“البلوكشين” والحوسبة السحابية والديجيتال أساس التحوّل الرقمي للخدمات البنكية والمصرفية

تعمل الحكومة حاليا على إستباق الوقت من اجل تنفيذ إلتزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لمواجهة تحديات التنمية المستدامة عبر خوض غمار الرقمنة واقتصاد المعرفة الذي يفرض على معظم القطاعات الحكومية تحوّلا رقميا سيساعدها على رفع وترشيد مستوى خدمتها العمومية لدى مصالحها، تماشيا مع التطورات الحديثة لعديد الدول في تقنية المعلومات كالاعتماد على تقنيات البلوكشين التي هي عبارة عن سلسلة من كتل البيانات، والحوسبة السحابية والديجيتال، كدولة الهندوراس التي عملت على البلوكشين فكانت أول دولة تعلن عن مثل هذه مبادرة في عام 2015.

التحوّل الرقمي للمؤسسات المالية بالجزائر أصبح حتمية تمهيدا لما بعد كورونا

كما أبرمت جمهورية جورجيا صفقة مع مجموعة Bitfury لتطوير نظام بلوكشين لتسجيل الملكية، لتتبعها دولة السويد، وتحاول الجزائر حاليا على بذل جهود حثيثة لتطوير المحتوى الرقمي الذي صرفت عليه الدولة منذ أزيد من 9 سنوات مايقارب 4.5 مليار دولار حسب تصريحات مسؤول بوزارة المالية، الذي أكد بدوره أن هناك 3 ملايير دولار تم تخصيصها لتطوير الدفع الإلكتروني، في مجال الخدمات المالية لدى المصارف والبنوك، بالرغم من وجود عديد البرامج الموازية التي تُعنى بمشاريع اقتصاد المعرفة، حيث حازت الخدمات المصرفية الإلكترونية منذ بداية جائحة كوفيد 19 بالجزائر، على اهتمام كبير في أوساط المجتمع المالي، سواء من في المصارف أو البنوك.

قانون الرقمنة قيد الانجاز سيسهل عمليات التحوّل الرقمي للمؤسسات المالية

حيث بدأت هذه الأخيرة بتبني خططها الإستراتيجية الرقمية على ركائز قوية، ومن بين هذه الركائز التي قادت البنوك والمصارف للتفوق في مجال خدماتها، هو تبسيط الإجراءات الإدارية وتوسيعها و تسهيل التحوّل الرقمي مع تأمين البيانات مع تطوير الحوكمة الإلكترونية، ومن الواضح، أن ضرورة التوجّه إلى الخدمات المالية الرقمية عبر مختلف المعاملات الإكترونية جاء لتدعيم إلتزام رئيس الجمهورية بالتحوّل نحو خدمة عمومية عصرية ورقمية معقلنة.

محمد بلحسين مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار في الاتحاد الإفريقي
“blockchain” والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء أساس الخدمات المصرفية الرقمية

