التغطية الأمنية لمصالح الشرطة فاقت 82 من المئة بالوادي

أكد رئيس أمن ولاية الوادي، عميد أول للشرطة، عبد الوهاب زابر، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر أمن الولاية نهاية الأسبوع، على تعزيز جسور التواصل بين جهاز الأمن الوطني والصحافة الوطنية ومختلف وسائل الإعلام، من دون تمييز أو إقصاء، منوّها لفتح أبوابه من أجل تمكين الصحفيين من المعلومة التي تهم الرأي العام وحق المواطن في الإعلام، وذلك وفقا لتعليمات المديرية العامة للأمن الوطني.

كشف ذات المسؤول خلال عرض نشاطات مصالح الشرطة العملياتية بأمن الولاية الوادي خلال سنة 2019، جملة من الأرقام والإحصائيات، المتعلقة بنسبة التغطية الأمنية التي بلغت 82.15 من المائة، والتي تمثل العدد الإجمالي للسكان المقيمين بدائرة اختصاص مصالح الشرطة، أي شرطي واحد لـ 337 مواطن بالولاية، بالإضافة لإحصائيات متعلقة بقضايا المساس بالأشخاص، وقضايا المساس بالممتلكات، وقضايا المساس بالشيء العمومي، وقضايا الجرائم الاقتصادية والمالية، وقضايا الجرائم الاقتصادية والمالية، وقضايا الجرائم المعلوماتية، وقضايا مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة المشروبات الكحولية، ومكافحة التهريب.

كما تضمن عرض نشاطات مصالح الشرطة، التعريج على مجال الأمن العمومي، حيث قدمت إحصائيات فيما يخص مراقبة وتنظيم حركة المرور، سواء في شقها الوقائي أو الردعي، بالإضافة لعدد حوادث المرور وعدد الجرحى والوفيات في إقليم اختصاص الشرطة، وكذا العمليات في مجال شرطة العمران وحماية البيئة، أما بخصوص فرقة شرطة الحدود البرية المتواجدة على مستوى المعبر الحدودي بالطالب العربي، فقد تم تفصيل حركة العبور الخاصة بالأشخاص والمركبات، ونفس الشيء بالنسبة لفرقة شرطة الحدود الجوية عبر مطار الوادي في قمار، وعدد الرحلات الجوية الدولية والداخلية، وإحصائيات أخرى خاصة بالشرطة العامة والتنظيم، وكذا التبليغ عبر المكالمات الهاتفية والنشاطات الجوارية والحملات التحسيسية.

2020 سيكون عام لمكافحة الفساد

جاء في حصيلة 2019 لنشاطات الشرطة في مجال الشرطة القضائية، تسجيل قضيتين تتعلق باختلاس وتبديد الأموال العمومية، فيما تم توقيف شخصين تورطا فيهما، في حين أن القضايا في هذا الباب تعرف العشرات على المستوى الوطني، لاسيما بعد سقوط العصابة وبداية عهد جديد للجزائر، حيث أكد رئيس الشرطة القضائية بأن هناك عديد القضايا لا تزال رهن التحقيق الذي يستوجب السرية وعدم الإدلاء بأي معلومة حوله إلى غاية انتهاء مجريات التحقيقات وإحالة القضايا على الجهات القضائية المختصة، مؤكدا بأن سنة 2020 ستشهد تفكيك قضايا مُختلفة تتعلق بالفساد واختلاس وتبديد أموال عمومية على مستوى مجلس قضاء الوادي، أما بخصوص المخالفات المتعلقة بالتشريع الجمركي، فقد تم تسجيل 21 قضية، أوقف فيها 21 متورطا، أما التهرب الضريبي فقد سجلت 8 قضايا وأوقف فيها 10 متورطين.

