنافى واتفاقية الشراكة الموقعة قبل سنوات، بما في ذلك الرسوم الجديدة المفروضة عبر قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، التي ستدخل حيز التنفيذ شهر جانفي، وفقا لتأكيدات جمعيات مهنية في قطاع التجارة الخارجية.
وتكشف لقاءات وزير التجارة مع السفراء والدبلوماسيين عن استياء عدد من الدول الأوروبية من الإجراءات المتخذة مؤخرا عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2018، الخاصة بفرض رسوم تتراوح ما بين 30 و200 بالمائة على قائمة من السلع المستوردة من الخارج، هي حاليا محل تدقيق، مؤكدين أن هذه القائمة ممنوعة أن تسري لمدة تتجاوز السنة.
ويؤكد خبير التجارة الخارجية ورئيس جمعية “استشارات تصدير” اسماعيل لالماس في تصريح لـ”الشروق” أن مهلة الجزائر لفرض رسوم تتراوح ما بين 30 و200 بالمائة لن تتجاوز السنة فعلا، وهذا يندرج في إطار دخول اتفاقية التفكيك الجمركي حيز الخدمة بداية من شهر جانفي 2020، حيث لن تكون الجزائر قادرة على فرض عراقيل على دخول المنتجات الأوروبية السوق الجزائرية، إلا في حال قامت السلطات الجزائرية بتقديم طلب جديد لتأجيل بداية اتفاقية التفكيك الجمركي الكامل مع هذه البلدان المقدر عددها بـ32 دولة، أي 32 منطقة تبادل حر.
وحسب لالماس، فإن إجراءات تنظيم التجارة الخارجية في الجزائر ترتبط دائما بالاتفاقيات الدولية التي تربطها بعدد من البلدان والمنظمات على غرار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وحتى مفاوضات اتفاقية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية “أومسي” التي لا تزال مستمرة، وكلتا الاتفاقيتين تستلزمان من الجزائر عدم فرض عراقيل على المبادلات سواء رخص استيراد أم قائمة مواد ممنوعة من التوطين البنكي، ولا حتى رسوم إضافية، وإن وجدت فأقصى أجل لها هو سنتان، أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فستكون لسنة فقط بفعل انقضاء المهلة الممنوحة للجزائر، لدخول اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز الخدمة بشكل نهائي، بعد تأجيلها قبل ذلك.
وعاد المتحدث ليقول إن الحل الوحيد لتقليص الاستيراد هو إنعاش المنتج المحلي، وفرض الرقابة على نشاطات التهريب، ومجابهة ظاهرة تضخيم الأسعار والاكتفاء بفرض الرسوم على بعض المنتجات الفلاحية والصناعية وتشجيع الاستثمار المحلي الأجنبي، وفرض سياسة وضع حواجز النوعية، وتبني سياسة للنوعية.
وكان وزير التجارة سعيد جلاب قد التقى عددا من السفراء والدبلوماسيين والجمعيات الاقتصادية لبلدان أوروبية طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، حيث اشتكوا جميعا من قوائم المواد الممنوعة من الاستيراد وكذا الرسوم المفروضة بداية من شهر جانفي المقبل.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
9
  • عيساوي

    أوروبا لا تريد شركاء لكن تريد فقط مستهلكين. على الحكومة الجزائرية حماية إقتصادها الذي يرهن إستقرارها و منح مناصب كثيرة للعمل للشباب و إلا المستقبل غامض.

