التسجيلات الصوتية.. وسيلة لخلق الفتن والابتزاز

انتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة جديدة لم تكن معروفة في مجتمعنا، وأخذت أبعادا واسعة، بفعل المشاكل التي تسببت فيها واختلفت من تشتيت للأسر، إلى التهديدات، والابتزاز وجرائم أخرى بعضها يعاقب عليه القانون وأخرى لا، إنها التسجيلات الهاتفية التي لم تعد تقتصر على تسجيل الأشخاص الموجودين على مقربة فقط، وإنما شملت المكالمات الهاتفية التي صنعت الحدث وأحدثت العجائب..

قضايا كثيرة تتعلق بالتسجيلات الصوتية تعالجها يوميا مختلف المحاكم الجزائرية، ورغم أنها ممنوعة ويعاقب عليها القانون، إلاّ أنّ الظاهرة في تطوّر مستمر، فعديد العائلات وقعت لها مشاكل كبيرة بسبب تسجيل مكالماتها، فلا أحد صار يثق في شخص خلال الحديث سواء مع الأشخاص الذين يكونون بالقرب منه ومن الممكن أن يستعملوا حيلة التسجيل من دون أن يلاحظ عليهم الأمر الطرف الآخر، أو من خلال مكالمات الهاتف، التي صارت موضة تستخدمها كل الفئات، فتقوم بها الصديقة عند الحديث مع صديقتها، لتُمسك عليها تصريحات قد تنغّص عليها صفو حياتها سواء وسط عائلتها أم أمام خطيبها أو مع أشخاص آخرين، أو تستعملها الفتاة مع خطيبها، والعكس، لتقع بعدها التهديدات في أول زلة بينهما والأمر نفسه يحدث بين بعض العائلات، حتى صارت الظاهرة بمثابة الطاعون الذي يهدد كل من يتحدث مع شخص آخر في الهاتف، وتسببت في مشاكل عديدة وصلت إلى أروقة المحاكم..

تسجيل صوتي من دون إذن النيابة حوّل الضحية إلى متهمة

عالجت قبل أيام قليلة محكمة الجنح بقسنطينة، قضية تتعلق بالتهديد، تورط فيها شاب في العشرينيات من عمره وراحت ضحيته شابة تبلغ من العمر 22 سنة، هذه الأخيرة التي تنحدر من ولاية ميلة، وتقيم بإحدى الإقامات الجامعية بقسنطينة، قامت برفع شكوى ضد المشتبه فيه المدعو “ل.ب” تفيد فيها بتعرضها للتهديد من طرفه مرارا وتكرارا، لأنها رفضت أن تقيم علاقة عاطفية معه، وعند مثوله أمام المحكمة واستدعائها للإدلاء بتصريحاتها من طرف القاضي، طلب منها الأخير أن تقدم أدلة كافية عن تهديد الشاب لها، ويقصد هنا شهودا أو ما شابه ذلك، باعتبار المتهم أنكر جملة وتفصيلا كل التهم الموجهة إليه، لتُخبر القاضي أنها تملك في هاتفها النقال عديد التسجيلات الصوتية برقم هاتفه التي كان خلالها المتهم يقوم بتهديدها بأقبح العبارات، لتثور ثائرة القاضي الذي رفض استخدام هذا النوع من الأدلة، من دون أن تأخذ الضحية موافقة من وكيل الجمهورية، كما قام بتأجيل القضية، في حين أن المتهم رفع شكوى ضدها يتهمها فيها بتسجيل مكالماته بالدليل والبرهان، ليتحوّل إلى ضحية وتصبح هي المتهمة بتسجيل مكالماته من دون الحصول على رخصة للتسجيل من قبل وكيل الجمهورية.

طالبة تحاول قتل صديقتها لأنها سجلت مكالماتها وقدمتها لخطيبها

هذا وعرفت إحدى الإقامات الجامعية بالعاصمة الأسبوع الفارط قبل أيام من العطلة الشتوية، شجارا عنيفا دار بين طالبتين ولولا تدخل أعوان الأمن لوقع ما لا يحمد عقباه، والسبب تسجيل صوتي عثرت عليه إحدى المعنيات بالأمر في هاتف صديقتها التي تقيم معها في نفس الغرفة، حيث تتلخص الوقائع في أن المدعوة “م. م” كانت مخطوبة من شاب وعند اقتراب حفل الزفاف قام بفسخ الخطبة من دون أن يوضح لها الأسباب كما قام بشتمها بأقبح العبارات، وبعد مدة كانت الأخيرة رفقة صديقتها داخل الغرفة فطلبت منها أن تبعث لها جميع الأغاني الموجودة في هاتفها النقال، لتعطيها الأخرى الهاتف حتى تبعث الأغاني بمفردها، فباشرت “م.م” سماع الأغاني، لتتفاجأ بأول تسجيل صوتي لها عندما كانت تتحدث عن بعض خصوصياتها مع صاحبة الهاتف، وظلت تسمع التسجيلات إلى غاية أن وصلت إلى مكالمة هاتفية مسجلة دارت بين خطيبها السابق وزميلتها في الغرفة، تخبره فيها الأخيرة بأن خطيبته “م.م” كانت على علاقات أخرى وتؤكد له الأمر بالتسجيلات الصوتية، لتثور ثائرة الضحية وتقوم بكسر هاتف زميلاتها كما تهجمت عليها بالضرب والأكثر من هذا، حملت سكينا وحاولت قتلها فور دخولها للغرفة، وكادت أن تقتلها، لولا تدخل بعض صديقاتها وأيضا أعوان الأمن.

وغير هذه الأمور، وقعت كوارث أخرى في منتهى الخطورة ناجمة عن تسجيلات المكالمات الهاتفية التي أصبحت بمثابة موضة لخلق الفتنة بين الأشخاص يمارسها العديد ممن يملكون هواتف نقالة ذكية من دون حسيب ولا رقيب، ويوقعون غيرهم في مشاكل وفتن كبيرة قد تصل إلى أبعد الحدود.

بهلولي: عقوبة التسجيلات الصوتية بين 6 أشهر و3 سنوات سجنا

وللاستفسار أكثر عن العقوبات التي يفرضها القانون على مستعملي التسجيلات الصوتية من دون رخصة من النيابة العامة، اتصلنا بالمحامي ابراهيم بهلولي، الذي صرّح في حديثه مع “الشروق”، أن التسجيلات الصوتية يعاقب عليها القانون، وتعتبر حسب المادة 303 من قانون العقوبات في حد ذاتها جنحة، ولا يعتمد عليها كدليل، وإنما يُعتبر دليل متحصل من جنحة، وأضاف المتحدث أن التعديلات الأخيرة التي مسّت قانون العقوبات، قامت بتجريم أخذ صور من دون إذن صاحبها وكذا تسجيلات المكالمات الهاتفية أو أي تسجيلات صوتية من دون الحصول على رخصة من طرف النيابة العامة، وصرّح بهلولي أن عقوبة هذا الأمر حسب المادة 303 مكرر تتراوح من 6 أشهر إلى 3 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف إلى 300 ألف دينار.