الاقتطاع من المنبع لصالح المحامين لن يدرج في قانون المالية 2019

أعلن رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين النقيب ساعي أحمد عن عدم الوصول إلى اتفاق مع مصالح وزارة المالية بخصوص مشروع الضريبة من المنبع، وبهذا ستبقى جباية المحامي خاضعة للنظام الحالي.
وقال النقيب ساعي بعد لقائه الأخير مع ممثلي وزارة المالية وإدارة الضرائب الذي قدم فيه اقتراحات مجلس الاتحاد لمشروع الاقتطاع من المنبع والذي كان مزمعا إدراجه ضمن قانون المالية لسنة 2019 بعد تمريره للمصادقة أمام البرلمان، إن المساعي التي بذلها الاتحاد لم تكلل بالنجاح، معتبرا أن رؤيتهم لهذا النوع من الجباية كانت تصب في أن المحامي يسدد الضريبة في المنبع وتنتهي علاقته بإدارة الضرائب بعدها، غير أن مصالح وزارة المالية ـيضيف النقيب – أصرت وأكدت خلال الاجتماع على أنه بإمكان مصالح الضرائب إجراء مراجعة لجباية المحامي رغم التسديد في المنبع، وهو الأمر الذي يتنافى-حسبه- مع رؤية الاتحاد للضريبة في المنبع التي من المفروض أن تعفي المحامي من أي مراجعة مستقبلية.
وأكد النقيب الوطني في مذكرة نشرها عبر موقع الاتحاد على أن جباية المحامي ستبقى خاضعة للنظام الحالي، وهذا في وقت سبق أن تم تقديم المقترحات الخاصة بالاتحاد في إطار مشروع الاقتطاع من المنبع والذي يشترط عدم وجود أي مراجعة لاحقة لجباية المحامي، وتضمنت اقتراحات مجلس الاتحاد إخضاع المحامين لقسيمة ضريبة جزافية موحدة، يتعين على المحامي تسديدها عن كل قضية تحت طائلة عدم قبول التأسيس من طرف الجهات القضائية، وتم تحديد الضريبة الجزافية الموحدة حسب كل جهة قضائية، حيث تم اقتراح مبلغ 1000دج أمام المحكمة الابتدائية، في حين تم تحديد مبلغ 1200دج أمام المجلس القضائي والمحكمة الإدارية والجهات القضائية العسكرية، واقترح الاتحاد في ذات السياق مبلغ 2500 دج عن القضايا المرفوعة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع ومحكمة الجنايات، وفي حال تعدد المحامين في نفس القضية فإن كل محام ملزم بالضريبة الجزافية الموحدة بصفة مستقلة ومنفردة، على أن تقوم مصالح الضرائب بتوفير وصولات التسديد وبيعها للمحامي الذي يتعين عليه إلصاقها في رسالة التأسيس أو في العريضة القضائية أو التأشير عليها بختمه المهني.