التماس 20 سنة لبوشوارب و15 لأويحيى وعولمي و12 سنة ليوسفي

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، في ساعة متأخرة من يوم الخميس، أقصى عقوبات في حق الموقوفين 18 المتهمين في قضية “سوفاك”، تصل إلى 20 سنة، مع مصادرة جميع العائدات الناتجة عن الاختلاس المنظم، إذ تضمنت طلبات النيابة التماس تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق الفار من العدالة، وزير الصناعة السابق عبد السلام بشوارب، 15 سنة في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، والمتهم الرئيسي في قضية الحال مراد عولمي، فيما طالب بتسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق وزير الصناعة يوسف يوسفي، فيما يواجه المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني، وعدد من إطارات وزارة الصناعة والبنك 5 سنوات حبسا، مع منع الموظفين من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية.

ورافع، الجمعة، وكيل الجمهورية أمام هيئة محكمة الجنح لدى محكمة سيدي أمحمد باسم الشعب الجزائري مطولا، واعتبر حيثيات القضية الأهم في تاريخ القضاء الجزائري كون المتهمين فيها ليسوا بأشخاص عاديين، بل هم مسؤولون وإطارات عليا للدولة، عاثت طولا وعرضا في البلاد والعباد، موجها اتهامات بالأدلة والقرائن لمن كانوا في مناصب عليا في البلاد استغلوها من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة ومصالح جماعتهم وعائلاتهم، ضاربين بذلك عرض الحائط كل القوانين التي تحكم الجمهورية بطريقة مدمرة للاقتصاد الوطني، تسببت في خسائر مرعبة لخزينة الدولة تحت غطاء “استثمار في تركيب السيارات”.

وقال وكيل الجمهورية “أتشرف بالمرافعة اليوم أمام المحكمة، وأنا أستشعر مسؤولية نقل رسالة المجتمع إليكم والتي تعبر عن تضرره من هذه الأفعال”، وتابع “خلال التحقيق تم التوصل إلى أدلة ومعطيات تؤكد ارتكاب المتهمين للوقائع المسندة إليهم”.

وبلغة شديدة اللهجة وهو يشير إلى ملف قضية الحال قال “المحققون في المحكمة العليا ومحكمة سيدي أمحمد جمعوا لنا هذه الأدلة، ولعلكم لاحظتم أن أغلبهم تحجج أثناء المحاكمة بعدم تطبيق نص القانون لظرف استثنائي، أو لمواجهة ظرف ما أو غاية سامية وبعضهم لم يحترم النص لأنه تقني وغيرها من التبريرات…”، وتابع “النمط الإجرامي في هذا الملف، استعملت فيه الحاجة للنهوض الاقتصادي التي عبر عنها الشعب، ورغبة الجميع في النهوض بالاقتصاد وتصنيع السيارات”.

الوزراء يحاسبون جزائيا وليس سياسيا

وتابع وكيل الجمهورية “هؤلاء المتهمين الماثلين، اليوم، أمام هيئة المحكمة، هم السبب فيما وصل إليه حال مجتمعنا وذلك بالاستغلال السيئ لوظائفهم، وقال إن المتهمين من صنف الوزراء لا يحاسبون اليوم بسبب أفعال سياسية، ولكن بسبب أفعال تكتسي طابعا جزائيا”.

وبخصوص مراد عولمي أبرز ممثل الحق العام أنه كمتعامل اقتصادي استغل علاقاته مع مسؤولين في أعلى هرم السلطة للاستفادة من امتيازات ضخمة، سواء من خلال التوسط لدى وزارة الصناعة، أو لدى الهيئات البنكية، ليتساءل “كيف لوزير أول أن يبذل جهدا لتمكين متعامل اقتصادي من الاستفادة من الامتيازات والإعفاءات، بحجة مرونة تطبيق النصوص..؟ ” وشدد ممثل الحق العام على أن “إطارات البنك لم يحترموا الإجراءات المعمول بها في مجال منح القروض”.

وتطرق وكيل الجمهورية إلى ما أسفرت عنه التحقيقات، وكشف عن أرقام مرعبة فلا مكان للملايين، فالحديث هنا بالملايير، وقال “الملف مكننا من الوقوف على حقائق كارثية تتعلق بالاستفادة من القروض والامتيازات دون وجه حق”.