أكد البروفيسور محمد بلحسين، مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار في الاتحاد الإفريقي، أن الجزائر قد فتحت باب استعمال الوسائل التكنولوجية التي منحت حسبه فرصا جديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تأتي عبر تعزيز مجال الاندماج الرقمي، من خلال تشجيع استحداث بيئة رقمية ملائمة للشركات الناشئة عموما على غرار المؤسسات المالية والمصرفية العمومية والخاصة، حيث ركزت على ثلاثة رهانات مترابطة فيما بينها، وهي تحسين حوكمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع تسريع التطور التكنولوجي، علاوة على تكثيف استخدام وتعميم الرقمنة في بعض القطاعات الحكومية كبداية، لاسيما خلال فترة جائحة كورونا التي أثرت خصوصا على المؤسسات الاقتصادية والصحية بسبب إجراءات الغلق والتباعد الاجتماعي.
وأضاف بلحسين، في تصريح مقتضب لـ”الشروق أونلاين” على هامش انطلاق أشغال القمة الإفريقية للرقمنة والمؤسسات الناشئة، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال في العاصمة نهاية شهر ماي الماضي، أن جائحة فيروس كورونا التي فرضت على عديد الدول بما فيها الجزائر، إعادة حساباتها من جديد، على غرار المؤسسات المالية التي فرض عليها الوضع الصحي تسريع تحولاتها الرقمية في الخدمات المصرفية. لكن يضبف البروفيسور بلحسين أنه لكي تظل الصناعة المصرفية في الجزائر مواكبة للعصر ومتغيراته ومتقدمة على الاضطرابات المحتملة في المستقبل، فإنها تحتاج إلى تعديل نماذج الأعمال، بما في ذلك تقنية “البلوكشين blockchain” التي تسمح لشخص أو شركة ما بنقل أصول ذات قيمة مالية إلى شخص آخر بأمان ودون تدخل أيّ وسيط، ناهيك عن الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، التي اعتبرها المتحدث أساس الخدمات المصرفية الرقمية الحقيقية والتحوّل الإلكتروني الكامل.
وفي سؤال حول اهمية تقنية البلوكشين في مجال المعاملات المالية والمصرفية، قال البروفيسور أن المؤسسات المالية تحتاج إلى تحسين بياناتها الضخمة للتشغيل الآلي لعمليات الأعمال من خلال تحديث تطبيقاتها باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السحابية والتشغيل الآلي، حيث يمكن للبنوك تطوير منتجاتها وخدماتها، ما سيساعد في تحسين تجربة المستخدم لتعميق الثقة بين المؤسسة المالية مع الزبون.

رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، لزهر لطرش..
* التحوّل الرقمي للمؤسسات المالية يساعد على معالجة مشاكل “السيولة الحرجة”
* على مدراء وعمال البنوك والمصارف المالية الإمتثال للهوية الرقمية

إن إنعكاس جائحة كوفيد 19 على كبرى المؤسسات والشركات في العالم، بانت آثارهما بوضوح على القطاع المصرفي والمالي بالجزائر، الأمر الذي فرض على الدولة السعي لمواكبة المتغيرات المتلاحقة التي يخلفها الوباء، حيث قام القطاع البنكي والمصرفي ببذل جهود مضاعفة لتلبية احتياجات الزبائن والعملاء بالكفاءة والفاعلية المطلوبة لتحقيق تحوّل رقمي قصد غلق كل الفجوات المنتظرة جراء الوضع الصحي الذي لاتزال الجزائر على غرار بلدان العالم يتخوفون من مستقبله، ولإيضاح إشكالية هذا التحوّل في ظل المتغييرات الحاصلة الصحية منها والاقتصادية والمالية، الذي إهتمت بها الحكومة كان لـ”الشروق ” حديث مع رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، لزهر لطرش، الذي أكد أن الجزائر كغيرها من البلدان في العالم تنبهّت إلى أهمية التحوّل الرقمي، ومايتبعها من آثار إيجابية متنوعة على الإقتصاد القومي والقطاع المصرفي، وهو ما ظهر جليا في مسعى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من خلال إلتزاماته التي يعد فيها بدعم وتحفيز استخدام الوسائل الرقمية والعمليات الإلكترونية في الدفع المالي عند طريق بطاقات الإئتمان وغيرها من التعاملات المالية المرسلة عبر منصات ومواقع الكترونية تابعة لمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث تم وضع برنامج عام للتحوّل إلى نظام المدفوعات غير النقدية، وهو الجهد الذي يُعد -حسب ذات المسؤول- بمثابة خارطة طريق لتحقيق التطوير والتحوّل الرقمي المنشود، وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها مع مراعاة المتغيرات المحلية، حيث جاء هذا بعد التدابير الإحترازية التي تابعها الرئيس تبون في لقاءاته الدورية مع حكومة الوزير الأول السابق عبد العزيز جراد، على غرار الوزير الاول الحالي أيمن بن عبد الرحمان الذي اسند اليه سابقا رقمنة قطاعي الجمارك والضرائب، مع إعداد مخطط للتعامل مع التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا.
وتتيح الخدمات المالية الرقمية -يقول المتحدث- سبلا سريعة وآمنة للدولة للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا من خلال التحويلات الاجتماعية وغيرها من المساعدات المالية، لا سيما عندما تكون الوسائل المستخدمة في التعاملات غير آمنة أو محدودة، فالكثير من الجزائريين- يقول المتحدث، لديهم حساب مصرفي، ومع ذلك، فإنهم لايزالون يستخدمون الوسائل التقليدية مثل خدمات خارج الحساب لإرسال التحويلات المالية المحلية أو تلقيها، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن الخدمات المالية الرقمية تساعد الزبائن والعملاء على معالجة مشاكل “السيولة الحرجة”، وتمكينها من التفاعل مع مقدمي الخدمات المالية، والسحب من خطوط الائتمان القائمة دون تأخير أو تعطيل، والحصول على تمويل بديل يمكن أن يعوّض عن نقص السيولة في العمليات المالية التقليدية.
وعرّج المسؤول على أن “الهوية الرقمية” للجزائر التي حاولت الجزائر إطلاقها سنة 2013 ، مكّنت بطريقة بطيئة في التعامل مع العملاء بكفاءة من خلال الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال، ، كما أتاحت التطورات الخاصة لمقدمي التطبيقات الالكترونية والديجيتال في مجال الخدمات المالية والرقمية، الوصول إلى البيانات، قصد زيادة السرعة وخفض تكلفة الخدمات المالية، دون المساس بسلامة وأمن النظام المصرفي خلال وبعد جائحة كوفيد 19 المستجد.

رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات تاج الدين بشير:
* الجزائر متأخرة في المعاملات المالية الرقمية لغياب ثقافة الدفع الالكتروني
* تهرب التجار من متابعة معاملاتهم أثر على عمليات التحوّل الرقمي للبنوك

أكد تاج الدين بشير، رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، أن الجزائر شرعت بدورها في تفعيل تحوّلها الرقمي بفضل مجموعة من التدابير كإنشاء صناديق استثمار وإعفاءات ضريبية، وتخفيض الإجراءات الإدارية، وحوافز التنمية الرقمية، وهو ماتسعى اليه من خلال جمع مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية، في عديد الصالونات الوطنية والإفريقية التي تخص الرقمنة والتحوّل الرقمي والمؤسسات الناشئة، كالملتقى الافريقي الرقمي الأخير الذي نظمه التجمع بمركز المؤتمرات عبد اللطيف رحال في العاصمة.
وتأسف المتحدث في تصريح لـ”الشروق اونلاين” على هامش الملتقى ذاته، لتأخر وتيرة رقمنة الإدارة والخدمات الحكومية، التي لا تسير -حسبه – بالسرعة المطلوبة، والذي كان له أثر سلبي واضح على المشهد الرقمي في البلاد، مضيفا أن رقمنة الخدمات المصرفية الموجّهة للزبون ليس هي استخراج الوثائق الإدارية من مواقع الانترنت الحكومية وطبعها على الورق، بل الرقمنة المطلوبة والتي شهدتها المؤسسات الحكومية والخاصة لعديد البلدان في العالم هي الاستغناء عن الورق نهائيا، مضيفا أن تقرير النقد الآلي مؤخرا، أرجع انخفاض التعاملات الإلكترونية بالجزائر، إلى تهرب التجار ورجال الأعمال من متابعة معاملاتهم المالية اليومية تخوفا من اكيشاف الثغرات غير قانونية في عملياتهم المالية.
وأضاف رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، أن أرقام تجمع النقد الآلي تشير إلى انخفاض نسب المعاملات الإلكترونية في الجزائر، حيث أرجع التقرير هذه نسب إلى “عدم انضمام التجار لهذا المسعى تهربا منهم من متابعة المعاملات على غرار ثمن أجهزة الدفع وتكاليف استغلالها وصيانتها التي يعتبرونها مرتفعة إلى جانب نقص ثقافة التكوين لوضع الأجهزة وصيانتها.

