التماس مصادرة أموال المتهمين في الداخل والخارج

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الأربعاء، باسم الشعب الجزائري، أقسى عقوبات في حق المتهمين في قضية طحكوت، تصل إلى 20 سنة مع مصادرة جميع أملاك المتهمين داخل وخارج الوطن، إذ طلب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة في حق الوزير السابق للصناعة والفار من العدالة عبد السلام بوشوارب، و15 سنة في حق كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، مع مصادرة ممتلكاتهما، فيما طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات في حق الوزراء عمار غول، عبد الغاني زعلان، يوسف يوسفي، فيما يواجه رجل الأعمال محي الدين طحكوت عقوبة 16 سنة سجنا نافذا، و8 ملايين غرامة مع مصادرة ممتلكاته و10 لنجله بلال وما بين 3 و12 سنة في حق الإخوة طحكوت، في حين إلتمس ممثل الحق العام عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق الوالي السابق لسكيكدة و3 سنوات حبسا نافذا للأمين العام لوزارة النقل، في حين إلتمس 10 سنوات في حق المدير العام السابق لمؤسسة النقل الحضري “ايتوزا”، وعقوبة تتراوح بين عامين و12 سنة لبقية المتهمين.

الفساد هو السرطان الفعلي والمحاكمة ليست سياسية

ورافع وكيل الجمهورية مطولا باسم الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة، واصفا ملف الحال بـ”الفساد المقنن”، نافيا أن تكون المحاكمة سياسية، وطالب بمحاسبة المتورطين في الفساد، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه نهب أموال وخيرات البلاد.
واعتبر ممثل الحق العام أن المحاكمة فريدة من نوعها، موجها اتهامات بالأدلة والقرائن لمن كانوا في مناصب عليا في البلاد استغلوها من أجل تحقيق مصالحهم الضيقة.
وقال وكيل الجمهورية: “نحن أمام قضية فساد وملف فساد، وإن استطعت أن أعطي عنوانا للقضية اليوم سأقول أنه “فساد مقنن”.. مخطئ من يظن أو سوف يظن بأن جر هؤلاء المتهمين كان لدواع سياسية أو دواع أخرى، بل هم اليوم هنا لتورطهم في جرائم فساد ارتكبت في حق خزينة الدولة ومؤسسات الدولة، كانت لها أثار اجتماعية، اقتصادية وحتى نفسية”.
وتابع “سيدي الرئيس، اليوم نحن أمام قضية فساد اجتمعت فيها جميع أشكال وعناصر الفساد من اختلاس، تبديد، الرشوة وسوء استغلال الوظيفة، باعتبار أن الملف ضم 3 محاور كبرى، الأول يتعلق بتركيب السيارات، الثاني بقطاع النقل والخدمات الجامعية، تورط فيها مسؤولون سامون وإطارات عليا في الدولة وعدة موظفين في الإدارة المركزية واللامركزية، إلى جانب المحور الرابع المتعلق بمنح امتيازات عقارية ذات طابع فلاحي وصناعي”.
وقد تورط في كل هذا يضيف وكيل الجمهورية 66 متهما شخصا طبيعيا و58 شخصا معنويا من قطاع النقل ومديرية الصناعة والمناجم ومديرية أملاك الدولة والخدمات الجامعية .
وفي التفاصيل، فقد اعتبر ممثل الحق العام الوزير السابق للصناعة عبد السلام بوشوارب، بالمتحكم الفعلي والمهندس المخطط لملف تركيب السيارات، وقال “المتهم الذي هو في حالة فرار والذي شغل منصب وزير الصناعة سابقا بوشوارب عبد السلام، والذي وجهت له عدة تهم منها منح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة مع تبديد الأموال وتعارض المصالح والرشوة، وفقا لقانون الفساد، حيث تبين من التحقيق القضائي انه أنشأ لجنة تقييم برئاسة تركي ربيعة ومشكلة من أشخاص لا يملكون خبرة في المجال الصناعي وثبت أن المسير الفعلي هو بوشوارب وتم سماع المتهمين علوان محمد وتيرة آمين ومصطفى عبد الكريم، وأكدوا أنهم كانوا يتلقون الأوامر من عند بوشوارب، كما ألحق هذا المديرية بديوانه وكان المتحكم الفعلي في نشاط تركيب السيارات من حيث دراسة الملفات ومنح المقررات”.
وقد ترتب من خلال ارتكاب هذه الأفعال، يضيف وكيل الجمهورية، عدة آثار مالية فاقت 38 مليار دينار جزائري حسب الخبرة، كما تبين أن هذا الأخير الفار من العدالة يحوز ممتلكات خارج الوطن.