لا وجود لـ ”كورونا” مع القضاء على الطوابير بالمعبر الحدودي

كشف مدير المعبر الحدودي بالطالب العربي، أن مصالحه لشرطة الحدود وتحت إشراف رئيس أمن الولاية، وبالتنسيق مع مديرية الصحة بولاية الوادي، وضعوا خطة وقائية لاكتشاف أي حالة يُشتبه بأن تكون مُصابة بفيروس كورونا، حيث أكد بأنه تم عرض رعيتين من الصين على الطاقم الطبي بمستشفى الطالب العربي، لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من عدم إصابتهما بفيروس كورونا، ليتم بعدها إتمام إجراءات الدخول، أما بخصوص الطوابير الطويلة التي كان يعاني منها المسافرون والتي بلغت في بعض الأحيان مسافة 2 كلم، أكد ذات المسؤول بأنه وبالتنسيق مع رئيس أم الولاية، تم تعزيز عدد أعوان الشرطة على مستوى المعبر الحدودي من أجل تسريع إجراءات العبور وختم جوازات السفر، بالإضافة لاتخاذ إجراءات جديدة من أجل فتح 4 مسارات للسيارات سواء إثناء الدخول أو الخروج، حيث بلغ المجموع الكلي لحركة العبور الخاصة بالأشخاص في سنة 2019، مليون و919 ألف مُسافر، أما المركبات فبلغ مجموعها الكلي 515 ألف مركبة.

وسجلت فرقة شرطة الحدود البرية بالطالب العربي، دخول 352 ألف و260 أجنبي إلى أرض الوطن فيما غادره عبر ذات المعبر الحدودي 347 ألف و347 أجنبي كذلك، أما بخصوص فرقة شرطة الحدود الجوية بمطار الوادي في قمار الدولي، فقد تم تسجيل 107 رحلة دولية دخل خلالها 4 آلاف و850 مُسافر، فيما خرج 5 آلاف و353 مُسافر عبر المطار، أما الرحلات الجوية الداخلية المسجلة على مستوى مطار الوادي فقد بلغت ألف و740 مُسافر.

النساء أكثر احتراما لقانون المرور في الوادي

أثبتت إحصائيات نشاطات الشرطة في مجال الأمن العمومي لسنة 2019، لاسيما فيما يتعلق بمراقبة وتنظيم حركة المرور في شقها الردعي، أنه تم سحب 19 رخصة سياقة للعنصر النسوي، في حين تم سحب 5771 رخصة سياقة لفئة الرجال، بالإضافة لـ 19 غرامة جزافية للنساء في حين تم تغريم جزافيا 11 ألف و841 رجل، أما بخصوص الإجراءات الردعية الأخرى فقد تم تسجيل 842 جنح مرورية، و45 مخالفة تنسيق، و58 مركبة تم وحجزها في الحظيرة، كلها لفئة الرجال دون النساء، وهو ما يفسر أن العنصر النسوي أكثر احتراما لقانون المرور بالرغم من أن عدد النساء الذين يقودون السيارات يُعتبر محتشما بالولاية بالمقارنة مع ولايات أخرى.

فيما تم تسجيل 18 حالة وفات في حوادث المرور في إقليم اختصاص الشرطة، و403 جريح، في 334 حادث مرور، أسفرت التحقيقات التي أجرتها مصالح الشرطة، أن سببها يعود لعدم احترام قواعد السياقة من طرف السائقين، ولا علاقة للعوامل المرتبطة بالمركبة أو العوامل المرتبطة بالمحيط في حوادث المرور، حسب حصيلة الأمن، أما في مجال شرطة العمران وحماية البيئة، فقد تم تحرير 31 مخالفة متعلقة بالبيئة، و215 مخالفة متعلقة بالعمران، فيما أشرفت مصالح شرطة العمران على 13 عملية هدم.

حفظ السر المهني رفع عدد البلاغات عن الجرائم والحوادث

أكد رئيس أمن الولاية بأن حفظ السر المهني وعدم الكشف عن هوية المُبلغين، زاد من تعزيز أواصر الثقة بين الشرطة والمواطن، الذي بدوره يقوم بالتبليغ عن الجرائم والحوادث، بالإضافة لمكالمات تقديم يد المساعدة والنجدة، سواء على الخط 1548 أو الخط رقم 17 أو عبر الموزع الهاتفي، أو الاتصال على الخط الأخضر 104 للتبليغ عن حالات الإخفاء، أو الاستعلام والتوجيه أو تقديم يد المساعدة والإعانة حيث بلغ عدد المتصلين على الخط الأخضر 153 مُتصل في سنة 2019، أما عدد المكالمات الهاتفية الأخرى فبلغ 8712 اتصال، أما الحملات التحسيسية فبلغ عددها 424 نشاط في 2019، تمحورت حول السلامة المرورية ومخاطر الأنترنت، ومخاطر المخدرات، بالإضافة لزيارات بيداغوجية، وتدخلات عبر مختلف وسائل الإعلام، ودورات رياضية، وتقديم يد المساعدة للطلبة والباحثين.