التماس 18 شهرا حبسًا لأمين صندوق بالبنك الوطني

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة، الأربعاء، الحبس 18 شهرا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج، ضد أمين صندوق لدى وكالة زيغوت يوسف بالبنك الوطني الجزائري، لارتكابه جنحتي اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن ملابسات القضية انفجرت في جويلية 2015، عندما استغل المتهم عملية تحويل مبلغ بالعملة الصعبة بقيمة 3 آلاف أورو من البنك المركزي إلى وكالة زيغوت يوسف، حيث دوّن ألفي أورو في نظام الحسابات مختلسا ألف أورو. وحتى لا يكتشف أمره لم يحدد مصدر المبلغ المالي ألا وهو البنك المركزي.
وقد تراجع المتهم خلال المحاكمة عن تصريحات أدلى بها في التحقيق مفادها أنه كان في عطلة خلال حادثة الاختلاس، غير أنه أكد للقاضي الجزائي أمس أنه دوّن المبلغ ولا يتذكر القيمة التي حررها. كما صرح أن أمين صندوق آخر متعود على تعويضه في العمل ويستعمل رقمه التسلسلي محاولا بذلك تحميله مسؤولية الاختلاس.