أويحيى لم يتحل بالنزاهة ولا بالشفافية كوزير أول

أما بالنسبة للمتهم أحمد أويحيى، قال وكيل الجمهورية أنه “ثبت تورطه في ملف تركيب السيارات من خلال منح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال الصفقات العمومية، وهذا من خلال إصداره لتعليمات مخالفة للمراسيم التنظيمية والتنفيذية، مما تسبب في أضرار جد معتبرة للخزينة العمومية، كما حدد بموجب تعليمة عدد المتعاملين دون إبراز المعايير واستبعاد العديد من الناشطين في المجال”.
وأضاف “المتهم أويحيى لم يتحل بقواعد الشفافية والنزاهة كمسؤول تنفيذي، فقد سير نشاط تركيب السيارات باللجوء المفرط للتعليمات”.

سلال غطى على كوارث بوشوارب

وفي شرحه للأعباء الواقعة على المتهم عبد المالك سلال بصفته وزير أول سابق، قالت النيابة أنه “ثبت تورطه في عدة جرائم فساد واعتمد على دفتر شروط غير قانوني الذي وضعه الوزير الفار بوشوارب، واستنادا للملف المقدم من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وعلى أساسه تم منح اعتماد لإنجاز مصنع طحكوت لتركيب السيارات، كما توجد قرائن لتورطه في تهمة تعارض المصالح والرشوة وهذا عندما قام بتوجيه تعليمة لوزير الصناعة عبد السلام بوشوارب يحثه على عدم تخصيص أي وعاء عقاري إلا لفائدة المشاريع التي وافقت عليها الوزارة من قبل”.

يوسفي تصرف كما يحلو له

أما بخصوص وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي المتابع بجنح منح امتيازات غير مبررة واستغلال الوظيفة وتبديد عمدا أموال عمومية، قال وكيل الجمهورية إنه منح صفقة مصنع تيارت من خلال توجيه عدة مراسلات لأويحيى أين إقترح قائمة 40 متعامل ادون تحديد أي معيار موضوعي، ليتم اختيار القائمة حسب رغبته بصفته وزير الصناعة والمناجم مع اقتراح تمديد مهلة 12 شهرا.