  • مجبر على التعليق - بدون عاطفة

    مصلحة الحنونة (بلادي الجزائر) قبل كل شيء ............ قد نغير رأينا في كل الاتفاقيات إن كانت لا تخدمنا بادن الله تعالى ................ لماذا لا تنزعجوا من امريكا التي تحاصركم يوميا

  • حميد

    أسال هؤلاء الخبراء:أمن المعقول إستراد برويطة؟ و فرشيطة؟ أمن المعقول إستراد كل شيء؟ وتضخيم الفواتير لتهريب العملة برعاية البنوك الخاصة سيما الفرنسية منها؟ أليس فينا . منا من يخاف على الجزائر و مواردها و مستقبل ابناء فقرائنا؟ لكي الله يا جزائر

  • b200

    au etats unis par exemple le producteur ne va pas présenté son costume et sa 4x4 et sa cravate pour avoir un credit. le banquier consulte la valeur boursière de sa société ...c'est la bourse qui donne a chacun sa vrai valeur sur le marché, c'est pourquoi un étranger d’Afrique avec sa valeur haute peut détrôner un prince américain ou européens..c'est des chifres et des valeur qui font balancer la valeur des industriel et non sentimentale subjectif comme cela se fait en europe monarchique ..

  • b200

    beaucoup d'instriel ne veulent sortir de l'informel mais en réalité il ne veulent pas sortir de l'anonymat pour qu'on découvre qu'ils ne savent pas ni lire ni écrire c'est une forme de cachoterie non fiscal mais de statut sous prétexte qu'il veut se sauver du fisc..il ya d''autre industriel privé comme publique qui bravent l'anonymat et affronte le marché a visage découvert ils sont sure d'eux....quiconque a l'avenir n'a pas son produit sur le site sera exclu des credit bancaire car la banque va se basé sur ce site pour voir et épinglé les meilleurs producteur

  • b200

    mais malheureusement les industriel privé comme publqiue sont sous formés ya et sont dans le schema de production des années 60..un industriel algérien privé n'est mémé pas capable de faire la gestion des stock d'ou il ne peut donner une référence a ses produits.la majorité sont des gens qui n'ont pas fait des études supérieurs beaucoup ne savent pas écrire ni lire.. le site va les obliger de changer..et tout le monde va savoir qui est le meilleur qui ne l'est pas.

  • b200

    une fois le site asiette crée il faut passer a la vitesse supreir chaque producteur petit ou grand doit poser sa marchandise sur le site..cette assiette sera consulté par les commerce domestique et aussi par les étrangers..les achats et les comande peuvent venir de partout. un industriel qui a des machines sous utilisé faute de commande lorsqu'il sera connu sur le le site il propose ces capacité de production. avec une commande il peut s'engager a produire pour un client particulier qu'il soit nationale ou étranger.

  • ملاحظ

    اوروبيين برغمهم يبحثون عن مصالح بلدهم، ولو بطرق قذرة و على حساب البلد الشريك بالمستواه ضعيف يستغل ضعفه والجزائر ضعفها انها تفتقد لرجال نزهاء ويحبون وطنهم، ومن يسيروها حاليا فارغيين الرؤوس لارضاء السماسرة والمافيا وفرنسا، قرروا ايقاف الاستيراد وكله لكي يفتحون شركتهم وهي طريقة اخرى للنهب وسرقة وابتزاز المواطنين واوروبيين خسروا كثيرا وغضبوا لانهم فقدوا حصتهم من الشكارة وفارغيين الرؤوس عوض يفتحون شركات اجنبية مع المحلية للمنافسة في السوق وتمر عن الفلاحة وتطويرها وفتح شركات محلية، للاسف سنرى رد الفعل الحكومي على المقاطعة اوروبا بترخيص استيراد لبعض سلعهم كما فعلوها وهذا ما نجني من فراغ الرؤوس

  • b200

    le probleme en algerie n'est pas l'europe ou autre mais l'absence d'un site commerciale comme albaba qui va redevenir l'assiette de marchandise en Algérie. chaque producteur algérien industriel comme attisant doit mettre dans cette assiette dans ce site on parle du demi gros et du gros . selon le nombre de commande le site en faisant des statistique il y aura apparition des troue.. c'est normal qu'un producteur de mayonnaise a ghardaya ou Annaba n'est pas connu a Oran c'est normal que Oran va l'importer.. mais si les industriels sortent du marché informel tout sera visible..