مصطفى تامي نورين المشرف العام على نظم المعلومات بمصرف السلام الجزائر
التوّجه الرقمي للخدمات المصرفية يمهد لما بعد جائحة كورونا

أكد المشرف العام على نظم المعلومات بمصرف السلام، مصطفى تامي نورين، على ضرورة تنسيق الجهود من أجل بدء العمل في وضع إطار تنظيمي مطوّر للقطاع المالي الرقمي، من خلال رفع الحد الأدنى لمعايير جودة، وحجم رأس المال المصرفي والسيولة المصرفية بدرجة كبيرة، مشيرا في ذات السياق، أن مصرف السلام قد نجح خلال فترة جائحة كوفيد 19 المستجد وماتبعها من متحورات جديدة في بناء نظام مصرفي إفتراضي أكثر صلابة يهدف إلى حيازة احتياطيات وقائية أعلى من الحد الأدنى الإلزامي بحيث يمكن السحب المالي أو التحويلات على غرار عديد المعاملات الخدماتية بأمان وعن بعد في إطار الأوضاع الصحية المتأزمة.
وأضاف المشرف العام على نظم المعلومات بمصرف السلام، أنه على غرار خبراء الصحة، يتحرك المراقبين والتقنيين المصرفيين حاليا لمواجهة هذا الوضع المتسارع والاستثنائي، مطالبا بحشد المصارف المالية والبنوك ما لديهم من أدوات رقمية في مجموعة قواعدهم المخصصة للاستجابة للكوارث الطبيعية، وأحداث المخاطر التشغيلية، ونوبات الضغوط المصرفية،. ومصرف السلام في اعتقاده، بما لديه من منظور إلكتروني يتجاوب مع الأزمة الصحية الحالية، علاوة على الانقطاعات الاستثنائية لشبكة الانترنت، واستنادا إلى تجربته كمشرف على نظم المعلومات بذات المصرف، يقول أن مؤسسته المالية بإمكانها تقديم بعض التوجيهات الإضافية للمسار المستقبلي الرقمي عند أي خطر صحي أو كارثة طبيعية مثلما خططت له الدولة من خلال برنامج ”أورساك”ضد المخاطر والكوارث الطبيعية.
وأضاف المسؤول إلى أن برنامج التسويق الرقمي للخدمات المصرفية كان له دور كبير في تحسين جودة العمليات المالية عن بعد خلال فترة جائحة كورونا، أو الانقطاعات الفجائية للشبكة المعلوماتية، مضيفا أن الأزمة الصحية الحالية التي تأثرت من خلالها كبرى المؤسسات المالية والاقتصادية في العالم، انعكست إيجابيا على المنظومة المصرفية بالجزائر، حيث شهد المصرف وعديد المصارف والبنوك الناشطة في البلاد، منذ نهاية 2019 إلى غاية يومنا الحالي نموا معتبرا في العمليات الرقمية المالية، والتحويلات الإلكترونية عن بعد، ناهيك عن خدمة الإطلاع عن الرصيد، لهذا كان على مصرف السلام، باعتباره مؤسسة مالية خاصة لها مكانها في السوق المالي بالجزائر، تطوير عمليات التوجّه الرقمي للخدمات المصرفية، الموجّهة خصيصا لجيل التكنولوجيا من الشباب بالدرجة الأولى، وحتى كبار السن.
ودع المتحدث، إلى تشجيع إقامة حوار مستمر بين المواطن والبنوك والمصارف المالية، خاصة في هذا الوضع الصحي غير المسبوق وماسيفرضه المستقبل، من مزاولة العمل عن بُعد مع الزملاء والعملاء، بينما يزداد الاهتمام بمتطلبات الإبلاغ بالبيانات، وقت الأزمات فيما يتعلق بالمعاملات الرئيسية، مثل السيولة والتحويلات المالية عن بعد، من أجل السلامة المالية و إرضاء الزبون مع بعد النظر نحو تحوّل رقمي جدي للقطاع المالي على غرار عديد القطاعات الحكومية والمؤسسات الإقتصادية الخاصة.

