التحقيق في توزيع العقار لإنجاز مشاريع استثمارية بسيدي بلعباس

علمت” الشروق” أن فرق تحقيق مختصة، ستباشر تحرياتها حول ملف الترخيص بمنح الامتياز بالتراضي على أرضيات لإنجاز مشاريع استثمارية ببلدية سيدي بلعباس، بعد استفادة عدد محدود من الأشخاص رغم إلغاء القرار.

كشفت مصادر “الشروق” أن ملف القضية قد يكشف عن تجاوزات خطيرة، قد يثبت تورط العديد من الأسماء التي سبق وأن شغلت مناصب حساسة بمختلف الهيئات والمديريات الولائية في اقترافها، وهذا بعدما تبين أن القرار الذي منح حق الامتياز بالتراضي على أرضيات لإنجاز مشاريع استثمارية ببلدية سيدي بلعباس، لفائدة 56 مستفيدا بمقتضى القرار المؤرخ في 26/12/2011، قد تم إلغاؤه بمقتضى قرار ولائي مؤرخ بتاريخ 03 ديسمبر 2012، مع تكليف مصالح أملاك الدولة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية، لإلغاء العقود المكرسة لعملية منح الامتياز وإرجاع المبالغ التي دفعها جميع المستفيدين، وهو القرار الذي أثبتت الوثائق التي تحصلت “الشروق” على نسخ منها، أن محتواه طبق على البعض فقط، دون استرجاع الأموال التي تم دفعها، بينما استثني منه البعض الآخر ممن تمكنوا من الحصول على عقود ملكية لقطع أرضية بمساحة تقدر بعشرات الهكتارات في ظرف قياسي، وكان الملف قد فتح سابقا من طرف الوالي الأسبق محمد حطاب، الذي جدد إخطار جميع المصالح المعنية بإلغاء 56 قرارا بمنح الامتياز بالتراضي على أرضيات لإنجاز مشاريع استثمارية، لاسيما منها الواقعة بالمنطقة الصناعية.

واستنادا لذات المصادر، فإن التحقيقات قد تستدعي سماع أقوال العديد من الأطراف لتحديد المسؤوليات، حول الملف الذي قد يتحول إلى فضيحة سبق أن عجلت برحيل العديد من الإطارات والمسؤولين، لاسيما منهم الذين ضربوا محتوى قرار إلغاء حق الامتياز عرض الحائط.