زعلان وغول.. محاباة وامتياز لصالح طحكوت

وبخصوص الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية المتابع في قضية الحال بصفته وال سابق لولاية وهران، أكد وكيل الجمهورية أنه قام بعدة اختلالات في صفقة النقل والتي قام بكرائها بمبالغ باهظة عن طريق المحاباة لصالح طحكوت، كما قام بتجديد العقد لما أصبح وزيرا للنقل، حيث بلغت قيمة الصفقة خلال ثلاث سنوات حوالي 6 ملايير.
أما عمار غول يقول ممثل الحق العام، فواقعته مرتبطة بالعقار الصناعي والذي استفاد منه طحكوت على مستوى ميناء سكيكدة والذي تبين أنه مخالف للقانون، وثبت أن المنطقة صناعية وضمن المخاطر الكبرى ولا يجوز قانونا منحها ضمن حق الامتياز، وهو نفس الشيء للمتهم بن حسين فوزي الوالي السابق لولاية سكيكدة الذي منح امتيازا بمنطقة مينائية دون احترام القانون.”
وختم وكيل الجمهورية مرافعته لهؤلاء المتابعين من طرف المحكمة العليا بالقول “هؤلاء المتهمون عاثوا فسادا في البلاد وقننوا الفساد وكلهم رافعوا لأنفسهم تحت شعار “طبقنا القانون”، ولكن واقعيا ما حدث مخالف للقانون”.
وبخصوص المحور الثان، يواصل وكيل الجمهورية مرافعته فهو يتعلق بالمتهمين رجال الأعمال من “آل طحكوت” المتهمين بتبييض الأموال الناتجة عن عائدات إجرامية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة والاستفادة، والتأثير من أعوان الدولة للجماعات المحلية والغش الضريبي، وأكد أن طحكوت محي الدين استفاد من نشاط تركيب السيارات، مستغلا علاقته بالوزير بوشوارب وحصوله على قرارات أمضاها عدة وزراء تعاقبوا على الصناعة، كما أن سوزوكي انطلق نشاطها قبل الحصول على الترخيص”.
أما في ما يتعلق بملف النقل، يضيف ممثل الحق العام فإن طحكوت استفاد من عدة صفقات مع مؤسسة “ايتوزا” في وهران والعاصمة، وكان محتكرا للنقل الجامعي الخاص بالطلبة وقدرت بحوالي 71 صفقة لنقل الطلبة بتواطؤ من المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، كما تحصل على امتياز صناعي وأراض بالهكتارات في عدة ولايات بتواطؤ مع إطارات مديريات أملاك الدولة.
وإلى جانب ذلك، يوجد عدة مسؤولين تورطوا في ملف النقل، كل حسب مسؤوليته ووظيفته، وكلهم خالفوا القانون سواء الخاص بالصفقات العمومية أو المرفق العمومي، حيث يوجد 27 متهما في هذا القطاع وجهت لهم تهم الفساد ومنهم المدير العام للخدمات الجامعية الذي وضع دفتر شروط على مقاس طحكوت وألزم مديري الخدمات الجامعية بتطبيقه، على حد تعبير وكيل الجمهورية.
واختتم ممثل الادعاء العام مرافعته بالتأكيد أن السرطان الحقيقي والفعلي هو الفساد الذي قام به المتهمون في قضية الحال، ليرد على محامي وزارة الصناعة الذي طالب بتعويض قدره دينار رمزي قائلا: “أنا ضد هذا الطلب، لأن الأموال التي نهبت وضاعت بسبب الفساد هي أموال الشعب.. هذا الشعب الذي يحاول فيه أب العائلة حرق نفسه أمام مقر البلدية، والمرأة الحامل التي لا تجد مكانا حتى تلد فيه.. فلا يمكننا اليوم أن نسكت ونطالب بتعويض دينار”.

تنازل عن أملاك الدولة بالجملة

وقد باشر القاضي افتتاح جلسة اليوم الثالث للمحاكمة باستجواب مدير الصناعة والمناجم السابق عبد الله حمو، حيث استفسره بخصوص الأرض الممنوحة لطحكوت، من أجل بناء فندق بباب الزوار والمقدر مساحتها بـ4951 متر مربع وإن كانت منطقة سياحية، ليرد عليه أنها ليست منطقة سياحية، بل منطقة تابعة لأملاك الدولة الخاصة وتعتبر منطقة نشاط بباب الزوار المحاذية لواد السمار.
وفي هذه الأثناء يقوم القاضي بمواجهة بين المتهمين حمو وطحكوت الذي قال “كنت بصدد بناء فندق 4 نجوم ووزارة السياحة منحتني الموافقة وهي أصلا أرض غير صالحة وصعبة جدا، وقمت بتهيئتها”، ليسأل القاضي المتهم حمو “لماذا تم التنازل عن إتاوات بنسبة 70 بالمائة ودفع مبلغ بقيمة 14 مليار سنتيم لصالح طحكوت..؟ فرد “الأرض تقع بالمحاذاة مع فندق.. وأنا لم أقدم أي وثيقة أو ترخيص أو موافقة، حيث أن ذلك يتم يوم الاجتماع برئاسة الوالي”.

