-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
نجحت فقط في تحريك مياه المشهد السياسي الراكدة

التغيير الحكومي.. كثرت الإشاعات وغاب الرسمي

محمد مسلم
  • 4025
  • 5
التغيير الحكومي.. كثرت الإشاعات وغاب الرسمي
ح.م

مرت أيام وأسابيع ملؤها الإشاعات تحدثت عن تغيير حكومي طال انتظاره، استهدفت بالدرجة الأولى رأس الوزير الأول، أحمد أويحيى، غير أن تلك الإشاعات بقيت إلى حد الساعة، مجرد تسريبات جوفاء افتقدت إلى المصداقية.
ووصلت هذه الإشاعات أوجها خلال الأسبوعين الأخيرين، وتحدثت حتى عن هوية الوزير الأول الجديد حيث تم الدفع باسم وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، وبعض الأسماء المقترحة لشغل حقائب وزارية في الحكومة المزعومة، غير أن تلك التسريبات عادت إلى الخفوت مطلع الأسبوع الجاري، بعدما افتقدت التجاوب من قبل المتابعين وعموم الرأي العام، لكثرة تداولها لكن من دون نتيجة.
ولم تستند تلك التسريبات التي استهدفت الوزير الأول على معلومات موثوقة، بقدر ما استأنست بمقاربات وقرارات لا زال يلفها الكثير من الغموض، مصدرها قمة هرم السلطة، وكذا استنتاجات لبعض المواقف والتصريحات، التي صدرت عن شخصيات محسوبة على السلطة أو تدور في فلكها وتتحرك بمهمازها.
وجاءت العودة التدريجية للوزير الأول إلى الواجهة، والتي جسدتها بعض التصريحات المتعلقة بالشأن الحكومي، وكذا تكليفه ببعض النشاطات البروتوكولية، مثل استقبال المسؤولين الأجانب الذين زاروا الجزائر في الآونة الأخيرة، (جاءت) لتقضي على حيوية وعنفوان إشاعات إبعاده من قصر الدكتور سعدان.
ولم تتجسد الإشاعة بخصوص التعديل الحكومي، سوى في حالة الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون، الذي أبعد في أعقاب موجة عاصفة من التسريبات حرّكت مياه المشهد السياسي الراكدة الصيف المنصرم، بحيث لم يمض على تلك التسريبات سوى أقل من أسبوعين، حتى جاء الخبر اليقين بتكليف الوزير الأول الحالي، الذي لم يكن اسمه مقترحا في البداية، ما شكل مفاجأة للمتابعين، لأن اسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، هو الذي كان مطروحا بقوة يومها.
وعلى الرغم من أن “زلات” أويحيى التي تدخلت رئاسة الجمهورية لتصحيحها بمراسيم أو بتسريبات “موثوقة” تدعوه للعودة إلى “النظام”، إلا أن تلك “الزلات” لم تصل إلى مستوى الأخطاء التي ارتكبها سلفه في الوزارة الأولى، في تقدير الرئاسة، وهو ما يفسر تغاضيها عنها مع مرور الأيام والأسابيع.
فقد ألغت الرئاسة، كما هو معلوم، قائمة مركبي السيارات الأولى التي وقعها أويحيى، كما تدخلت أيضا لإبطال قرار اجتماع الثلاثية الأخير بفتح رأس مال المؤسسات العمومية، أو بالأحرى بيعها للقطاع الخاص بعد امتلأ المشهد ضجيجا، وهي القرارات التي أدخلت أويحيى “غياهب” البعد عن الأضواء، بما فيها “الخرجات” التي اعتاد الظهور فيها بالقبعة الحزبية.
تأجيل البث في مصير الوزير الأول، يرجعه الكثير من المراقبين إلى حالة الغموض التي تطبع المشهد السياسي، لاسيما ما تعلق بالانتخابات الرئاسية المرتقبة في مثل هذا الشهر من السنة المقبلة، وكذا توجس صناع القرار من سيادة منطق عدم الاستقرار في الجهاز التنفيذي، بحيث شهدت الحكومة ثلاثة تغييرات في ظرف اقل من سنة.. أما كثرة الإشاعات فقد حققت الهدف المنشود من قبل بعض الأطراف، وهو كسر حالة الروتين التي طبعت المشهد السياسي خلال الأشهر القليلة الأخيرة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
5
  • ابي

    ..وماذا يفيد الشر ..لو غيرته ألف مرة في اليوم...الشر يبقى شرا ولو صبغته بكل الدهون.....الشر هو الشر وهوحال هؤلاء الحكومات ...

  • خالد

    من أراد الصح دون إشاعات عليه أن يسأل قصر الإيليزي ليعطيكم كل شيئ.

  • جمال

    لا يصلح الا الرحيل ماذا سيحدث من هذا التغيير لقد قام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة باقالة الوزير الأسبق للعمل و التشغيل سي الغازي الذي ظلم العمال بالقانون العار للتقاعد و سلب حقوقهم المكتسبة و بعد تكليف السيد الوزير زمالي لتسوية الأوضاع و ارجاع الحقوق الشرعية أصبحنا لا نرى منه الا تعقيد و تعفن الأوضاع اذا ما الفائدة من هذا التغيير

  • المنقذ

    الرحيل لا نريد المزيد من البؤس والعودة الى صندوق الشرعية الشعبية و بدون اقصاء حزب الاغلبية الفيس

  • gmachaali

    كل التصريحات والاشاعات مقصودة لالهاء الغاشي الراشي وصرف نظره عن اشياء هامة ومهمة ..حتى وان غير فسيكون التغيير من اجل التغيير فقط