التظاهرات مستمرة في السودان

أطلقت قوات الأمن في السودان الخميس، قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المتجهين نحو القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، وذلك بعد أربعة أسابيع على انطلاق الاحتجاجات ضد الحكومة والرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ ثلاثة عقود ويتمسك برفض مغادرة السلطة.

وبدأت التظاهرات في 19 ديسمبر احتجاجاً على ارتفاع أسعار الخبز. وقتل 24 شخصاً في مواجهات خلالها، حسب حصيلة رسمية. وتتحدث منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” (أمنستي إنترناشونال) عن سقوط أربعين قتيلاً على الأقل بينهم أطفال وأفراد طواقم طبية.

ويرى المحللون، أن هذا التحرك الذي بدأ بسبب الاستياء من رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف يشكل أكبر تحد للرئيس البشير منذ وصوله إلى السلطة في 1989 على أثر انقلاب دعمه الإسلاميون.

ودعا المنظمون، وعمادهم اتحاد المهنيين الذي يضم أطباء ومهندسين وأساتذة جامعات، المواطنين إلى “أسبوع انتفاض” والتوجه من جديد، الخميس، إلى القصر الرئاسي في الخرطوم.

ويتوقع أن تنظم تظاهرات اليوم في العاصمة وفي 11 منطقة أخرى بينها بورتسودان ومدني والقضارف والعبيد وعطبرة.

وشوهد عناصر أمن بلباس مدني في الشوارع في وسط العاصمة وفي الطريق المؤدي الى القصر، بينما توقفت آليات عسكرية مزودة بمدافع رشاشة خارج القصر.

وتم تنظيم مسيرات أخرى في اتجاه القصر خلال الأسابيع الماضية تم تفريقها بالقوة. وتلجأ الشرطة غالباً إلى الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مناطق عدة.

وقال عادل إبراهيم (28 عاماً) الذي كان في أحد شوارع الخرطوم مع متظاهرين آخرين: “سأتظاهر وأواصل التظاهر حتى يسقط هذا النظام”. وأضاف “نحن نحتج لننقذ مستقبلنا ومستقبل بلدنا”.

وبدأت التظاهرات في عطبرة (250 كلم شمال الخرطوم) وامتدت بسرعة إلى العاصمة وكذلك إلى دارفور (غرب).

ويردد المتظاهرون الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتعبئة، هتافات “حرية عدالة سلام”، ويهتف بعضهم “الشعب يريد إسقاط النظام” شعار “الربيع العربي” الذي بدأ في 2011.

وبمعزل عن خفض الدعم للخبز، يواجه السودان وضعاً اقتصادياً صعباً ويعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية.

ويعاني السكان من نقص دائم في المواد الغذائية والمحروقات في العاصمة والمدن الأخرى، بينما تشهد أسعار الأدوية وبعض المواد الغذائية ارتفاعاً كبيراً في التضخم.

وتعتبر الخرطوم، أن واشنطن تقف وراء الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها. فقد فرضت الولايات المتحدة في 1997 حظراً قاسياً منع السودان من ممارسة أي نشاطات تجارية أو إبرام صفقات مالية على المستوى الدولي. ورفعت القيود في أكتوبر 2017.

لكن في نظر معارضي النظام، يتحمل البشير مسؤولية سوء الإدارة الاقتصادية والإنفاق بلا حساب لتمويل مكافحة متمردي دارفور والمتمردين بالقرب من الحدود مع جنوب السودان.

وكان السودان أكبر بلد في إفريقيا قبل انفصال جنوب السودان في 2011. وحرم هذا الانفصال اقتصاده من ثلاثة أرباع احتياطه النفطي والجزء الأكبر من عائدات الذهب الأسود.