طحكوت تحصل على عقود الامتياز في إطار القانون

أجمعت إطارات أملاك الدولة المتهمة في قضية الحال، أن عقود الامتياز التي تحصل عليها المستثمر محي الدين طحكوت، نص عليها القانون الصادر في 2015 وهي عبارة عن الأصول المتبقية من المؤسسات العمومية.
وفي هذا الإطار أكد المتهم بوعلاق صالح، مسؤول بمديرية أملاك الدولة، أنه طبق القانون ولم يقم بمخالفته لمنح أرض للمتهم ليقيم فوقها مأرب للسيارات ليتدخل طحكوت قائلا للقاضي “أنا في نزاع مع ولاية الجزائر بخصوص هذه الأرض المخصصة لإنجاز مرآب.. سيدي القاضي رفضوا منحي رخصة البناء والعقد لمدة 33 سنة.. دفعت مبلغ 2 مليار و200 مليون سنتيم عن كل سنة، وأنا من طالب بخفض الإتاوات بنسبة 90 بالمائة، لأن الأرض غير صالحة للبناء “.
ومن جهته، فإن المتهم شنيني ناصر، إطار بمديرية أملاك الدولة، أوضح أن الأرض غير صالحة للبناء وأن طحكوت تحصل عليها لعمل مرأب حافلات وسيارات وهي محاذية لواد السمار، فيما رد طحكوت أن الأرض تحصل عليها كتعويض على القطعة الأرضية الأولى التي تم إلحاقها بمشروع الميترو، وأن هذه القطعة كانت ملكا لسونلغاز من قبل، لكنها غير صالحة للبناء .
أما المتهم محمد دعوش من مديرية أملاك الدولة بتيسمسليت، فقد أكد أن عقود الامتياز التي استفاد منها طحكوت، كانت وفقا للتعليمة الوزارية المؤرخة في 1 أوت 2015، وأن الوالي هو من يدرس الطلبات وهو من يأخذ قرار منح امتياز الأراضي، موضحا أن العقارات التي تم منحها في هذا الإطار ليس لديها أي إشكال وهي عبارة عن الأصول المتبقية من المؤسسات العمومية، حيث يمنح حق استغلالها بالدينار الرمزي لمدة 10 سنوات، وبعدها تخضع للقوانين المعمول بها في هذا المجال.
وبالمقابل، فإن مدير مديرية أملاك الدولة لولاية سطيف، قال إن الأرض التي تم منحها لطحكوت كانت بطلب من الوالي ولم يتجسد المشروع فيها بعد، ويقاطعه طحكوت ويطلب من القاضي الكلمة قائلا: “لم يمنحوني العقد، بل الموافقة المبدئية فقط من الولاية، كما لا توجد فيها أي تهيئة لا كهرباء ولا ماء ولا طريق، ونحن سيدي القاضي ست سنوات ونحن ننتظر.”
وبدوره سأل رئيس الجلسة المتهم مدير أملاك الدولة لسطيف: لماذا منحتم أرض استثمار غير مهيأة؟ ليرد عليه: هذه منطقة النشاطات والوالي قال لنا امنحوا مقررات استفادة، ولكن في الواقع فإن منطقة النشاطات في سطيف لم تنجز مشاريعها بعد، وهنا يقاطعه طحكوت ويصرح: “سيدي القاضي كانت لي قطعة أرضية حق امتياز وقمت بتهيئتها، لكن منحتها لصالح الدرك الوطني وتم تعويضي بقطعة أرض، لكنها غير صالحة”، ويرد عليه القاضي قائلا “ارفع دعوى في القضاء الإداري حتى يتم تعويضك إذا”.