بوغرارة جملات المكلفة بالإتصال بـ “ABC بنك”
الرهان مستقبلا على “الديجيتال”في تحسين الخدمة المصرفية

تعد جودة الخدمات المصرفية عنصرا فعالا للنجاح في الأعمال المصرفية إلى جانب فكرة بروز المصارف والبنوك الإلكترونية، التي أدت إلى زيادة حدة المنافسة بين المصارف التقليدية التي تبحث عن دور لها وبين المصارف الإفتراضية التي نمت في إطار التراكم المعرفي و التطور على غرار جائحة كوفيد 19 التي صدمت الجزائريين بشكل لايختلف عن نظرائهم من بلدان العالم، ولإعطاء توضيحات للموضوع توجهنا نحو بنك “ABC” كمؤسسة مصرفية خاصة حيث تحدثنا مع المكلفة بالإتصال، بوغرارة جملات، التي أكدت أن النظام المصرفي في الجزائر قد شهد عديد المتغيرات الحديثة التي غلبت عليها تكنولوجيات الإعلام والإتصال التي أثرت على الخدمات المصرفية والمواطن نظرا لمزاياها من ناحية السرعة والتكلفة، حيث إنعكست الأزمة الصحية على مختلف الجوانب الإقتصادية و البنوك واحدة من القطاعات التي إمتدت إليها هذا الأزمة ، حيث تبنت مؤسستها المالية إستراتيجية مآلها وجوب تطوير بنيتها الرقمية ، مع تزايد عمليات المعاملات الإلكترونية الذي أصبح -حسبها – الإحتياج كبيرا من خلالها مع نوعية جديدة من البنوك غير التقليدية التي تتجاوز نمط الأداء الإعتيادي، ولا تتقيد بمكان معين أو وقت محدد، و كنتيجة للنمو المتسارع لتكنولوجيا الإعلام والإتصال ساهم بنك “ABC”، تقول المتحدثة، وبشكل فعّال في تقديم خدمات متنوعة وبتكاليف منخفضة مختصرة الوقت والمكان. فالبنوك الإلكترونية بمعناها الواسع ليست مجرد فرع لبنك قائم يقدم خدمات مالية فحسب بل موقعا ماليا تجاريا و إداريا و إستشاريا شاملا، له وجود مستقل على الخط، يتم التعاقد معه للقيام بخدمات أو تسوية المعاملات أو إتمام الصفقات على مواقع إلكترونية، و إبتكار تقنيات حديثة تساهم في تحسين و تطويرالخدمات المصرفية المقدمة من قبل البنوك وهو ما يمثل أهم تحدي للتحول الرقمي للبنوك.
وأضافت المتحدثة، أن مؤسستها المالية استعملت مصطلح “الديجيتال” في معاملاتها اليومية، قبل بداية جائحة كورونا، كما للبنك برنامج رقمي وضع خصيصا في حال وجود إنقطاعات للشبكة المعلوماتية، كما حدث في الأعوام السابقة في فترة اجتياز إمتحان شهادة البكالوريا، ناهيك عن الاعتماد على التحسيس والاشعارات عبر صفحة البنك على موقع التواصل الاجتماعي الرسمي، مؤكدة في ذات السياق أن التوجّه الرقمي للخدمات المصرفية الخاصة بمؤسستها المالية، شهد تصاعدا معتبرا في المعاملات المالية عن بعد تفاديا لانتشار فيروس كورونا من خلال عملية الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية عن بعد، مؤكدة في الوقت نفسه أنه مع إزدياد القيمة الإقتصادية للمعلومات، تطور مفهوم الخدمات المالية على الخط لتتحوّل الفكرة من مجرد تنفيذ أعمال عبر خط خاص إلى بنك له وجود كامل على الشبكة و يحتوي موقعه كافة البرمجيات اللازمة للأعمال المصرفية، التي تساعد على تطوير و تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل البنك.

