الانتهاء من عملية إحصاء المستفيدين من مناصب الإدماج المهني بورقلة

أنهت مديرية التشغيل لولاية ورقلة عملية الإحصاء وتطهير القوائم التي سيستفيد منها أصحاب عقود ما قبل التشغيل من عملية الإدماج والتثبيت في مناصب عمل قارة، والتي تنتظرها هذه الفئة بفارغ الصبر، حيث ستتم هذه العملية على مدار ثلاث مراحل تنتهي مع نهاية سنة 2021.

كشف مدير التشغيل لولاية ورقلة بوعمامة داكي عن تفاصيل عملية الإدماج التي سيستفيد منها أصحاب عقود ما قبل التشغيل، حيث تم إحصاء المعنيين بالاستفادة والذين اشترط فيهم تواجدهم في حالة نشاط فعلي بمناصبهم في إطار جهاز الإدماج المهني إلى غاية 31 أكتوبر 2019، حيث بلغ التعداد النهائي للمعنيين بالإدماج على مستوى الولاية بما فيها المقاطعة الإدارية تقرت 4378 من أصحاب عقود الإدماج.

وأضاف نفس المسؤول أن هذا الرقم تشمله عقود الإدماج المهني والاجتماعي الذين كانوا تابعين لمديرية النشاط الاجتماعي، حسب تعليمة الوزارة التي أشارت إلى دمج عقود الإدماج الاجتماعي تحت وصاية قطاع التشغيل حتى يتسنى لهم الاستفادة من هذا القرار الحكومي وإدماجهم في مناصب عمل قارة.

وعن الإحصائيات الخاصة بمراحل الإدماج، تم إحصاء 689 مستفيد تجاوزت مدة نشاطه الفعلي ضمن جهاز عقود ما قبل التشغيل 8 سنوات وهم الفئة المعنية بالإدماج في المرحلة الأولى التي انتهت خلال سنة 2019، أما عدد عقود الإدماج المعنية من الاستفادة في المرحلة الثانية خلال السنة المالية الجارية 2020 والتي بلغت مدة نشاطهم الفعلي بين 3 إلى أقل من 8 سنوات فقد تم إحصاء 2646 مستفيد، أما المرحلة الثالثة والأخيرة التي تبلغ مدة نشاط أصحابها أقل من 3 سنوات فيبلغ عددهم 1043 مستفيد خلال السنة المالية 2021.

وأكد مدير التشغيل للولاية أن جهاز عقود ما قبل التشغيل سيغلق ملفه كليا وبصفة نهائية نهاية سنة 2021 بمعنى توظيف كل أصحاب عقود الإدماج المهني قبل حلول سنة 2022، مشيدا بالقرار الشجاع للحكومة بالإدماج الشامل لهذه الفئة التي عانت لسنوات وساهمت في تطوير وخدمة الإدارة والمؤسسات الجزائرية.

وعن الانشغالات التي تصل إلى المديرية من طرف فئة عقود الإدماج المهني، فتمحورت حول كيفية الإدماج وكذا تساؤلات حول عملية التوظيف في الرتب والأسلاك، حيث أوضح ذات المسؤول أن كل أصحاب عقود الإدماج المهني سيتم توظيفهم في المناصب التي تتلاءم مع مؤهلهم العلمي الذي سجلوا به لأول مرة في جهاز الإدماج المهني.

وأوضح ذات المتحدث عن عدم إمكانية احتساب مؤهل أو ديبلوم آخر تحصل عليه المستفيد فيما بعد، كما أن عملية الإدماج تدرسها لجنة ولائية يترأسها والي الولاية وتضم القطاعات العمومية المعنية والوظيف العمومي، والتي لها صلاحية تحويل أصحاب العقود من قطاع لآخر، إذا لم يكن المستفيد يشغل منصبا لا يتلاءم مع مؤهله العلمي.