البرلمان يستفسر حول قائمة 2000 منتج ممنوع من الاستيراد!

تطالب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وزير التجارة كمال رزيق، بالكشف عن قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد لحماية المنتج الوطني، والتي تضم أزيد من 2000 منتج، فيما كانت تضم في الماضي 900 منتج فقط، متسائلة عن سر عدم نشر قائمة هذه المنتجات وتحديدها، وهي الخطوة التي ستجعل العملية أكثر شفافية، خاصة وأنها تضم خضرا وفواكه وتجهيزات وشوكولاطة ومنتجات أخرى.

وقال عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الهواري تيغريسي، في تصريح لـ”الشروق” إن وزير التجارة اليوم مطالب بتحديد قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، والتي يتجاوز عددها الألفي منتج، ولا تزال مجهولة الهوية بالنسبة للجميع، حيث لم يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام، ولا على مستوى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، رغم أن وزير التجارة السابق قدم وعدا بدراسة قائمة هذه المواد على مستوى الجنة ومناقشتها مع النواب، خاصة وأن القائمة المعدة في حقبة النظام السابق تضمنت العديد من المغالطات والثغرات التي تورط فيها أفراد العصابة – حسبه – لخدمة مصالحهم، على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني، مضيفا “اليوم يجب تسيير هذا الملف بشفافية، والكشف عن القائمة الحقيقية للمواد المعنية بمنع الاستيراد” وأردف “هذا القرار من شأنه أن يخدم الاقتصاد الوطني، ولكن يجب أن يخضع لتنظيم خاص حتى نستطيع اقتصاد صرف العملة الصعبة بشكل عقلاني، وبعيد عن أي تجاوزات”.

وحسب تيغريسي، فإن فرض الرسم الوقائي المؤقت يهدف لحماية المنتوج الوطني من الاستيراد، وخاصة المنتجات الوطنية التي لها قدرة على منافسة المنتجات الأجنبية، ثم مرور هذه المادة القانونية أمام لجنة المالية والميزانية بحيث تخضع المنتجات الأجنبية إلى رسم مؤقت بين مجال 30 و200 حسب درجة المنتج والحماية، وقد تعهد الوزير السابق سعيد جلاب بتقديم المنتجات المفروض عليها الرسوم إلى لجنة المالية والميزانية.
وقد قال وزير التجارة السابق، وفقا للمتحدث إن هذه القائمة تذر للاقتصاد الوطني حوالي 700 مليون دولار، وفي الاخير تم احتساب تحصيل من طرف الجمارك بسيط جدا، لا يتعدى 70 مليون دولار، حسب رأيه، واعترف بخطئه امام لجنة المالية بعدم احضار القائمة النهائية للسلع، وحتى نسب الرسم، وهو ما وصفه تيغريسي بالتعدي على صلاحيات السلطة التشريعية.

ويقول عضو لجنة المالية “الآن منذ تنصيب الوزير الجديد رزيق كمال، اصبحت القائمة تضم اكثر من الفي منتج خاضع للرسم الوقائي الاضافي المؤقت، وبالنظر إلى حساسية وشفافية الموضوع، تطلب اللجنة المالية بإعلامها بقائمة المنتجات لتمارس حقوقها الدستورية، بعيدا عن الأخطاء السابقة”.