الترخيص باستغلال بواقي ميزانية المطاعم المدرسية لكبح كورونا

رخصت الوزارة الأولى بصفة استثنائية لوزارة التربية الوطنية، للشروع رسميا في استهلاك الاعتمادات المالية الخاصة “بالتغذية المدرسية“، بعنوان ميزانياتها لسنة 2020، لتمكين المؤسسات التربوية الموزعة وطنيا، من استغلالها بشكل عقلاني، في اقتناء وسائل ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا في الوسط المدرسي، كخطوة إيجابية لمجابهة الوباء.

بالمقابل، ضبطت الحكومة بدقة شروط وكيفيات اقتناء هذه الوسائل، وذلك قبل انقضاء آجال إقفال السنة المالية الجارية.

وأكدت المديرية العامة للمالية والهياكل والدعم بوزارة التربية في التعليمة رقم 117 المؤرخة في الفاتح ديسمبر 2020، والموجهة لمديري التربية للولايات، وذلك بناء على تعليمة الوزير الأول رقم 2392 المؤرخة في 21 نوفمبر 2020، بأنه تقرر الترخيص بصفة استثنائية للمؤسسات التربوية، باستهلاك الاعتمادات المالية “المتبقية” والخاصة “بالتغذية المدرسية” أو “الإطعام المدرسي“، بعنوان ميزانياتها لسنة 2020، بالشروع رسميا في استغلالها بشكل عقلاني وعادل، لاقتناء مختلف وسائل الوقاية من تفشي فيروس كورونا “من أجهزة لقياس درجة الحرارة، المعقم الكحولي والأقنعة الوقائية مواد التعقيم والتنظيف”، لمحاصرة الوباء الذي يواصل انتشاره المخيف في الآونة الأخيرة خاصة عقب زحفه إلى المدرسة وتسجيل إصابات عديدة وسط الأساتذة والمديرين.

غير أن الحكومة قد وضعت بالمقابل بعض الشروط لأجل تحقيق مبدإ تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات التربوية لكي لا يضيع حق أي مدرسة. إذ قررت إسقاط استفادة المدارس من هذه المواد والمستلزمات في إطار عملية استغلال الأرصدة المالية المتبقية خارج الميزانية، في حال إذا وافقت وبصفة رسمية على استهلاك “الفوائض” الخاصة بميزانية الإطعام المدرسي.

وأضافت ذات التعليمة بأن الوزارة الأولى قد ضبطت بدقة كيفيات وشروط اقتناء وسائل ومستلزمات الوقاية من الوباء في الوسط المدرسي، إذ تمت مطالبة المؤسسات التربوية للطورين المتوسط والثانوي، بإتباع الإجراءات والترتيبات الآتية والمتعلقة أساسا بتولي رؤساء المؤسسات الذين سجلوا أرصدة مالية بالحسابات خارج الميزانية، والتي توجد بها وحدات الكشف والمتابعة”uds”، عملية الاقتناء شريطة أن تكون تحت الإشراف المباشر لمديري التربية الولائيين، إلى جانب الالتزام التام والصارم بالنصوص القانونية والتنظيمية سارية المفعول، لاسيما إجراءات “الاستشارة” المنصوص عليها ضمن أحكام المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام رقم 15/247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015.

كما رخصت الحكومة للمؤسسات التربوية باستهلاك هذه الأرصدة المالية المتبقية خارج الميزانية والموقوفة إلى غاية 31 ديسمبر 2019، والمتأتية على الخصوص من المخصصات الميزانياتية، على أن تبقى التعليمة سارية المفعول ولن تسقط إلى غاية انقضاء آجال إقفال السنة المالية الجارية. فيما أكدت بأن “مخزون” الميزانية يكفي لتغطية جميع احتياجات ونفقات المدارس لسنة دراسية كاملة، وهي الإجراءات التي تم اتخاذها لأجل الاستجابة للطلبات التي أفرزها الوضع الصحي الاستثنائي، الذي تمر به البلاد والرامية إلى تجسيد تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، والتي أقرتها السلطات العمومية، وكذا تطبيقا للبروتوكول الوقائي الصحي الذي تم وضعه على مستوى المؤسسات التربوية بالتنسيق المباشر مع المصالح الصحية مركزيا وولائيا.