البرلمان يستبق الرئاسيات.. 5 مشاريع قوانين في أسبوع!

برمج المجلس الشعبي الوطني بصفة استعجالية 5 مشاريع قوانين، للمصادقة عليها عشية رئاسيات 12 ديسمبر الجاري، واستبق مكتب المجلس موعد الاستحقاقات بأسبوع لطي كافة الملفات العالقة تحسبا لإمكانية حل البرلمان بعد انتخاب الرئيس الجديد، ويأتي ذلك في وقت توعد بعض المترشحين في حال فوزهم برئاسة الجمهورية بحل غرفتي البرلمان.

تسارع الغرفة السفلى للبرلمان، الزمن لاستكمال المشاريع العالقة، وهذا قبل أسبوع من موعد الانتخابات الرئاسية المزمعة في 12 ديسمبر الجاري، ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، ومشروع قانون توجيه النقل البري وتنظيمه، إضافة إلى مشروع قانون يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه ومشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ومشروع قانون يتعلق بالاتصالات الراديوية، حيث قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، إحالة هذه المشاريع الخمسة على اللجان الدائمة والمختصة لدراستها، ونفس الشيء بالنسبة للأسئلة الكتابية والشفوية المودعة لدى مكتب المجلس، أين تقرر إرسالها إلى الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية.

وتأتي برمجة هذه المشاريع في وقت لم يعد يفصلنا عن الانتخابات المقبلة سوى أسبوع واحد، وهي الفترة التي تستعد فيها الهيئة التشريعية لترتيب أوراقها بعد دورة برلمانية وصفت بـ”الجامدة”، لتزامنها مع الحراك الشعبي ومطالب رحيل الحكومة واستقالة العديد من نواب المجلس، لتقتصر هذه الأخيرة فقط على برمجة المشاريع ذات الطابع “الاستعجالي” على غرار قانون المحروقات وقانون المالية لسنة 2020.

أما مجلس الأمة فكثف من نشاطاته، بتمريره العديد من مشاريع القوانين وكان آخرها برمجة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.

ويتخوف العديد من نواب المجلس الشعبي، من إمكانية حل البرلمان بغرفتيه في حال انتخاب رئيس جديد، لاسيما وان العديد من المترشحين تعهدوا خلال حملتهم الانتخابية بحل الهيئة التشريعية في حال فوزهم، على غرار المترشح علي بن فليس، الذي وعد بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية خلال عام واحد، مع تشكيل حكومة جديدة في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر الجاري.

وهو ما تبناه المترشح عبد القادر بن قرينة، الذي قال إنه سيحل البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة في حال فوزه بانتخابات 12 ديسمبر الجاري، بالمقابل قال المترشح الحر عبد المجيد تبون، أنه في حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية سيعيد النظر في إمكانية حل البرلمان مباشرة بعد الانتخابات عبر تعديل دستوري مرتبط – حسبه – بإعادة توزيع الصلاحيات ومراجعة شاملة لصلاحيات المجالس المحلية.