الانسداد يحرم عمال البلدية من أجورهم في سيدي محمد بالمسيلة

تسبب الانقسام الحاصل بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي في سيدي محمد جنوب المسيلة، في تعطيل أجور العمال والموظفين، بفعل عدم التداول، وهو الأمر الذي حرم عشرات موظفي البلدية من أجورهم للشهر الثاني على التوالي، إضافة إلى منحة الأداء خلال الثلاثي، وكذا تعطل المشاريع التنموية، لغياب التداول، رغم تخصيص الولاية غلافا ماليا معتبرا للأجور، إلا أنه لا يزال عالقا.

وبحسب ما استقته “الشروق” من جهات محلية، فإن هذه الوضعية التي دخلت الشهر الثالث على التوالي بعد رفض 8 أعضاء من مجموع 13 منذ بداية شهر جوان، مواصلة العمل مع رئيس المجلس، حيث قرّروا تعليق وتجميد نشاطهم إلى غاية تدخل الوصاية، بفعل ما وصفوه آنذاك بالعمل الأحادي والانفرادي “للمير” وعدم استشارتهم في كل الأعمال والأشغال، التي تهم البلدية والمواطنين، إضافة إلى إقصائهم أثناء اتخاذ القرارات، رغم نفي رئيس البلدية في تلك الفترة.

وتزامنت هذه الوضعية مع الدخول الاجتماعي، في ظل حاجة العمال والموظفين إلى مستحقاتهم العالقة بسبب الانسداد، ناهيك عن تعطل الصفقات والعمليات التنموية وغيرها من الإجراءات التي تحتاج إلى مصادقة أعضاء المجلس، وهو ما دفع عديد سكان المنطقة وبالأخص عمال البلدية، إلى دعوة المسؤول الأول على رأس الولاية، للنظر في هذه الوضعية واتخاذ القرارات المناسبة تفاديا لإطالة عمر الأزمة التي يدفع ضريبتها المواطنون البسطاء، مناشدين المنتخبين المحليين التحلي بروح المسؤولية وعدم تعطيل مصالحهم، والعمل سويا من أجل مصلحة سكان المنطقة التي تحتاج إلى جهود مضاعفة للنهوض بها في كل الأصعدة.