التسجيل الإلكتروني يقصي المتفوّقين ويمنح الفرصة لأصحاب المعدلات الدنيا

خيبت النتائج  الخاصة بالتسجيل في الماستر آمال آلاف الطلبة الذين وجودوا أنفسهم خارج التصنيف بسبب  المعالجة الآلية، التي اعتمدتها الوزارة لأول مرة  لتسجيل الطلبة حاملي ليسانس “أل أم دي” وحتى ليسانس كلاسيك للالتحاق بطور الماستر.

تتوالى الفضائح وخيبات الأمل التي صاحبت إطلاق الأرضية الإلكترونية للتسجيل في الماستر من قبل وزارة التعليم العالي، شهر جويلية الفارط، فبعدما لم يتمكن الطلبة من التسجيل في البداية ولجأت الوزارة إلى تمديد الآجال خلال شهر سبتمبر، ومع استمرار السوسبانس وتزايد القلق لأزيد من ثلاثة أشهر لمعرفة  النتائج هاهم الطلبة يصابون بالخيبة من جديد بعد اطلاعهم على نتائج التسجيلات في الجامعات، حيث أقصت عملية المعالجة ودراسة الملفات الآلاف منهم ولم تراع حتى المعايير المعتمدة للانتقاء سواء المتعلقة بالمعدل أم عدم إعادة السنة وغيرها من المعايير الأخرى، ما يفتح  الباب أمام عدة تساؤلات حول طريقة الاختيار التي اعتمدتها الوزارة أو حتى المؤسسات الجامعية.

وألقت الوزارة بالمسؤولية على عاتق المؤسسات الجامعية باعتبار أن عملية  دراسة الملفات واختيار المقبولين تمت على مستوى الجامعة المعنية بفتح  تخصص الماستر ومن قبل فريق التكوين المكون من أساتذة مختصين في كل ميدان، فالجامعات التي فتحت أبواب الطعون هذه الأيام لفائدة الطلبة تعيش حالة من الغليان والاستياء، وحملّ المسؤولون على فروع التكوين في الماستر وزارة حجار مسؤولية ما حصل من مشاكل في النتائج باعتبار  أن المعالجة الإلكترونية التي تمت عبر البوابة الرقمية التي فتحتها الوزارة أخلطت ملفات الطلبة التي وصلت إلى الجامعات، وأن دراسة الملفات تمت بناء على المعطيات التي وصلت من الوزارة، فضلا عن الأخطاء التي ارتكبها الطلبة أثناء عملية التسجيل الإلكتروني من خلال  التحميل الخاطئ للملفات المطلوبة أو نسيان إرفاق الملف بكافة الكشوف وغيرها من الأخطاء التي تسببت في إقصائهم.

 وهذه الحالات جعلت من أصحاب معدلات دنيا ناجحين فيما أقصي المتفوقون من الترتيب ما أثار غضب الطلبة وحفيظتهم وجعلهم يتحدثون عن المحسوبية في اختيار القوائم وغيرها من المعايير، خاصة أن الالتحاق بالماستر هذه المرة لن يكون سهل المنال للكثيرين بالنظر إلى تحديد عدد الطلبة في كل اختصاص مقابل العدد الكبير للمتخرجين حديثا وحتى لخريجي نظام الكلاسيكي الراغبين في الالتحاق بطور الماستر، وهو مايجعل وزارة حجار في حال لم تنصف الطعون الطلبة أمام غضب طلابي وشيك سينذر بانفجار في الجامعات خاصة أنه منذ تطبيق نظام ” ال ،ام دي” في الجزائر ثارت حوله المشاكل بسبب عدم الاعتراف بشهادة ليسانس لثلاث سنوات في سوق الشغل ما دفع بالوصاية آنذاك لمنح الماستر للجميع عن طريق الانتقال الآلي دون مراعاة أي معايير مثلما هو معمول به في دول أخرى تطبق هذا النظام، لتشهد الجامعة تخرج آلاف الطلبة بشهادة الماستر التي تم تمييعها، قبل أن تتدارك وزارة حجار الأمر لتنظيم التسجيل عبر موقع إلكتروني يخضع لمعايير مع تحديد الكوطة الخاصة بكل تخصص، غير أن المشاكل التي اكتنفت سير العملية ستؤثر لا محالة على مشروع الوزارة لإعادة الاعتبار لشهادة الماستر.