ومن جهته، فإن الممثل القضائي للخزينة العمومية رافع للحصول على التعويضات بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالخزينة العمومية، وأفاد أن الوقائع المتابع بها المتهمون، والتي تخص الفساد جد خطيرة، وقد تسببت في ضياع المال العام، وأكد أن الوكيل القضائي للخزينة العمومية متواجد اليوم لحماية الاقتصاد واسترجاع الأموال المنهوبة أينما كانت داخل أو خارج الوطن، وأضاف أن عولمي استفاد من إعفاءات جبائية وامتيازات تسببت في استنزاف خطير وغير مسبوق للمال العام، وأضاف أن المتهم خالف أحكام المرسوم التنفيذي الذي يخص امتلاك عقد نهائي ورأس المال.

وطالب المحامي زكرياء دهلوك خلال مرافعته بتعويضات مالية بالتضامن بين المتهمين بقيمة 225 مليار دينار، عن الضرر المادي والمال المختلس في نظام SkD وCKD، بالإضافة إلى تعويض عن الضرر الناجم من نظام ANDi والتي قدر المال المنهوب فيها – حسبه – بحوالي 297 مليون دينار، يضاف إليه مبلغ 28 مليار دينار كتعويض عن الضرر الناجم عن التعدي على العقار الصناعي المنهوب بدون وجه حق، مع مليون دينار جزائري تعويض لكل من المتهمين أحمد أويحيى ويوسف يوسفي وبوشوارب عبد السلام كتعويض عن الضرر المعنوي.

وتابع دهلوك قائلا “المتهم عولمي مراد لديه عدة ممتلكات، 20 عقارا داخل الوطن وخارجه و17 شركة، وطالب باسترجاع الأموال داخل وخارج الوطن ليصرح “أن المتهم المزدوج الجنسية فرنسي/جزائري قام بتحويل أموال من الجزائر إلى خارج الوطن، وهذا استنزاف لأموال الدولة، ونحن لسنا ببعيد عن 5 جويلية، وما يمثله هذا التاريخ بالنسبة للشعب الجزائري، فيجب علينا ألا ننسى الثمن الذي دفعه أجدادنا، وعليه ألتمس عقوبة تكون نكالا لمن قبلها وأدبا لمن بعدها”.

الكاميرا تفجّر جدلا بين هيئة الدفاع والمحكمة

وتميز اليوم الثاني للمحاكمة بتحول القاعة إلى حلبة صراع بين المحامين والقاضي ووكيل الجمهورية، بسبب الكاميرا التي تم تنصيبها والموصولة بالقاعة المخصصة لوسائل الإعلام، لمتابعة أطوار المحاكمة، حيث إن هيئة الدفاع اعتبرتها خرقا وتشويها وفضحا للمتهمين وعائلتهم، وحتى لأعضاء الدفاع، خاصة بعد تداول الصور والفيديوهات الخاصة بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أحدث حساسيات ومشاكل للمتهمين والمحامين .

رئيسة الجلسة تتدخل وترفض طلبات المحامين، واعتبرت أن بث المحاكمة مرخص للصحفيين فقط تحت رقابة هيئة المحكمة، وأن قرار الاعتماد على قاعة ثانية مخصصة لوسائل الإعلام كان بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورنا، وشددت على احترام حق المتهم وحق الإعلام، كما دافع وكيل الجمهورية بقوة على حقوق الصحفيين، ورد بلهجة شديدة على طلبات الدفاع بخصوص سحب الكاميرا الموجودة في القاعة، قائلا : “هناك ظروف خاصة صحية التي حتمت اتخاذ تدابير للحد من انتشار فيروس كورنا، ولتحقيق التباعد الاجتماعي، ولهذا تم تخصيص قاعة للصحفيين، كما أن حق الإعلام للمواطن دستوري، وحق الإعلام للصحفي مكفول، ومن أجل الموازنة تم تخصيص قاعة مستقلة لوسائل الإعلام، وبعد منح الرخصة والمراقبة والتصوير حصري للصحفيين فقط، وإذا ثبت أن بعض الأشخاص سربوا أو نقلوا ذلك لا نحمل هذه المسؤولية للجميع، ومن أجل ذلك سيدتي الرئيسة، لكم القرار فيما ترونه مناسبا بخصوص هذه الطلبات”.

إلا أن هيئة الدفاع ردت على هيئة المحكمة، وقالت إنها أول محاكمة عن طريق الحضور الجسدي للمتهمين، بعد تجميد ذلك على مدار 3 أشهر من الحجر الصحي، والذي كانت تدار فيه الجلسات عن بعد، وأن الإشكال لا يخص الإجراءات الوقائية من كورنا، ولكن يخص بث وتصوير ممثلي هيئة الدفاع دون إذن، وحتى المتهمين الذين ينبغي احترام حقوقهم، كما شددت على أن اتجاه التصوير تم تحديده فقط حول المتهمين والمحامين دون هيئة المحكمة، واعتبر أن ذلك خرق لحق المتقاضي ولحريته.