طحكوت: أملك أربع شقق في فرنسا

وفي رده على أسئلة القاضي بخصوص العقارات والممتلكات بفرنسا، أكد طحكوت “لدي أربعة عقارات واحدة في “نيم” و3 شقق في “نيس” اشتريتها مع شريك وصرحت بها أمام الضبطية القضائية وعندي اعتراف بدين بخصوصها”، يسأله رئيس الجلسة من جديد: “هل عندك شركات في فرنسا؟”، يجيب المتهم: “كانت لدي شركات وقمت بتصفيتها”.
يتدخل وكيل الجمهورية لطرح السؤال: “هل صرحت بها، أليست شركات وهمية لتهريب الأموال؟”، يرد المتهم: “كانت عندي شركة سنة 1997 وأخرى سنة 1998 وواحدة في 2005 وهي عبارة عن كراء مكاتب ولم تعمل، قمت بتصفيتها وصرحت بذلك أمام المصالح المختصة”.
وغاب ممثلو الشركات المتابعة كشخص معنوي عن الجلسة أمس ومعهم الشهود، وهو ما دفع القاضي إلى غلق باب الاستجواب حوالي الساعة الحادية عشر صباحا وفتح باب المرافعات ليمنح الكلمة لممثلي الأطراف المدنية.
ورافع المحامي لخضاري مؤنس لقبول تأسيس شركة “سايبا” الإيرانية – الجزائرية كطرف مدني في القضية مطالبا بتعويض قدره 500 مليون دينار بالتضامن يدفعه المتهمون أحمد أويحيى وسلال عبد المالك وعبد السلام بوشوارب، ونفس التعويض طالب به لصالح شركة “سوزوكي” والذي قال أنها تضررت بسبب قرارات الوزيرين الأولين السابقين وزير الصناعة المتواجد في حالة فرار.

