التصويت على رفع الحصانة عن عضوي مجلس الأمة الأسبوع المقبل

حدد مكتب مجلس الأمة موعد جلسة التصويت النهائية لرفع الحصانة عن العضويين علي طالبي واحمد أوراغي يوم 28 أكتوبر المقبل، بعد رفضهما التنازل عن الحصانة طواعية بناء على الطلب الذي وجهته وزارة العدل لتحقيق معهما في قضايا فساد.

أحال مكتب الغرفة العليا للبرلمان، الأحد، قضية العضوين علي طالبي واحمد أوراغي على سيناتورات مجلس الأمة، للفصل فيها بعد أن رفضا التنازل عن الحصانة طواعية بناء على الطلب الذي رفعته مصالح بلقاسم زغماتي للتحقيق معهما في قضايا فساد، وحسب مقرر لجنة الشؤون القانونية فؤاد سبوتة، فإن عضوي مجلس الأمة رفضا التنازل عن الحصانة وتمسكا بقرائن البراءة على غرار ما حصل مع السيناتور عن ولاية الشلف علي طالبي الذي أنكر التهم المنسوبة إليه، في حين غاب السيناتور أحمد أوراغي عن الجلسات دون تقديم تبريرات، مضيفا في تصريح لـ”الشروق” حاولنا الاتصال بالسيناتور أحمد أوراغي وإبلاغه عن طريق محضر قضائي، غير أن هذا الأخير لم يرد على اتصالاتنا”، مشيرا إلى أن الجلسة ستجرى في ظروف عادية وسيفصل السيناتورات في قضية العضوين وفق ما ينص عليه القانون”.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن السيناتور احمد أوراغي يوجد خارج أرض الوطن، وهو من المقربين من وزير العدل حافظ الأختام السابق الطيب لوح وتربطهما علاقة مصاهرة، كما قيل إنه أحد مهندسي واقعة تلمسان وكان له دور كبير في استعادة الآفلان مقعده في انتخابات السينا عن الولاية نهاية سنة 2018 وهذا ضد غريمه السابق الأرندي.

وهي القضية التي أسالت الكثير من الحبر وتناولها وزير العدل بلقاسم زغماتي والمتعلقة باحتجاز قاض داخل دورة المياه خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت شهر ديسمبر، وذلك بعد محاولات الاعتداء عليه وسرقة محضر الفرز الخاص بالعملية الانتخابية التي انتهت بفوز “الأفلان” بمقعد الولاية بعد تقدمه بالطعن ضد مرشح الأرندي.

في حين ذكر اسم السيناتور عن ولاية الشلف، علي طالبي، في قضايا تورط فيها وزراء وولاة ومسؤولون كبار، كما ورد اسمه في بيان للمحكمة العليا، بشأن ما بات يعرف باسم قضية “فيلا موريتي” أين تم ضبط مبالغ ضخمة بالدينار والعملة الصعبة داخلها”، ومن بين القضايا الذي ذكر فيها أيضا قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، والوزيرين السابقين عبد الغني زعلان ومحمد الغازي.