-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
وزارة المالية تستعجل الإطار التنظيمي والقانوني لتقديمه إلى الحكومة

التعاملات البنكية “إسلامية” وبلا ربا بداية من سبتمبر

سميرة بلعمري
  • 8422
  • 10
التعاملات البنكية “إسلامية” وبلا ربا بداية من سبتمبر
ح.م

تعمل وزارة المالية على إعداد الإطار التنظيمي والقانوني الذي يتيح العمل بالتعاملات المصرفية والمالية والتمويلية المطابقة للشريعة الإسلامية، وذلك حتى يكون جاهزا بداية سبتمبر القادم للمصادقة عليه من قبل الحكومة، وذلك نزولا عند طلب بنك الجزائر بضرورة تعميم العمل بهذه الصيغة على جميع المؤسسات المالية والبنكية بداية السنة القادمة.
علمت “الشروق” من مصادر مسؤولة بوزارة المالية، أن وزير المالية عبد الرحمان راوية راسل فوج العمل الذي فوضه التحضير لاعتماد إطار تنظيمي وقانوني يتيح ضمان العمل بالتعاملات المصرفية والمالية والتمويلية المطابقة للشريعة الإسلامية، يستعجله إنهاء عمله وتكثيف الاستشارات مع خبراء سبق لهم وأن اشتغلوا على الملف مع بنوك أثبتوا نجاعته.
فريق العمل الذي عيّنه راوية على مستوى وزارة المالية أسندت إليه مهمة إعداد الإطار القانوني والتنظيمي، هذا الأخير أكدت مصادرنا أنه سيسمح بإدراج المنتجات والتعاملات المالية الإسلامية، كما عملت الوزارة على الاتصال بمجموعة من الخبراء في التمويل الإسلامي لضمان إنجاح المشروع، وحرصت وزارة المالية في مراسلتها التي تزامنت مع السؤال الشفوي الذي وجهه نائب بالمجلس الشعبي الوطني للوزارة، على لفت انتباه فوج العمل على أن النص التنظيمي والإطار القانوني الذي يعمل على إعداده يجب أن يكون جاهزا بداية سبتمبر المقبل، حتى يستنفد محطاته القانونية قبل نهاية السنة، وقال راوية لفوج العمل أن الحكومة تعتزم تعميم العمل وفق الصيغة الجديدة والتي شرعت بعض البنوك العمل بها كبنوك نموذجية قبل التعميم بداية السنة القادمة.
وتأتي مراسلة وزير المالية أياما قليلة قبل خروجه إلى العطلة السنوية التي رخص بها الوزير الأول أحمد أويحيي لطاقمه الحكومي، والتي لا يجب أن تتعدى تاريخ الـ15 أوت، تاريخ استئناف جميع أعضاء الجهاز التنفيذي عملهم، على اعتبار أن خروجهم سيكون بداية من اليوم في فوجين، وتأتي المراسلة حتى يعمل الفوج المكلف بالملف على إنهائه قبل نهاية الشهر القادم.
التعامل المصرفي والمالي المطابق للشريعة الإسلامية، والذي شكل مطلبا لشريحة واسعة تسعى من خلاله السلطات العمومية لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية أو ما يعرف بالأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية وهي الأموال التي لا تمر عبر البنوك، وسبق لمحافظ بنك الجزائر وأن أكد أنها 4576 مليار دينار في شهر ديسمبر الماضي، وهي الكتلة التي أكد لوكال أنها تراجعت بحوالي 107 مليار دينار عما كانت عليه سنة 2016، ويعول على الصيغة الإسلامية أن تساهم في استقطاب المتعاملين الاقتصاديين المتخوفين من شبهة التعامل بالربا طبعا، ولو أن لوكال أعطى إشارات سابقة بأن انخفاض الكتلة المتداولة في السوق السوداء كان مرده تخلي البنوك عن سؤال “من أين لك هذا”.
استعجال وزارة المالية فريقها للعمل إنهاء الإطار القانوني والتنظيمي للتعاملات المصرفية والمالية والتمويلية المطابقة للشريعة الإسلامية، سبقه قبل أيام تحرك المجلس الإسلامي الأعلى الذي أصدر مجموعة من التوصيات تؤكد على ضرورة إنشاء هيئة شرعية عليا على مستوى المجلس لتكون مرجعية ترافق الصيرفة الإسلامية في الجزائر وتحميها حماية من خطر الفتاوى المتضاربة والتعرض لأهواء ورغبات الجهات التنفيذية للمصارف.
وشدد بيان المجلس شهر ماي الماضي أن “تطور الصيرفة الإسلامية بشكل مطرد خلال السنوات الماضية أصبحت أكثر تعقيدا من ذي قبل، يستدعي توحيد هيئات الرقابة الشرعية بحيث أصبحت ضرورة ملحة وذلك من خلال إنشاء هيئة شرعية مركزية للمصرفية الإسلامية “الهيئة الشرعية العليا” ضمن المجلس الإسلامي الأعلى تكون المرجع الوحيد في البلاد لإبداء الرأي الشرعي في مجال المعاملات المالية اللاربوية، ويمكن أن تنبثق عنها لجان خاصة يكون ضمنها لجنة لفتاوى المعاملات المصرفية ولجنة تهتم بوضع وضبط وتوحيد الإجراءات العملية لمختلف صيغ التمويلات وكذا لجنة لوضع خارطة طريق نحو الارتقاء بالنوافذ الإسلامية إلى وكالات بنكية متخصصة في المصرفية الإسلامية”.
ورأى المجلس أن استحداث الهيئة يجنب الوقوع في اللغط حتى وإن كان اختلاف العلماء والرأي أمر طبيعي ورحمة على اعتبار أن كل منهما مبني على أساس شرعي.
فعدم إدراك المتعاملين لهذا الاختلاف قد يزعزع ثقتهم تجاه المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية، وحسب مصادر “الشروق” فإن فوج عمل وزارة المالية أخذ هذه المعطيات بالحسبان ويعتزم منح مكان للهيئة المقترحة ضمن عمل البنوك مستقبلا.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
10
  • kader22

