الانتخابات لتحرير 1000 مليار لعمال التربية

رافعت نقابات التربية المستقلة، لتنظيم انتخابات في أقرب الآجال لتجديد أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية الـ50، لإنهاء أزمة الخدمات الاجتماعية التي لم تعرف طريقا للتسوية لرفع الغبن عن العمال والموظفين، بصرف الأموال “المكدسة” والمقدرة قيمتها بـ1000 مليار سنتيم. فيما التمست من الوزارة الوصية تطهير لجان الخدمات من المتورطين في الفساد والكشف عن نتائج التحقيق الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية.

دعا، مسعود بوديبة الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، إلى تجديد أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية، عن طريق تنظيم الانتخابات، مؤكدا بأن الاستفتاء هو أقصر طريق للحل، لتجنب تعطيل مصالح وخدمات مستخدمي قطاع التربية الوطنية، خصوصا في مثل هذه الظروف الاستثنائية القاهرة التي فرضتها أزمة الوباء منذ مارس 2020، فيما أكد بأنه لا يوجد مانع لعدم تنظيم الاقتراع على اعتبار أنه سيتم بصفة فردية ومنظمة على مستوى المؤسسات التربوية ودون تجمعات، مع الالتزام التام والصارم بتطبيق مختلف البروتوكولات الصحية للوقاية من تفشي الوباء والمصادق عليها من قبل وزارة الصحية والسكان وإصلاح المستشفيات دون أي تقصير، لأجل حماية الأرواح من جهة ومن جهة ثانية لتسريع استلام اللجان الولائية المتبقية والبالغ عددها 38 للاعتمادات المالية بعنوان سنة 2020، والعمل بجدية على صرفها في أقرب الآجال خاصة لفائدة الأرامل والأيتام والمرضى الذين أصيبوا بكورونا، وهم بحاجة ماسة إلى تعويض مادي عن التحاليل والأشعة الطبية على الأقل.

ومن جهته، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عبد الوهاب العمري زوقار، بأن “لونباف” قد رافعت اليوم وغدا، عن مقترح الذهاب لتنظيم الاستفتاء لأجل تجديد أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، وبالتالي فالوزارة مطالبة بضرورة البدء في التحضير له، لإنهاء أزمة الخدمات، غير أنه بالمقابل يعتقد بأن أنسب حل ظرفي يمكن اتخاذه في الظرف الحالي لتسيير مصالح العمال دون أي عراقيل وهو اللجوء بصفة استثنائية إلى اتخاذ قرار التمديد في نشاط اللجان على الأقل لثلاثة أو أربعة أشهر، على اعتبار أن الوباء لا يزال يواصل انتشاره، لتمكينها من الحصول على الاعتمادات المالية لسنة 2020، وصرفها، على أن يتم بالموازاة الانطلاق في التحضير لتنظيم الانتخابات.

وأما رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، فقد وجه نداء مستعجلا لوزارة التربية، يدعوها من خلاله إلى أهمية البدء كخطوة أولى في تطهير ملف الخدمات الاجتماعية من المتورطين في الفساد ومحاسبتهم على كل سنتيم أخذوه والعمل على متابعتهم قضائيا، مع ضرورة الكشف الفوري عن نتائج التحقيقات الميدانية التي أنجزتها المفتشية العامة للمالية في وقت سابق، خاصة بعدما وقفت على عديد التجاوزات الإدارية والمالية. ليتم الانتقال كمرحلة ثانية لا تقل أهمية عن الأولى إلى التفكير في وضع واستحداث طريقة مثلى وجديدة لتسيير هذا الملف الشائك جدا، بالرجوع إلى تطبيق قوانين الجمهورية خاصة ما تعلق بالمرسوم الرئاسي 303/82، الذي يحدد شروط وكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية لمستخدمي الوظيف العمومي، مع أهمية تطبيق التسيير اللامركزي على اعتبار أن كل قطاعات الوظيف العمومي تعتمد هذا النمط باستثناء التربية، يضيف محدثنا.

وحذر، رئيس نقابة “الساتاف”، من الذهاب إلى تمديد نشاط اللجان مرة رابعة، على اعتبار أن الإجراء يعد غير قانوني، وقد اضطرت الوزارة السنة الفارطة إلى اتخاذه كحل ظرفي لتسيير مرحلة انتقالية، بسبب أزمة كورونا التي فرضت منطقها وتسببت في تعطيل كلي وشامل لكافة مصالح العمال. وأعلن عن رفضه المطلق لإجراء استفتاء فيما دعا بالموازاة إلى أهمية الالتزام بما جاء في المراسيم الرئاسية دون تحريف أو تزييف.