30 ألف مليار سنتيم خسائر الخزينة العمومية

قدرت خسائر الخزينة العمومية التي تسبب فيها المتعامل الاقتصادي محي طحكوت وشركائه بـ300 مليار دينار أي ما يعادل 30 ألف مليار سنتيم، فيما تم تحويل أزيد من 15 مليار دينار بالعملة الصعبة إلى الخارج.
ورافع وكيل الخزينة العمومية الأستاذ زكرياء دهلوك لصالح الدولة الجزائرية، وقال إن طحكوت ومن معه تسببوا في جرائم خطيرة جرّت الاقتصاد الوطني إلى الهاوية مثله مثل باقي رجال الأعمال المتورطين في الفساد، وقال “بالله عليكم سيدي الرئيس حول مبلغ مليون دولار أمريكي و980 ألف أورو إلى بلد أجنبي، وأمس فقط استرجعنا جماجم شهداء المقاومة”.
وفي التفاصيل التي رافع بها الأستاذ دهلوك قال “يستخلص في ملف قضية الحال وبعد استغلال معلومات مؤكدة بوثائق ثبوتية تفيد اشتباه تورط المتعامل الاقتصادي طحكوت محي الدين وإخوته ومجموعة من شركاتهم العائلية، في اقتراف أفعال توصف بجرائم الفساد والتحويل غير الشرعي للأموال إلى الخارج”.
وأضاف “كما أن هذه الأنشطة شملت عدة مجالات إقتصادية صناعية، فلاحية وتجارية بقصد الهيمنة على السوق في الجزائر واحتكاره وهو ما مكنه من تكوين ثروة مشبوهة وامتلاك عقارات واستثمارات داخل وخارج الوطن، فأين ذلك بعد استفادته من امتيازات جبائية وجمركية وعقارية وقروض بنكية من دون وجه حق تحت غطاء الاستثمار، لاسيما النقل العمومي والنقل الجامعي والحضري وتركيب السيارات عن طريق الاستيراد المقنع للأجهزة التركيبية”Les kits” .
وتابع الأستاذ دهلوك أنه “ثابت من أوراق الملف أن المتهم الرئيسي في قضية الحال محي الدين طحكوت، الذي تحصل على إمتيازات غير مبررة في إطار نشاط الشركات التي يملكها والتي كبدت الخزينة العمومية ما يلي من أضرار:
ـ في مشروع إنجاز مصنع “سوزوكي”، فقد فوت”SARL TMC”، على الخزينة العمومية أرباحا تقدر بـ328.200.00 دولار أمريكي ما يعادله 38.212.588.00 دج على اعتبار أن المصنع لم يكن مسموحا له بالنشاط، إلا أن المتهم عمد إلى استيراد أجراء تركيبية وعددها 36 في نظام “سي .كا.دي”.
ـ في مجال تصنيع السيارات فوتت شركة ” SARL TMC”، على الخزينة العمومية أرباحا في مجال الواردات تقدر بمبلغ 9.551.816.353.00 دج.
ـ في مجال المزايا الجبائية والجمركية والواردات فقد فوتت شركة ” SARL TMC” على الخزينة العمومية أرباحا بقيمة 136.660.575.990.00 دج ومبلغ 6.823.381.959.00 دج وكذا مبلغ 1.138.499.518.00 دج على التوالي.
ـ في مجال تحويل العملة الصعبة خلال الفترة 2017 إلى 2019 فإن شركة “SARL TMC”، قامت بتحويل مبلغ 1.198.298.341.00 دولار أمريكي، أي ما يعادل مبلغ 154.844.111.624.00 ومبلغ 890.403.81 أورو أي ما يقابله مبلغ 129.072.431.00 دج وهو ما يعتبر ضرر جسيم لحق الخزينة العمومية.
وعلى هذا الأساس، التمس دفاع الخزينة العمومية المحامي زكرياء دهلوك ووفقا للمادة 57 من المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 أفريل 2004 وما يليها من القانون 01ـ 06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته بمصادرة جميع أملاك المتهمين المتواجدة في الخارج.
وقال الأستاذ دهلوك مخاطبا هيأة المحكمة “إن هذا التحايل مقصود ومدبر بغض تسهيل استنزاف المال العام لا غير، حيث أن جنحة تبديد أموال عمومية قائمة في مواجهة المتهمين بأركانها المادية والمعنوية والقانونية يستدعي ردعها طبقا للقانون، كما أن الركن المعنوي قائم على اعتبار أن المال المختلس هو مال الدولة الجزائرية، ورغم ذلك اتجهت نية المتهمين إلى تبديده وإختلاسه”.
وعليه يضيف المحامي “المحكمة سوف تخلص إلى وجود قرائن قوية وأعباء كافية، تفيد بأن المتهمين قاموا بأفعال مدبرة بهدف ارتكاب جرائم خطيرة تمس الاقتصاد الوطني، تتمثل في تبديد أموال عمومية وممتلكات عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وأن الضرر ثابت، وعلى هذا الأساس، فإن المتهم طحكوت محي الدين ومن معه من الشركاء ملزم بتعويض الخزينة العمومية عن الأضرار التي تكبدتها بدفع 309.285.670.463.00 دج وهو ما يعادل 30 ألف مليار سنتيم”.
وبالمقابل، وحسب التماسات الخزينة العمومية فإن المتهمين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بوشوارب عبد السلام، يوسف يوسفي، زعلان عبد الغاني، عمار غول، بن حسين فوزي ملزمون بدفع مليون دينار جزائري كتعويض عن الضرر المعنوي الذي ألحق بالخزينة العمومية، ومبلغ 1.000.000.00 عن كل شخص لباقي المتهمين في قضية الحال، مع الحكم بمصادرة جميع أملاك المتهمين داخل وخارج الوطن.

محامي وزارة الصناعة يرافع…

استهل المحامي شربال سيف الإسلام المتأسس في حق وزارة الصناعة مرافعته بالقول: “إذا الجزائر سئلت بأي ذنب نهبت؟”، وأضاف “لحد اليوم لم نقتنع أن بائع سيارات يتحول إلى مٌصنع سيارات بموجب دفتر شروط بوشوارب”.
وتابع: “لسنا أمام قضية حوادث صغيرة، بل أمام أضخم ملف فساد عرفته الجزائر خلال العشرية الأخيرة وعصف بصورة وهيبة مؤسسات الدولة”، وتابع مرافعته “كنا ذاهبين إلى خوصصة الدولة.. الشركات كلها بين أيدي نفس الأشخاص، والاقتصاد ملك لهم حتى الامتيازات والإعفاءات استفاد منها نفس رجال الأعمال والقروض ومعها الخروقات القانونية قام بها نفس الأشخاص”.
وبلهجة حادة، واصل الأستاذ شربال المرافعة قائلا: “سيدي الرئيس، إنها إمبراطوريات مالية تربعت على عرش الاقتصاد الوطني بمساعدة المسؤولين، حتى أصبحت هي التي تملي قوانينها”، وأردف: “سيدي الرئيس، حقيبة الوزير مسؤولية وأمانة وليست سجلا تجاريا تمنح به المزايا”، وطالب المحامي بتعويض قدره دينار رمزي عن الضرر المعنوي الكبير الذي تسبب في تشويه وتلطيخ سمعة الوزارة قائلا: “الفساد أصبح لصيقا بوزارة الصناعة والمناجم، ووزراؤها وإطاراتها هم المتابعون وهم من أصدروا القرارات”، وشدد شربال على أن جرم الرشوة المتابع به بوشوارب ليس فيه ضياع للمال العام بقدر ما فيه مساس بالوزارة وصورتها.

