التحقيق مع السعيد وتوفيق وطرطاق يجر آخرين إلى المحكمة العسكرية

قدمت هيئة الدفاع لكل من المتهمين السعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس السابق، مدير جهاز الاستخبارات الأسبق الفريق محمد مدين “توفيق” وكذلك منسق مصالح الاستعلامات السابق الجنرال بشير طرطاق، والأمنية العامة لحزب العمال لويزة حنون، الأحد طلب الإفراج لدى قاضي التحقيق العسكري، مع تقديم ضمانات بالامتثال عند ذات الجهة القضائية كلما استلزم الأمر.

هيئة الدفاع قدمت الطلب الأحد، بعد امتثال المتهمين أمام قاضي التحقيق العسكري الذي استمع إليهم للمرة الثانية في “الموضوع” الأسبوع الماضي، وحسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق”، فإن القاضي العسكري لم يسقط أي تهمة عن المتهمين الأربعة بل ثبت التهمتين الأولى تتعلق بجريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية”، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري، والثانية: “جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية”، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري، وعقوبتها من 5 إلى 10 سنوات سجنا أما التهمة الثانية تتمثل في: “التآمر لتغيير النظام”، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 77 من قانون العقوبات وعقوبته الإعدام”.

وفي هذا السياق، كشف المحامي بوجمعة غشير عضو هيئة الدفاع عن الأمنية العامة لحزب العمال ل”الشروق”، أنه فعلا تم تقديم طلب الإفراج عن لويزة حنون، عند قاضي التحقيق العسكري الذي استمع إليها للمرة الثانية في “الموضوع” الأسبوع المنصرم، وأن هيئة الدفاع أرفقت الطلب بضمانات تتعلق بتعهد موكلته بالحضور كلما تطلب التحقيق ذلك، مع الالتزام بجميع البنود المتعلقة بإجراء الرقابة القضائية، وفقا لقانون القضاء العسكري.

وكانت المحكمة العسكرية قد رفضت طلب استئناف الأمر بالإيداع الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين الأربعة لدى غرفة الاتهام لذات المحكمة والموقوفين منذ 4 ماي بالنسبة للثلاثي السعيد وطرطاف وتوفيق و9 ماي بالنسبة لويزة حنون.

إلى ذلك، كشفت مصادر “الشروق”، أن قاضي التحقيق العسكري خلال التحقيق في الموضوع أبقى على التهمتين اللتين وجهتا للثلاثي وتم على إثرهما إيداع المتهمين الحبس الاحتياطي، وهما تهمتان ابتدائيتان أسندهما قاضي التحقيق العسكري في المرحلة الأولى، بناء على محضر الضبطية القضائية لمصالح المخابرات، التي اتبعت نفس الإجراءات المعمول بها في القضاء المدني، بعد التأكد من تآمر المتهمين ضد المؤسسة العسكرية، ومحاولة القيام بانقلاب والمؤامرة ضد سلطة الدولة”.

بالمقابل، وحسب المصادر ذاتها، فإن التحقيق في الموضوع مع المتهمين الثلاثة، كشف عن أسماء جديدة من مسؤولين وإطارات وأشخاص، سيتم جرهم في الأيام القليلة المقبلة إلى التحقيق، وهو الشيء الذي أكده الفريق أحمد قايد صالح في الأيام الماضية من ورقلة عندما قال “لا شك أن ما أصاب رؤوس الفتنة التي انكشف أمرها وأمر أعمالها الإجرامية والخبيثة والمضرة بالجزائر، هي الآن تنال جزاءها العادل والمنصف بالحق والقانون، وسوف يكون ذات المصير، لكل الذين تورطوا في التآمر على الجيش الوطني الشعبي وعلى الجزائر، من خلال ما اقترفوه من أعمال إجرامية، هؤلاء الذين ستكشفهم مستقبلا التحقيقات المعمقة والمثابرة الجارية، وسينالون هم أيضا جزاءهم العادل والمنصف بالحق والقانون”.