يونس قرّار الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال:
* استحداث البرامج الإكترونية البنكية تلعب دور الوسيط فقط
* البنك البريدي” سيساهم في تحسين وجودة الخدمات المصرفية

أكد المستشار الأسبق لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الخبير يونس قرار، في تصريح لـ”الشروق اونلاين” أن ما هو موجود آليا بالجزائر لا نستطيع تصنيفه تحولا رقميا للبنوك و المصارف المالية، مشيرا إلى أن الجزائر هي حاليا في مرحلتها الأولى لتأهيل هذا النوع من المعاملات الإلكترونية، التي فرضتها الأزمة الصحية بتوفير المناخ الأنسب لممارسة هذه العمليات عبر الشبكة العنكبوتية.
وقال قرار، أن ما يلاحظ حاليا على مستوى المصارف المالية والبنوك، هو استحداث برامج إلكترونية تلعب دور الوسيط فقط، حيث تعرض خدماتها عن طريق شبكة الإنترنت، لكن يبقى الدفع نقدا أو بالصك، لدى كبار السن، وحتى عامة المواطنين ممن لايملكون البطاقة الذهبية، ما يستلزم العودة إلى العملية الكلاسيكية التي يميّزها الدفع اليدوي والتوصيل التقليدي.
ويؤكّد الخبير، أن المشكل الأساسي المطروح حاليا في الجزائر، هو التعامل بالدفع الإلكتروني، وهو الحلقة المفقودة التي لم تتبناها البنوك عامة، مضيفا بأن وزارة المالية تبنّت الفكرة، لكن الأمر لم يحدث لحد الساعة، وبسبب الإجراءات الإحترازية الصحية الحالية ووتخمينا لما يخبأه لنا المستقبل في حال حدوث كوارث طبيعية أو أزمات صحية مفاجئة، يقول يونس قرار، صار التحوّل الرقمي للمؤسسات المالية والمصرفية على غرار معظم القطاعات الإقتصادية، والحكومية، أمرا لا غنى عنه، وتابع بالقول أن الجزائر وجدت نفسها أمام ضرورة الاعتماد على الرقمنة من أجل ضمان استمرارية القطاع المالي ولو عن بعد، من بينها المؤسسات البنكية والمالية التي تعد عصب المعاملات بالنسبة للمواطنين، ولعل أهم ما ركّز عليه المستشار الأسبق لوزير البريد، في حديثه لمعوقات التحوّل الرقمي في القطاع المالي في الجزائر، هو “بيروقراطية” الإدارة في فتح المجال أمام هذا القطاع المهم، رغم كل التسهيلات التي قدمتها السلطات في هذا الإطار.
ويقول الخبير، أن الأزمة الصحية التي شهدتها البلاد بالرغم من إنخفاض حدتها حاليا، بخصوص الإصابات بفيروس كورونا، دفعت مسؤولي القطاع المالي والإقتصادي بالجزائر إلى ضرورة الإشتغال رقمياً، كان ذلك جلياً من خلال لجوء عدد من القطاعات العمومية والخاصة إلى رفع مستوى هذا التعامل، فالإمكانات التي تُوفّرها تكنولوجيا الاتصال عن بعد، بالنسبة للمؤسسات المصرفية والمالية والفرص التي تعطيها للمواطنين وللدولة، أصبحت ضرورة تمهّد لما بعد جائحة كورونا، خاصة وأن العائد الاقتصادي والمالي لهذه التكنولوجيات، من شأنها المساهمة بشكل كبير في تحسين الأداء وترشيد الإنفاق العمومي، من أجل اعتماد التحوّل الرقمي على صعيد المؤسسات والهيئات والأفراد، وجعل العالم الرقمي أساساً في كل الخطوات سيما المصارف والبنوك على غرار مؤسسة بريد الجزائر.

