البرلمان يطالب الحكومة بتقديم الضمانات لحماية المال العام!

انتقد نواب المجلس الشعبي الوطني مضمون مشروع القانون العضوي لقوانين المالية، واعتبروا بعض أحكامه تهديدا للدولة الاجتماعية، خاصة ما تعلق بتحضير الميزانية على أساس الأهداف بدلا عن احتياجات الشعب، متسائلين عن الضمانات التي جاء بها القانون كي تكون ميزانية الدولة في منآى عن التلاعب بالمال العام.
شكك نواب المعارضة في البرلمان في شفافية عمل الحكومة، خلال مناقشتهم لمشروع القانون العضوي للمالية، أمس، رغم التطمينات التي قدمها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، الذي ناب عن وزير المالية عبد الرحمان راوية، وتحدث عن الشفافية الكبيرة التي حملها نص القانون الجديد، الذي قال انه سيضفي مزيدا من الشفافية في تسيير المال العام، من خلال السماح للنواب بالإطلاع على ميزانية القطاعات وطريقة تسييرها، غير أن هذه الضمانات لم تقنع المعارضة.
وانتقد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي مشروع القانون العضوي للمالية، خاصة المادة 2 قائلا إنها اعتداء صارخ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، لاسيما وان القانون ينص على أن تحضير ميزانية القطاعات يكون على أساس الأهداف وليس الحاجيات كما كان معمولا به في وقت سابق، ونفس الشيء بالنسبة للمادة 26 التي اعتبرها انقلابا على إرادة الشعب – حسبه – فمن غير المعقول أن يتصرف وزير المالية في ميزانية الوزارات، وهذا بعد مصادقة البرلمان عليه.
وانتقد جودي أن يكون قانون المالية لسنة 2023 أول قانون يحضر ويناقش وينفذ وفقا لهذا القانون العضوي، مستدلا بذلك بالتغيرات المالية التي يمكن ان تحدث قائلا: “قانون المالية لسنة 2017 حدد السعر المرجعي فيه بـ=50 دولارا.. واليوم برميل البترول تجاوز 80 دولارا، فمن غير المعقول أن يعيش الشعب مرحلة تقشف والخزينة منتعشةّ”.
ونفس الشيء ذهب إليه النائب سليمان سعدواي عن حزب جبهة التحرير الوطني الذي لم يتوان في انتقاد مشروع القانون، متسائلا عن الضمانات التي تحمي ميزانية الدولة مستقبلا، وقال “لا أحد يضمن النظام السياسي القادم، ومن غير المعقول أن يصادق نائب على قانون مبني للمجهول”، كما استغرب النائب الافلاني في كيفية مناقشة النواب لقانون سيكون في شكل برامج تجسد السياسات العمومية وهو غير موجود في الميدان، وهذه الأمور حسبه تدرس على المستوى الولائي.
وهو ما ذهب إليه النائب لخضر بن خلاف الذي قال إن هذا القانون يحتاج إلى وقت وجهد كبير ليطبق، متحديا الحكومة بنشر مبلغ الخسائر التي تتحملها الخزينة بفعل الإعفاءات الضريبية والرسوم قائلا: “هل لديكم الجرأة لنشر هذه الأرقام، خاصة وان القانون يلزمكم بذلك”، واستغل النائب الفرصة ليطالب الحكومة بنشر قيمة الأموال المطبوعة.
من جهة أخرى، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش أن هذا المشروع لم يأتِ بجديد فيما يتعلّق بالمصادر الجديدة وغير التقليدية لتمويل الميزانية والخزينة، حيث اكتفى بنفس المصادر التقليدية السابقة – حسبه –