غول عنوان الموظف الناجح ويوسفي خدام الجزائر

انطلقت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء المرافعات في حق 66 متهما و58 شركة المتابعين في ملف تركيب السيارات وصفقات النقل الحضري والجامعي وأراضي الامتياز الصناعي.
وفي السياق دافع المحامي ميلود ابراهيمي من أجل براءة موكله وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، مذكرا بمساره في مجال الطاقة وخدمته للجزائر لأزيد من 40 سنة، ليعيد التأكيد على أن هذه المحاكمة “سياسية” وليست “جزائية”.
ومن جهته فإن الأستاذ فادن محمد الذي رافع في حق وزير النقل السابق عمار غول أكد أن موكله في بداية التحقيق، لم يكن متهما، لكن تغيرت الموازين وتم إصدار أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية، وبعد ما كانت القضية بسيطة أصبحت كبيرة وقال: “للأسف تم وضع غول في الحبس المؤقت.. ونحن اليوم أمام المحاكمة، لنقل ما تعرض له موكلي من ضغوطات أثناء التحقيق ليتهم أشخاص آخرين”.
وأضاف المحامي فادن “غول ليس مواطنا عاديا، بل هو عنوان الموظف الناجح الجزائري، قال عليه المرحوم محفوظ نحناح “أوصيكم خيرا بعمار غول”، وقال عنه الرئيس السابق بوتفليقة “لو كان عندي 10 وزراء مثله لا أخاف على حكومتي”، وذكر الدفاع بمسيرة موكله المهنية كبرلماني ومناضل ومساره الحكومي وإنجازاته في مجال الأشغال العمومية …
وتابع “غول كان موظفا، قدم عدة إنجازات لصالح الدولة والشعب، واليوم قلبت الصفحة وأصبح هذا الرجل متهما في قضية فساد”، واستدل الأستاذ بالخبرة القضائية التي أثبتت أنه نظيف وليست لديه أي ثروات خيالية أو ممتلكات خارج وداخل الوطن .
وطالب المحامي باستبعاد الخبرة المنجزة من قبل المفتشية العامة لوزارة المالية، كما تحدث عن متابعة موكله على نفس الجرم مرتين باعتبار محاكمته في قضية حداد على الامتيازات المينائية، ومحاكمته عليها الآن في قضية طحكوت، معتبرا أن ذلك مخالف للدستور.

الالتماسات :