حذيفة حبيب مصمّم مواقع ومطوّر برمجيات:
كورونا حفزت التحوّل نحو التمويل الرقمي للمصارف والبنوك

أكد حذيفة حبيب، مصمم المواقع ومطور البرمجيات تخصص ويب وذكاء صناعي في تصريح لـ”الشروق أونلاين”، أن القطاع المالي والبنكي في الجزائر يعيش مرحلة انتعاش خفيفة بسبب كورونا الأمر الذي فرض على الحكومة عامة، ووزارة المالية بالخصوص البحث عن سبل تطوير البرامج الإلكترونية المستعملة في التعاملات الافتراضية عن بعد بين الزبون والمؤسسة البنكية والمصرفية، معطيا مقترحات قال إنها قد تكون سببا في تطوير القطاع البنكي الرقمي من خلال التسويق الإفتراضية وتحسين جودة الخدمات المصرفية عن بعد وتوسيعها في الجزائر، كتسهيل اعتماد استقبال الأموال، والسماح باستقبال الأموال بالعملة الصعبة ولو جزئيا على “وسترن يونيون”، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لعملية إرسال الأموال إلى الخارج يتم تعميمها على كافة البنوك، مع إنشاء مكاتب صرافة إلكترونية للتخفيف من سيطرة الأسواق الموازية، أما داخليا فنصح حذيفة بتطوير مؤسسة “بريد الجزائر” كونها مؤسسة عمومية عملت على رقمنة قطاعها و مواكبة التكنولوجيات الحديثة الخاصة بمجال الخدمات الإلكترونية خاصة المالية و النقدية .

مستقبل البلوكشين يبدوا واعدًا بحلول عام 2027
قانون الرقمنة قيد الانجاز سيسهل عمليات التحوّل الرقمي للمؤسسات المالية

ختاما، وفي ظلّ غياب إطار تنظيمي خاص بالرقمنة بالنسبة للمؤسسات المالية والإقتصادية بالجزائر، أصبح الرهان حاليا يدعوا إلى ضرورة وضع هيئة متخصصة في الرقمنة، تشمل كل القطاعات من أجل اتخاذ قرارات موحّدة تطبق على مختلف القطاعات الوزارات والمؤسسات العمومية والخاصة، بما في ذلك القطاع المصرفي والمالي، من أجل تحوّل رقمي حقيقي، الأمر الذي أكد عليه وزير الرقمنة والاحصائيات، حسين شرحبيل الذي قال في تصريح إعلامي سابق، أن “مشروع قانون الرقمنة، الذي هو حاليا قيد الإنجاز، يهدف لتبسيط الإجراءات الإدارية وتوسيعها، وتسهيل التحوّل الرقمي مع تأمين البيانات على غرار تطوير الحوكمة الإلكترونية”.
كما يقترح حاليا عديد الخبراء في القطاع المالي والبنوك تبني تقنية البلوكشين لتحويل الأموال والأصول والبيانات، التي تدخل في مجالات المال والأعمال، والرعاية الصحية، والتأمينات والخدمات اللوجستية،حيث يُتوقّع أنه بحلول عام 2027، فإنّ معظم المؤسسات المالية والمصرفية في عديد الدولة ستستخدم نظام البلوكشين.
ومع وجود العديد من التطبيقات العملية لتكنولوجيا البلوكشين، والتي تُستخدم بالفعل في العديد من القطاعات، يراهن المختصين الذين حاورتهم بوابة “الشروق اونلاين” فإنّ مستقبل البلوكشين يبدوا واعدًا، بالنسبة للمؤسسات المصرفية والبنكية سيما مؤسسة بريد الجزائر العمومية من اجل تطوير المعاملات والتحويلات المالية السرية والشخصية السريعة.