التماس 18 شهرا حبسا لرئيس بلدية الدويرة السابق

مثل رئيس بلدية الدويرة السابق خلال عهدة 2007 – 2012 ، الخميس، أمام محكمة الشراقة بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، على أساس الشكوى التي تقدم بها بائع خضر وفواكه، مفادها أن المتهم خلال سنة 2011 سلم له مقرّر استفادة من طاولة لبيع الخضر والفواكه على مستوى السوق الجوارية الثانية.

وعندما أحاط الطاولة بجدار شوّه المدخل الرئيسي للمدينة توجهت إليه الضبطية القضائية فأظهر لها مقرر الاستفادة وبعد تفحصه والتأكد من صحته بالبلدية تبين أنه غير مدوّن في سجل المداولات كما أنه سلم له في 2011 غير أن التاريخ المدون عليه كان سنة 2012، على إثرها استدعي رئيس البلدية وتم التحقيق معه، حيث صرح في جميع مراحل سماعه أنه فعلا سلّم مقرّر الاستفادة للضحية إلى جانب 200 مستفيد من طاولة بالسوق الجوارية الثانية، موضحا أن الضحية كان ضمن قائمة الشباب المقصيين من الاستفادة في السوق الجوارية الأولى التي ضمت 180 مستفيد، من التجار الفوضويين الذين كانوا على مستوى محطة المسافرين والمستشفى، وبعد أن احتج آنذاك المئات منهم أمام البلدية من بينهم الضحية، تلقى المتهم أوامر من الوالي لتوقيف الاحتجاج خوفا من حدوث ربيع عربي بالجزائر وفتح سوق ثانية، وبعد اجتماع أعضاء المجلس الشعبي البلدي، حرّر مداولات صدر قرار باستفادة كل شاب مقيم ببلدية الدويرة من طاولة بالسوق، وأصر “المير” السابق على براءته وعدم تزويره القرار.

وبعد التماس ممثل الحق العام عقوبة الحبس 18 شهرا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج، ركز الدفاع على أن أركان الجريمة غير متوفرة بدليل لا وجود لخبرة في الملف تؤكد أن مقرر الاستفادة مزوّر، كما أن الممثل القانوني للبلدية الذي كان عضوا مكلفا بالشؤون الاجتماعية الذي استدعي شاهدا خلال التحقيق لم يحضر سجل المداولات لإثبات أن المقرر محل المتابعة غير مدوّن فيه، وعليه تمسك ببراءة موكله الذي أكد أنه كان كبش فداء لكبح غضب مواطني بلدية الدويرة وتفادي احتجاجهم، وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.