– بوشوارب عبد السلام الوزير السابق للصناعة في حالة فرار التماس 20 سنة و8 ملايين غرامة نافذة مع إصدار أمر بالقبض ضده.
– سلال عبد المالك الوزير الأول السابق 15 سنة و8 ملايين غرامة نافذة.
– أويحيى أحمد الوزير الأول السابق التماس 15 سنة سجنا نافذا و8 ملايين غرامة نافذة ومصادرة الأملاك .
– يوسف يوسفي وزير الصناعة سابقا التماس 10 سنوات ومليون غرامة نافذة.
– عمار غول وزير النقل سابقا التماس 10 سنوات سجنا نافذا و2 مليون.
– زعلان عبد الغني والي وهران السابق ووزير النقل السابق التماس 10 سنوات سجنا نافذا و2 مليون غرامة نافذة .
– بن حسين فوزي الوالي السابق لسكيكدة التماس 12 سنة سجنا نافذا و2 ملايين غرامة.
– طحكوت محي الدين: رجل أعمال التماس 16 سنة سجنا نافذا و8 ملايين غرامة نافذة مع مصادرة جميع الممتلكات .
– طحكوت بلال: رجل أعمال التماس 10 سنوات سجنا نافذا و8 ملايين غرامة نافذة مع مصادرة الممتلكات .
– طحكوت رشيد: رجل أعمال 12 سنة سجنا نافذا و8 ملايين غرامة نافذة مع مصادرة جميع الممتلكات .
– طحكوت حميد: رجل أعمال التماس 8 سنوات سجنا نافذا و8 ملايين غرامة نافذة مع مصادرة جميع الممتلكات .
– طحكوت ناصر: رجل أعمال التماس 3 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين غرامة نافذة مع مصادرة جميع الممتلكات.
– بن ميلود عبد القادر: مدير عام سابق لمؤسسة النقل الحضريEtusa التماس 10 سنوات سجنا نافذا .
– وارن رشيد: مدير ولائي لنقل الجزائر التماس 3 سنوات.
– محفوظ فتيحة: رئيسة مصلحة النقل الجامعي غرب، التماس عامين حبسا نافذا.
– عائشة عبد الرزاق: مديرة الخدمات الجامعية غرب التماس عامين حبسا نافذا.
– حموتان عبد العزيز: مدير الخدمات الجامعية غرب سابقا التماس 5 سنوات سجنا نافذا.
– حسيني فاطمة الزهراء: عضوة بلجنة الخدمات الجامعية غرب التماس 5 سنوات سجنا نافذا .
– شاطر يوسف: مدير الإقامة الجامعية أولاد فايت 01 التماس 5 سنوات سجنا نافذا .
– قزين حيرش: عون بمصلحة الإطعام الجامعية غرب التماس 5 سنوات سجنا نافذا .
– جدي محمد الصالح: مدير الخدمات الجامعية تيبازة التماس عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا.
– رماش خير الدين مدير الخدمات الجامعية شرق التماس 7 سنوات سجنا نافذا .
– مناد احمد: مدير الإقامة الجامعية باب الزوار 01 التماس عامين حبسا نافذا .
– بوكليحة فاروق: مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية التماس عامين حبسا نافذا.
– بركات محجوب: رئيس مصلحة النقل للخدمات الجامعية التماس عامين حبسا نافذا.
– بوذراع عبد الحق: مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية سابقا التماس 12 سنة سجنا نافذا و2 مليون غرامة نافذة .
– أوعلاق صالح: مفتش جهوي لأملاك الدولة البليدة، التماس عامين حبسا نافذا .
– كرنو عبد الكريم: التماس عامين حبسا نافذا.
– محارب أمحمد: الأمين العام السابق لوزارة النقل التماس 3 سنوات حبسا نافذا.
– لمرابط العيدي: المدير العام للمؤسسة المينائية سكيكدة سابقا التماس 3 سنوات حبسا نافذا.
– تيرة أمين: رئيس لجنة التقرير التقني بوزارة الصناعة التماس عامين حبسا نافذا .
– علوان محمد: رئيس لجنة التقرير التقني بالمديرية العامة للتطوير الصناعي والتكنولوجيا التماس عامين حبسا نافذا.
– عبد الكريم مصطفى: مدير عام سابق للتطوير والصناعة والتكنولوجيا بوزارة الصناعة التماس 3 سنوات حبسا نافذا.
– منصوري عبد الكريم: مدير الوكالة الوطنية لدعم والاستثمار العام التماس 3 سنوات حبسا نافذا .
– بوعلاق صالح: مديرية أملاك الدولة الجزائر التماس عامين حبسا نافذا و1 مليون دينار جزائري غرامة.
التماس 32 مليون دينار غرامة في حق 58 شركة متابعة كشخص معنوي .