التماس 20 سنة سجنًا لتاجر مجوهرات بالعاصمة!

تابعت محكمة الجنايات بالدار البيضاء، الثلاثاء، في العاصمة تاجر مجوهرات، بتهم التزوير والتهرب الضريبي، عقب تورطه في عمليات لتزوير سلسلة من الوثائق، استعملها كوسيلة لإخفاء هويته الحقيقية والتهرب من دفع مستحقات جبائية لمصالح الضرائب عن نشاطه التجاري، بداية باستخراج شهادة ميلاد مزورة ثم بطاقة هوية وسجل تجاري، إلى جانب عقد إيجار محل كلها تحمل هوية شخص وهمي، واستعان بشخص آخر للحصول عليها مقابل عمولة قيمتها مليونا سنتيم.
وانطلقت وقائع الملف عقب شكوى رسمية تلقتها مصالح الأمن من قبل مديرية الضرائب بالضفة الخضراء في برج الكيفان، حول تجاوزات قام بها تاجر للذهب والمعادن النفيسة، وعقده صفقات لشراء كمية من المجوهرات الذهبية مع تاجر جملة، مستعملا وثائق مزورة ليتهرب من دفع قيمة المستحقات الجبائية قيمتها 100 مليون سنتيم، واتضح في إطار التحقيق أنه تعامل خلال نشاطه المشبوه باستعمال بطاقة هوية لشخص وهمي، وهي نفس الوثائق التي استغلها لاحقا في استخراج سجل تجاري.
وكشف تحقيق مصالح الضرائب أثناء التنقل لعنوان المحل المدون على عقد الإيجار المصرح به أنه مغلق، وأن المتهم لم يقدم العنوان الجديد لمكان ممارسته النشاط التجاري حسب ما يقتضيه القانون.
وبتوسيع رقعة التحري تم الاتصال بمصالح الدائرية الإدارية للدار البيضاء للتأكد من صحة المعلومات المدونة على بطاقة التعريف، ثبت أنها غير صادرة عنها وهي مزورة، وتحمل اسما وهميّا غير موجود بسجلاتها، وتم استخراجها بواسطة شهادة ميلاد مزورة كذلك ومستخرجة من بلدية مفتاح، إلى جانب ذلك اتضح بعد إخضاع الوثائق للخبرة العلمية أن عقد الإيجار المستعمل في الحصول على السجل التجاري هو الآخر مزوّر لاحتوائه على بصمتين متطابقتين تخصان المستأجر والمؤجر، وتعودان لشخص واحد مع وضع أسماء مستعارة للطرفين بها، كما فضحت التحقيقات تسليم المتهم الأول مبلغا ماليّا قيمته مليوني سنتيم لشخص آخر، من أجل مساعدته في الحصول على الوثائق المزورة التي قام باستنساخها داخل مسكنه بواسطة طابعة وأجهزة إعلام آلي.
وعلى أساس المعطيات السالفة، التمس النائب العام توقيع عشرين سنة سجنا نافذا لهما.