    لا يوجد بلد في العالم لديه سوق سوداء موازية للصرف حتي في كوبا بلد المافيا لايوجد
    لا يعقل السوق السوداء لها سعر و البنك سعر فهذا انتهاك لسيادة الدولة و الشعب
    هناك عملات جد منخفضة علي الدينار الجزائري و تصرف في دول العالم الا عملتنا غير قابلة للتبديل وهذا بسبب هيمنة السوق السوداء.
    يستحال بناء اقتصاد متين مع وجود السوق السوداء لانه هناك اناس لا تعمل فقط تبيع العملة الصعبة و تجني اموال طائلة و من ثم يتنافسون علي الحج الي بيت الله
    واين المعارضة و الاحزاب من هذه الكارثة و لماذ لا يناضلون من اجل محاربة السوق السوداء ام انهم يشربون من الدلو نفسه
    لك الله ياجزائر يا بلد الاحرار

  • bedraham

    إذا كان البنك هو آلي يباعالمنتوج لالزابون مباشرتا بدون فوائد روبمى لا مرابحة ولا فوايد والله اعلام.

  • عبد الله المهاجر

    بسم الله
    - قال الله تعالى
    (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) )) سوره البقرة
    هذا كلام الخالق العليم بخلقه سبحانه وتعالى والذي يعلم ماينفعنا ويختراه لنا ,,عز وجل في علاه
    وفي كلامه حبيبنا ربنا عز وجل يقول ( فاءن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله )) ,,فمن ذا الذي يريد أن يكون في هذا الموقف المحرج ؟
    اننا نبارك كل خطوة ترضي الله تعالى

  • noureddine-oujda-

    للتوضيح فقط البنوك الإسلامية تذبح المواطن ذبحا ،فضررها أكبر من البنوك التي يقال عنها ربوية ،يشترون لك السيارة ويتم إعادة بيعها للمعني بالأمر ،وإذا قارنت الدفوعات الشهرية للبنك الإسلامي ستلاحظ أنها هي الأكبر ،لاحيلة مع الله ،مع البنوك الإسلامية لن تجد لارحمة ،ولاشفقة ولابركة .

