التغيير الأفقي والعمودي !

الحركة الواسعة في سلك الولاة، والولاة المنتدبين، هي خطوة جديدة نحو التغيير وبناء “الجزائر الجديدة”. والملاحظ في هذه الحركة، أن أغلب المحسوبين على “النظام السابق” وحاشيته وبطانته، أسقطهم الغربال. وفي هذا الإجراء محاولة جديدة لتغيير الواجهة التي كرهها المواطنون وعمّرت لعدّة سنوات، وتحوّلت بفعل مقياس الولاء والطاعة إلى “قوّة ناعمة” في يد العصابة، لتنفيذ مشاريعها وتمرير قراراتها !

ليس بالضرورة أن كلّ الولاة الذين اشتغلوا في عهد نظام الرئيس المستقيل، “ما يصلحوش”، بل قد يكون من بينهم ضحايا وأضاح، وهو ما كشفته أحداث سابقة، تعرّض فيها ولاة جمهورية إلى الزبر والعقاب وقطع الرأس، لأن “المجموعة الحاكمة” آنذاك اعتقدت أن هؤلاء غرّدوا خارج السرب، أو لم يفهموا الرسالة، أو أنهم لم يطبقوا الأمر !

التغيير الحقيقي والفعلي والناجح والجاد، مثلما ينطلق من الأعلى، عليه أيضا أن يبدأ من الأسفل، ولعلّ الحركة في سلك الولاة، ولاحقا حركة في سلك رؤساء الدوائر والأمناء العامين للولايات والدوائر والبلديات، وغيرهم من مديري ومسؤولي المصالح والمديريات التنفيذية بالجماعات المحلية، تندرج في إطار تغيير ما يُمكن تغييره، بعيدا عن الارتجالية و”الحقرة” ونكران جميل عديد الإطارات والكفاءات التي لا علاقة لها بكلّ جرائم التسيير !

نعم، على الغربال أن يتحرّك دائريا وأفقيا وعموديا وشاقوليا، حتى تردّ الحقوق إلى أصحابها، ويُنصف المظلومون والمقصون والمبعدون و”المعاقبون” خارج القانون، خلال الفترة المنصرمة، وهذا لا يعني بأيّ حال من الأحوال، إعادة اقتسام المناصب والمكاسب، وإنّما العملية ينبغي أن تكون ضمن مسعى إعادة البناء وتصحيح الأخطاء السابقة وعدم تكرارها في نفس الظروف فتكون نفس النتائج حتما مقضيا !

لا يجب وضع الجميع في “شكارة واحدة”، لكن هذه المقاربة يجب أن يقابلها حزم وعزم وصرامة وبُعد نظر في التكليف بالمسؤوليات، وإسناد المهام والوظائف العليا في الحكومة والإدارات والمؤسسات الكبرى، بما يقطع الطريق أمام جحافل الانتهازيين والوصوليين و”الغمّاسين”، ويجنّب البلد استنساخ تجارب فاشلة وموجعة انتهت إلى التعقيدات التي تواجهها الدولة اليوم !

المرحلة برأي العقلاء والحكماء، ليست للمكافآت أو “توزيع الغنائم”، وإنّما لإشراك كلّ من بيده حل وبديل ومقاربة واقعية وقدرة على إظهار بصمته في مسعى التغيير، بعيدا عن ألوان سياسية أو حزبية أو إيديولوجية معينة، والأهم من ذلك، إقناع المواطنين والاقتراب منهم والاستماع إليهم وتحقيق أمانيهم ورغبتهم في جزائر جديدة متجدّدة قوامها العدل والمساواة وإلغاء التمييز والمفاضلة واعتماد الجزاء والمكافأة عند تقييم المسؤولين وملء كشوف نقاطهم !