التماس عامين حبسا لـ13 “منحرفا” اخترقوا الحراك بالعاصمة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، الأربعاء، الحبس عامين نافذة وغرامة بقيمة 100 ألف دج ضد 13 متهما بالتعدي على قوة عمومية، تحطيم أملاك الغير والسرقة، معلقا أن المتورطين لا علاقة لهم بالمسيرات السلمية، وإنما هم مجموعة من المنحرفين استغلوا الحراك الشعبي بالعاصمة لتنفيذ جرائمهم.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن ملابسات القضية تعود إلى الجمعة الثانية من الحراك الشعبي المصادفة للفاتح من مارس الفارط، عندما قام 13 شابا بأعمال شغب بكل من أحياء حيدرة، المرادية، الجزائر الوسطى، أول ماي، وأكدت تقارير الضبطية القضائية أن جميعهم كانوا تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث قاموا بعملية التخريب والسرقة على مستوى فندق ووكالة بنكية، على إثرها، تم إيقاف المتهمين الذين أبدوا مقاومة مع رجال الشرطة لدرجة الاعتداء عليهم من أجل الفرار.
وقد أنكر المتهمون الأفعال المنسوبة إليهم، موضحين أنهم شاركوا في الحراك الشعبي ولم يرتكبوا أي تجاوزات غير قانونية في حين أكد آخرون أنهم لم يشاركوا يومها في الحراك، وتم توقيفهم عشوائيا بعد أن اشتبك بعض الشباب مع الشرطة.