  • djaaffarb@hotmail.fr

    هذا شئ الذي يقولونه في ضاهره شئ جيد لكن ان لم تضبط السياسة المالية للدولة ككل وفق الشريعة لن يستقيم النظام المالي كله فالبنك المركزي ينتج مال حرام و البنوك الاسلامية تأخذ منه مال حرام وتتعامل بالحلال فمثلا البنك المركزي هو الذي يطبع النقود فيسبب التضخم و تدهور القدرة الشرائية و هذا منذ اكثر من 40 سنة و الانسان يسرق جهده و عمله بهذا الميكانزم الربوي

  • زنكري باسط القليعة-تيبازة

    الدكتور كمال رزيق يا الغالطين فتح دكتوراه الصيرفة الاسلامية بجامعة البليدة، وسيكون للجزائر مستقبل في ابعادنا عن الحرام الملثم في بلاد عشعش فيها الغبن والفقر والكبت، اين هم الباحثون التطبيقيون في الاقتصاد الاسلامي الغير موجود اصلا؟ سؤال يحيرني ويريبني.

  • عيساني العربي

    الصيرفة الاسلامية المنتجات البنكية الحلال، لدينا عباقرة في التمويل والحدمات المصرفية بقيم اسلامية، ولكن من ينظر لاخلاقهم وسلوكهم واكاذيبهم وهرطقاتهم يكاد يجزم اننا في سوق للكذب والانتهازية، ملتقيات علمية تناقش فيها من 200 الى 300 مداخلة تسدل الستار على الساعة الواحدة ونصلي صلاة الظهر ونكرم بالدروع والشهادات وتبادلات والهوانف النقالة وتكتب التوصيات الخرافية والمجانية، فهل يتحرك باحثون مثل: رزيق كمال ومصدور فارس وحيدر حيدر وقدي مجيد ونادية البازية والقاسمي وكوري سعاد وفارس بوزيدي وجماعة المجلس الاسلامي الاعلى والفقهاء مثل شمس الدين الجزائري وبريك عبد الباسط واسماء بن قادة......لانقاذنا منالجهل

  • فتح الله

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته ، لما اشتدت الأزمة و أصبحت مصادر التمويل قليلة لجأ يهود السلطة (المسؤولين) إلى محاولة إستجداء المواطنين لكي يقومو بالسطو على أموالهم التي سال عرقهم حتى يحصلوها و لكن هيهات لن يحصلو عليها أنا مثلا لا و ألف لا و مهما حصل فلن أضع أموالي في البنك لأنني و بكل بساطة لا أثق فيها و في هذه القوانين التي يضعونها اللهم عليك بهم.

  • احمد المسيلة

    اسمع تشوف, الحلال يجب ان يوافق عليه وبالاغلبية في برلمان الحرام .

  • ali

    باركاونا من الكذب و الغش و النفاق و تزيدو تسموها معاملات إسلامية
    راهم يديرو كيما اليهود لما أمرهم الله بعدم الصيد يوم السبت رماو الشباك يوم الجمعة مساءا و سحبوها يوم الأحد صباحا يعني حصة يوم السبت من السمك لم يضيعوها بينما حديثهم عن عدم الصيد يوم السبت و يمكرون و الله خير الماكرين ..... هذا الذي يسمونه البيع بالمرابحة و الذي هو في الحقيقة قرض ربوي مموه بالبيع و الشراء فالوساطة التي يتخذها البنك ليست المرابحة الشرعية التي يكون فيها فقط البائع و الشاري و البنك ليس مشتري حقيقي و الكلام هنا متروك للعلاماء ليفصلو فيه و هكذا باقي المعاملات