وفي الأخير، قررت هيئة المحكمة الانسحاب، لمدة 15 دقيقة لتعلن رئيسة الجلسة بعدها، أنه تقرر بعد الاطلاع على الدستور وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات الوقائية ضد كورونا، وبعد السماع لطلبات الدفاع، توقيف البث عبر الكاميرا.

المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب يكشف:
بنك”CPA” استفاد من 4 آلاف مليار كأٍرباح من “سوفاك”

اعترف بودياب عمر في رده على أسئلة هيئة المحكمة أنه منح “قرضا بقيمة 520 مليار سنتيم” لشركة سوفاك، مقابل تقديم هذه الأخيرة لرهن ممثل في عقار، مبررا قبول البنك للقرض بناء على سمعة الشركة ومكانتها في السوق الوطنية للسيارات، مضيفا أن البنك “تعامل مع بقية المتعاملين الاقتصاديين بنفس الطريقة التي تعامل بها مع سوفاك.”..

القاضي تنادي على المتهم عمر بودياب المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري، وتوجه له تهمة جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا، بغرض منح منافع غير مستحقة للغير ماذا تقول ؟

بودياب: أنا كنت رئيس لجنة القروض، والملف الخاص بسوفاك تمت دراسته في اللجنة .

القاضي: كم قيمة القرض ؟

بودياب: قيمة قرض الاستثمار كانت 520 مليار سنتيم، واستعمل المستثمر ما قيمته 3.8 مليار دينار.

القاضي: ما الضمانات التي تم تقديمها من قبل عولمي للحصول على القرض؟

بودياب: هو قدم ضمان بنايات، والأرض تم رهنها، ولديه عقد امتياز في المنطقة يعني حق المنفعة.

القاضي: يعني هو رهن البناية قبل تشييدها؟

بودياب: قدم جميع الضمانات قبل الموافقة على الرهن ومعها الكفالات والتأمينات.

القاضي: كيف تم عرض ملف القرض على بنك القرض الشعبي الجزائري؟

بودياب: في تلك الظروف كان يقع على عاتقنا جلب المستثمرين للبنك خاصة مع نقص السيولة ومع سنة 2014، وانهيار أسعار البترول، كنا أول بنك دخل مجال السيارات وتمويلها، فالبنك الوطني الجزائري كان مع تمويل سيارات رونو ضمن قاعدة 51/49، أما بنك القرض الشعبي الجزائري لم يكن لدينا سيولة للذهاب للسوق المالية والتمويل، وكان فيه توصيات من السلطات والبنك المركزي لجلب المستثمرين والمال، حتى من السوق السوداء وتمويل مختلف النشاطات.

القاضي: كيف طلب عولمي لقاء لتقديم ملف القرض؟

بودياب: قدم ملفا لوكالة حيدرة .

القاضي: ماذا كان رأي الوكالة ؟

بودياب: تم التأكيد على أن المشروع مربح .

(القاضي تنادي مراد عولمي مراد لمواجهته مع المتهم وتوجه له السؤال كم قيمة قرض الاستغلال؟)

عولمي: سيدتي الرئيسة، لم يمنحونا قرض استغلال، يجب التوضيح أن شركة سوفاك تملك قرض تمويل من الشركة الأم “فولسفاغن”.

القاضي: نعم فهمت انك لم تأخذ قرضا، لكن كم كانت قيمة الضمانة؟

عولمي: في السنة الأولى 5 مليار دينار، ثم 15 مليار دينار .

القاضي: وصلت قيمته 55 مليار دينار؟

عولمي: لا أتذكر.

تطلب القاضي منه الجلوس وتواصل مع المتهم بودياب: ماذا كان قرار أعضاء اللجنة؟

بودياب: المصالح التقنية وافقت على ملف القرض، وسوفاك حاليا ليس لها أي التزام مع البنك، وفي الوقت الذي تم فيه فتح القضية، فإن قرض الاستثمار للبنك كان فيه فائض في حساب سوفاك بقيمة 10 مليار دينار والبنك لم يصبه أي ضرر.

