التعاونية الفلاحية العقيد الحواس بالمسيلة تستغيث وأصحابها يتهمون أطرافا بتحطيمها

دعا أصحاب التعاونية الفلاحية العقيد الحواس الواقع مقرها بالديس أولاد سيدي إبراهيم ببوسعادة في ولاية المسيلة السلطات وعلى رأسها مديرية أملاك الدولة للمسيلة، التدخل العاجل وفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الكامنة وراء التماطل الحاصل في قضيتهم التي تعود إلى أكثر من 10 سنوات عندما اصطدموا ببيروقراطية الإدارة التي حرمتهم من عقود الملكية، أحالت بموجبها العديد منهم على البطالة رغم أن التعاونية كانت تساهم في تغطية 3 ولايات من حيث التموين بالدجاج، والأبقار والأغنام وحتى أكل المواشي قبل أن يتم إصدار قرار توقيفها لأسباب مجهولة.

حسب الشكاوي التي وصلت “الشروق” وتحوز العديد من النسخ المتعلقة بالرسائل المقدمة إلى مختلف الجهات التي لها علاقة بالقضية والردود التي تلقاها أكثر من 170 عامل بها، تؤكد أن تاريخ شرائها كان في التسعينيات من القرن الماضي بمرسوم رقم 88/170 المؤرخ في 13/09/88 المتعلق بقانون “نوع التعاونية الفلاحية الخدماتية” بمساحة تفوق 42 هكتارا، ظلت طوال السنوات الماضية المصدر الأساسي لتموين 3 ولايات مجاورة بالدجاج وعلفه، وتوفير الكتكوت، فضلا عن الأبقار والبط كما تضم 17 مستودعا وغرفا للتبريد، فضلا عن آبار للمياه هدمت من طرف السلطات المحلية للبلدية والدائرة باستعمال الجرافات، ضاربين القوانين عرض الحائط.

وأشار رئيس المستثمرة عرجاني محمد الأمين رئيس المستثمرة ومسيرها في تصريح إلى “الشروق”، إلى أن ملف التعاونية تم تسويته حسب محضر الجلسة بتاريخ 3/5/1994، غير أن الطلب المتضمن عقد الملكية لا يزال يراوح مكانه رغم استيفاء كامل الشروط المطلوبة، واتهم المتحدث أطرافا في الإدارة تقوم بعرقلة ملفهم منذ سنوات في حين منحت عقودا لآخرين، والأخطر من ذلك يؤكد المشتكي أن مساحة التعاونية أصبحت تشهر من طرف غرباء بتأييد من طرف إدارة أملاك الدولة حيث أعطيت عقود شهرة لأشخاص آخرين حيث يقوم هؤلاء بالبناء داخلها بترخيص من طرف مصالح البلدية بعدما حصلوا على تصريح من مديرية أملاك الدولة، الأمر الذي خلف نوعا من الشك والريب في نفوس أصحاب التعاونية الذين طالبوا مسؤولي مديرية أملاك الدولة بالتدخل العاجل والتحقيق في قضية أخذت أكثر من 12 سنة رغم مراسلة وزارة المالية تحت رقم 58/27 تطالب بالتسوية فضلا عن مراسلة أخرى من وزارة الفلاحة في 2007 تحمل رقم 231 تطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه التعاونية الذي يضمن حق الملكية، فضلا عن مراسلات عديدة أخرى كتلك التي أرسلت من وزارة المالية إلا أنها كلها لم تشفع بتحريك القضية التي يشوبها الكثير من الشكوك– حسب تأكيدات مسيرها.