الترخيص للخواص بتمويل المشاريع العمومية

قرر الرئيس بوتفليقة بصفة رسمية، الترخيص للدولة باللجوء لتمويل كلي أو جزئي لعمليات الاستثمار العمومي، في إطار تعاقدي أو شراكة مع الخواص، موازاة مع إعطاء قانون المالية صفة الرخصة التي تسمح للدولة بالاقتراض ومنح الضمانات، إلا أنه تقرر منع تمكين أي قطاع وزاري من تخصيصات مالية دون تقديم برنامج واضح وتحديد معالم صرف هذه الأموال، كما سيخضع الوزير المكلف بالمالية نهاية كل سنة لمساءلة البرلمان.

بإبداء المجلس الدستوري الرأي في القانون العضوي المتعلق بقانون المالية، وصدورهما في الجريدة الرسمية، سيكون بإمكان الدولة مستقبلا اللجوء إلى تمويل كلي أو جزئي لعمليات الاستثمار العمومي، في إطار تعاقدي أو شراكة مع شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، مع مراعاة، لا سيما إطار النفقات المتوسط المدى وكذا برامج القطاع المعني بحسب المادة 37 من القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقانون المالية، المقر بقوانين المالية المعدل لقانون 1984.

وحسب نفس القانون الذي يأتي لتجفيف عمليات تبذير المال والعام وتخصيص ميزانيات للقطاعات الوزارية دون مشاريع تنموية، إذ ستخضع الاعتمادات مستقبلا للبرنامج ومخططات تنموية، عوض التوزيع حسب الوزارة، إذ سيتم التوزيع المفصل للاعتمادات المالية المصوت عليها بموجب مرسوم، فور صدور قانون المالية ويتم هذا التوزيع حسب الوزارة أو المؤسسة العمومية حسب البرنامج والبرنامج الفرعي.

ويتم وضع هذه الاعتمادات المالية لفائدة مسيري البرامج المسؤولين عن  المصالح المركزية والمصالح غير المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية المكلفة بتنفيذ كل أو جزء من برنامج، وفي حال حدوث تغيير في تنظيم الهياكل الحكومية خلال السنة، يمكن مراجعة توزيع البرامج والاعتمادات المالية المتعلقة بها، بموجب مرسوم، دون رفع المبلغ الإجمالي المحدد في قانون  المالية للسنة أو في قانون المالية التصحيحي.

وتخصص الاعتمادات المالية حسب البرنامج طبقا للمادة 75 من هذا القانون أو حسب التخصيص فيما يتعلق بالاعتمادات المالية غير المخصصة، ويتم  تقديم هذه الاعتمادات حسب النشاط، وعند الاقتضاء، في شكل أبواب تتضمن النفقات حسب طبيعتها طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القانون.

وحسب القانون الجديد، يتضمن البرنامج مجموع الاعتمادات المالية التي تساهم  في إنجاز مهمة خاصة تابعة لمصلحة أو عدة مصالح لوزارة واحدة أو عدة وزارات أو مؤسسة عمومية ومحددة حسب مجموعة من الأهداف الواضحة والمتناسقة، ويمكن اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية، من أجل التكفل، عن طريق تجميد أو إلغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات، بوضعية التسوية الضرورية في حالة حدوث خلل في التوازنات العامة.

وسيكون الوزير المكلف بالمالية مستقبلا ملزما بتقديم عرض شامل عند نهاية كل سنة مالية حول عمليات التسوية أمام الهيئات المختصة للبرلمان، وذلك كآلية من آليات الرقابة على صرف الميزانيات، إذ ستوجب في كل الأحوال حسب القانون الجديد ألا يتجاوز المبلغ المتراكم للاعتمادات المالية 3 بالمائة، ويمكن أن تكمل الموارد الخاصة لحساب تخصيص خاص بتخصيص مسجل في الميزانية العامة في حدود 10 % من مبلغ الموارد المحصلة خلال السنة المالية السابقة.

يرفق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير عن الوضعية والآفاق الاقتصادية والاجتماعية والمالية على المدى المتوسط وبملاحق تفسيرية يبين فيها، لا سيما  التطور حسب صنف الضرائب، ومشروع ميزانية الدولة وتقرير عن الأولويات والتخطيط يعده كل وزير وكل مسؤول مؤسسة عمومية مكلف بتسيير محفظة البرامج، والتوزيع الإقليمية لميزانية الدولة وجدول استحقاق الاعتمادات المتعلقة برخص الالتزام، قائمة كاملة للحسابات الخاصة للخزينة وجدول التعداد يبين فيه  تطوراته ويبرر التغيرات السنوية.

كما يتم تقديم البيانات والمعلومات المرتبطة بالمحافظة على المصالح الرئيسية  للدولة وبالدفاع الوطني، في وثائق على شكل ملائم ويجب أن يتم نشرها مع  مراعاة حساسيتها، كما يرفق مشروع قانون المالية التصحيحي أي قانون المالية التكميلي بتقرير تفسيري للتعديلات المدرجة في قانون المالية للسنة وكل وثيقة من شأنها تقديم معلومات ضرورية ومفيدة.

فبالنسبة للقانون المتضمن تسوية الميزانية، فيمكن أن يشمل كل الأحكام  المتعلقة بإعلام ورقابة البرلمان لتسيير مالية الدولة، وكذا بمحاسبة الدولة ونظام المسؤولية لأعوان المصالح العمومية.