القاضي: هل تعامل مع البنك من قبل..؟

بودياب: كانت لديه أقدمية كزبون، وأعيد وأكرر أن سوفاك ليس لديها أي التزام حاليا مع البنك .

وفي رده على أسئلة الدفاع بعد أن منحت القاضي الكلمة لهم، أكد المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، أن الخزينة العمومية استفادت من مشاريع سوفاك عن طريق بنك القرض الشعبي الجزائري بحوالي 42 مليار دينار، وكان هدفنا الوصول إلى 70 مليار دينار، وفي 2017 تحصلنا على ربح صافي في القرض الشعبي الجزائري بزيادة تقدر بـ20 مليار دينار، وهنا تتدخل رئيسة الجلسة وتوجه له السؤال التالي “يعني قيمة قرض الاستغلال وصلت 5577 مليار سنتيم؟”، ليرد عليه بودياب قائلا البنك الشعبي الجزائري، حصل على فائدة من قروض سوفاك بقيمة 1000 مليار سنتيم .

إطارات البنك تدافع عن سوفاك

كشف استجواب إطارات بنك القرض الشعبي المتهمين أن مجمع سوفاك قدم ملفا كاملا، قبل حصوله على القروض وأن “CPA”، استفاد من مبلغ يقارب 4000 مليار من صاحب المجمع مراد عولمي.

وخلال استجوابه من طرف القاضي، أكد عضو لجنة القروض بالمديرية العامة للقرض الشعبي الجزائري، مصطفى بن علقمة، أنه موظف في البنك منذ 1987 ولم يقم بخرق للقوانين في منح القرض، فيما كشف الإطار بنفس البنك نور الدين بوغريرة أن الملف الذي تم تقديمه من طرف “سوفاك” كان كاملا، ومر على لجنة مختصة وكانت من مصلحة البنك الدخول في نشاط تركيب السيارات، وقال “كل القروض التي استفاد منها عولمي وشركة سوفاك تم دفعها قبل الآجال، والبنك استفاد من مبلغ يقارب 4000 مليار سنتيم من عند عولمي مراد .

أما المديرة بمديرية القروض نصر الدين جيدة، المتابعة بسوء استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة، أكدت أنها تشغل منصبها منذ 30 سنة، وأن القرض الذي منح لـ”سوفاك” مر بكل المراحل القانونية التي تخضع لها ملفات القروض .

من جهته، فإن المتهم فوزي جناوي مدير مركزي بالبنك وخلال استجوابه، قال إن القرض تم تمريره على كل المراحل ودراسته من قبل المديريات المخولة لذلك، وكل عضو في اللجنة، حسب ما هو مخول له قانونا، أما فيما يخص قرض الاستغلال، أوضح المتهم أنه ليس قرضا، بل هو ضمان أي تغطية مالية للمشاريع، مؤكدا أنه بين سنتي 2016 حتى جوان 2017 السيولة كانت إيجابية، والقروض المستندية كان دفعها يتم بأموال الشركة المودعة في البنك، حيث كان هناك مبلغ 1300 مليار سنتيم في حساباته.

بدا حزينا ومتأثرا .. يوسف يوسفي:
بعد 50 سنة من العطاء .. يتهمونني بالفساد!

نفى وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي، التهم الموجهة إليه في قضية الفساد المتعلقة بمجمع سوفاك، وبدا جد متأثر وحزينا، عندما رد على القاضي قائلا “أنا لست بفاسد.. قدمت كل حياتي للنهوض بالاقتصاد الوطني، واستطعت تخليص القطاع من الديون، ودافعت عن أسعار البترول.. لكن بعد 50 سنة عمل يتم اليوم مكافأتي على أنني فاسدا”.

القاضي: أنت متهم بمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح، والرشوة في مجال الصفقات العمومية، وتبديد أموال عمومية.. ما قولك؟

يوسفي: لست متابعا بتعارض المصالح في أمر الإحالة، فيما يخص تبديد أموال عمومية حياتي كلها أمضيتها لخدمة الدولة، كنت في قطاع المحروقات، في حياتي لم أقم بتبديد أموال عمومية، أنا من دافعت عن أسعار البترول ليتم النهوض بالاقتصاد الوطني، وأنا جد حزين اليوم ومتفاجئ بمتابعتي بهذه التهم، وأنا من قدمت كل حياتي للنهوض بالاقتصاد الوطني، كانت لدينا أولويات في المناجم، والحمد لله استطعت تخليص القطاع من الديون.

