الافافاس “يجمّد” أنشطة نوابه داخل البرلمان!

أعلنت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، وقف جميع أنشطتها داخل هياكل البرلمان بغرفتيه احتجاجا على الأحداث الأخيرة التي عرفتها المؤسسة التشريعية، مؤكدين أن المجموعة البرلمانية للأفافاس”تعاملت معها كمؤسسة أمر واقع، فاقدة للشرعية بمختلف هيئاتها بما فيها رئاسة المجلس”.
خرج اجتماع المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، السبت، بقرار يقضي “بوقف جميع أنشطة نوابها داخل هيئات البرلمان بغرفتيه”، وجاء هذا القرار على هامش الندوة الوطنية للمنتخبين المنعقدة في زرالدة أيام 26،25 و27 أكتوبر 2018، حيث جاء في البيان الخاتمي: “بعد استشارة القيادة الوطنية للحزب، تقرر وقف جميع أنشطة نواب الأفافاس داخل البرلمان، ونقل عملهم إلى الميدان لملاقاة المواطنين والسماع لانشغالاتهم ومساندة النقابيين والحقوقيين والمناضلين الذين يتعرضون لمضايقات ومتابعات قضائية بصفة تعسفية على حد وصفهم.
وأوضحت قيادة الحزب، أن القرار المتخذ جاء بناء على عدة عوامل من بينها أن جبهة القوى الاشتراكية ومنذ وصول نوابها للبرلمان لم يتعاملوا مع الرئيس “المزاح”، السعيد بوحجة، ولن يتعاملوا أيضا مع الرئيس الجديد المنتخب من طرف نواب الموالاة معاذ بوشارب “الفاقد للشرعية ” – حسبهم – ولكن هذا لا يمنعهم من مواصلة العمل النيابي، وهو الاستماع لانشغالات الشعب الذين منحوا لكتلة الأفافاس الثقة والشرعية فهم ليسوا نتاج كوطة ولا تزوير على حد تعبيرهم.
ولم يتوقف الحزب عند هذه النقطة، حيث وصف “نواب الغرفة السفلى بأغلبيته المزيفة المطعون في شرعيتها”، مؤكدين أن المجموعة البرلمانية للأفافاس تعاملت معهم كنواب مؤسسة أمر واقع، فاقدة للشرعية بمختلف هيئاتها بما فيها رئاسة المجلس.
وعادت المجموعة البرلمانية للأفافاس لما أسمته استحواذ السلطة التنفيذية على الهيئة التشريعية، منددة في نفس الوقت بتهجم رئيسي غرفتي البرلمان على المعارضة واتهامها بزرع اليأس والشك والإحباط والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها.
ويأتي موقف جبهة القوى الاشتراكية بالتوازي، مع إعلان نواب المعارضة داخل المجلس الشعبي الوطني عدم اعترافهم بالرئيس الجديد معاذ بوشارب، واصفين وصوله إلى منصب رئاسة المجلس بـ”غير الشرعي”، في حين لم تفصل باقي المجموعات في قرار مشاركتها في أشغال من عدمه على غرار التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي”، واتحاد من أجل العدالة النهضة والبناء، وجبهة المستقبل، بالمقابل قررت الكتلة البرلمانية لحمس التعامل مع الرئيس الجديد، حيث قال رئيس الحركة عبد الرزاق مقري “نحن لا نعترف به.. لكن سنتعامل معه”.