التماس الحبس النافذ لمدير أملاك الدولة السابق ومقاول بعين تموشنت

من المنتظر أن تنطق محكمة عين تموشنت بالحكم في قضية المدير الولائي السابق لأملاك الدولة ومقاول في الفاتح من شهر أوت القادم، في قضية ما بات يعرف بفضيحة قنوات المياه المجددة.

وكانت نيابة محكمة عين تموشنت قد التمست يوم الخميس الفارط تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و50 مليون سنتيم غرامة مالية نافذة في حق كل من المدير السابق للقطاع وأحد المقاولين.

وحسب ما دار في أطوار المحاكمة، فإن وقائع القضية تعود إلى شهر جويلية 2016، حيث باشرت مديرية أملاك الدولة إجراءات البيع بالمزاد العلني لحصة من قنوات المياه كانت قد استلمتها من قطاع الري بالولاية، بعد قيام هذه الأخيرة بتجسيد مشروع لتجديد الشبكة عبر عدد من بلديات الولاية.

القضية مثل فيها أيضا كل من مدير الري الحالي بعين تموشنت كشاهد، إلى جانب 7 موظفين آخرين بمصالح ومفتشيات أملاك الدولة كشهود كذلك.

وحسب ما دار في المحاكمة، فإن الآراء تضاربت بين مدير الري الحالي ومدير أملاك الدولة حول تغيير مكان المزايدة وتأخير وقتها بحوالي ساعة، وكذا تاريخ تسليمها للتقدير الكمي لمصالح أملاك الدولة بهدف تحديد السعر المرجعي لسعر البيع.

من جهته، أكد أحد الشهود، وهو المكلف باستلام عروض أظرفة المزاد بأنه استلم فقط 8 عروض، في حين فوجئ يوم فتح العروض بوجود 11 عرض، وهي الأقوال التي أثارت الكثير من التساؤلات. في حين رافعت هيئة دفاع مدير أملاك الدولة سابقا عن سلامة الإجراءات طبقا للأحكام التنظيمية التي تضبط هذه العملية، وتساءل المحامون عن سر تحميل المسؤولية للمدير وحده دون باقي الموظفين، الذين لهم صلة بالإجراءات، مطالبين في ختام مرافعاتهم ببراءة موكلهم.

كما ناشدت هيئة دفاع المقاول أيضا ببراءة موكلها المودع الحبس المؤقت، والذي سبق له وأن فاز في مزايدات مثل هذه في كل من ولاية سكيكدة وجيجل، مؤكدة على أن موكلها يتمتع بخبرة كبيرة في المجال، لاسيما في تحديد السعر المرجعي، واستبعد محاموه تورطه في أي شبهة له في هذا الملف تلك المشارك فيها في نفس المزايدة باسم أخيه وابن عمته، في حين طلب رئيس الجلسة إحضار الأوراق الثبوتية لفائدة العون المكلف باستقبال عروض المزايدة ومدير أملاك الدولة سابقا للتأكد من صحة الأقوال كإجراء استدلالي، على أن يتم النطق بالحكم في الفاتح من شهر أوت القادم.