التماس 12 سنة حبسًا ضد موظفين يتاجرون في المخدرات!

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة بالعاصمة، الإثنين، الحبس 12 سنة نافذة وغرامة بقيمة مليون دج، ضد موظف بالديوان الوطني للتسيير العقاري، لارتكابه جنحتي المتاجرة في المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية وحيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي، و10 سنوات حبسا ومليون دج غرامة في حق موظف بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية وصديقه بتهمتي حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لأجل البيع وحيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي.

وقد انطلق ملف القضية من هذين المتورطين اللذين تم إيقافهما في حاجز أمني بضواحي درارية، وضبطت بحوزتهما مؤثرات عقلية من نوع “ريفوتريل”، كما أسفرت عملية تفتيش منزليهما على حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء من نوع سيوف وخناجر، على إثرها تم التحري عن أفراد الشبكة إلى أن توصلت الضبطية القضائية إلى المتهم الثالث وهو موظف بالديوان الوطني للتسيير العقاري، متلبسا بحوزته سيجارة محشوة بالقنب الهندي، بالإضافة إلى قطعة مخدرات من نفس النوع والأقراص المهلوسة “ريفوتريل”.

وبعد تفتيش منزل المعني، عثر رجال الأمن على كمية من الكوكايين مهيأة للبيع ومبلغ مالي قدره 180 مليون سنتيم في غرفة نومه، زيادة على أسلحة بيضاء. وخلال مثولهم أمام القاضي الجزائي، أنكروا الفعل المنسوب إليهم، لتتأجل المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.