القاضي: تحدث عن الوقائع الخاصة بملف تركيب السيارات؟

يوسفي : في التسعينيات آلاف المقررات تم إصدارها تحت نظام “CKD”.

القاضي : لكنه لم يكن موجودا في المرسوم التنفيذي؟

يوسفي: لما وصلني الملف أردنا العمل بطريقة شفافة، ومنح الفرصة للجميع، على أن تكون السيارة ذات معايير عالمية، ويكون سعرها عند خروجها من المصنع أقل من المستوردة، وكل هذه الإجراءات كانت من أجل التخفيض من التكلفة ، خاصة أننا وجهنا صعوبات في القطاع .

القاضي: لماذا كانت عندك صعوبات في هذه النقطة بالذات؟

يوسفي: لم أكن أريد منح الاعتماد فقط لوكلاء استيراد السيارات، حتى تكون هناك فرصة للجميع .

القاضي: هل يمكن أن تشرح أكثر؟

يوسفي: في 2018 طلبنا من المتعاملين منح الأسعار لنا لمعرفة إذا كانت مستوفية لدفتر الشروط، والهدف الأول لـ “CKD”هي التحول للصناعة، لم أكن أومن فقط بمشاريع التركيب، وكنا نصبو لبلوغ أهداف التصنيع .

القاضي: يكفي تفصيلا في هذا الجانب، ما الصعوبات التي واجهتك؟ هل لم تقبل الوزارة الأولى بالشروط التي قدمتها في دفتر الشروط؟

يوسفي: نوعا ما .

القاضي: صلاحيات الطعن لمن كانت؟ المسألة المتعلقة بأمر الطعن الذي قدمه عولمي مراد بعد رفضه؟

يوسفي: لم يصلني الطعن ولا أظن توجد لجنة طعون.. الوزارة لديها مديرية عامة للصناعة .

القاضي: هل تلقيت طعنا من قبل المتهم عولمي مراد؟

يوسفي : لا سيدتي.

القاضي: فيما يخص 14 مقررا تقنيا التي أمضيت عليها وتحصل بموجبها عولمي مراد على تركيب 14 طرازا آخر، رغم أنه كانت 4 فقط، والتي وافقت عليها لجنة التقييم التقني ورفضت الباقي؟

يوسفي: أول مرة أسمع بهذه المقررات والمجلس الوطني للاستثمار لا يتكلم على الوثائق، بل على المشروع وعلى العلامة وحجم الاستثمار .

القاضي: لكن لماذا “رونو” لما أرادت إضافة علامتين قدمت طلبا، وتم الرجوع لقرار المجلس الوطني للاستثمار في حين عولمي، رغم وجود اعتراض من اللجنة التقنية ومنحه الموافقة على أربع طرازات فقط، إلا أنه تحصل على 14 من بعد؟

يوسفي: لم أمض على المقررات وأول مرة نسمع بهم .

القاضي: هل تعلم أن قيمة الامتيازات الممنوحة من خلال المقررات 14 بلغت حوالي 15 ألف مليار سنتيم؟

يوسفي: قمت بعملي وغايتي كانت الوصول لتصنيع سيارة جزائرية، وهذه ليست خسائر، وإنما إعفاءات تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار.

يوسفي وبوشوارب في فم المدفع

أنكر جميع إطارات وزارة الصناعة المتهمين في قضية الحال التهم الموجه إليهم، وأكدوا أنهم لا علاقة لهم بمنح الامتيازات لصاحب مجمع سوفاك، لأنهم ليس لديهم السلطة الكافية لذلك، فيما ورطوا كلا من الوزيرين السابقين للصناعة عبد السلام بوشوارب ويوسف يوسفي اللذين لديهم الصلاحيات الكاملة في تمرير ملفات تركيب السيارات.

وقال المتهم جمال وكيان، مدير الدراسات للقطاع الاقتصادي بوزارة الصناعة المتابع بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا، بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، أن ملف سوفاك تمت دراسته من قبل اللجنة قبل وصوله إليه، وأنه لا علاقة له بهذا المجمع.

وفي رده على أسئلة القاضي بخصوص الاعتماد الممنوح لخيذر عولمي، قال وكيان إنه بعد الإتمام من دراسة دفتر الشروط اجتمعت اللجنة، وتم تطبيق القرار بحذافيره، واتضح لنا خلال الدراسة على مرتين أن هناك تحفظات، وهي سبب الرفض الأولي وبعد رفع هذه التحفظات تمت زيارة الأماكن، ونحن نتعامل مع “سوفاك” كمؤسسة لا كأشخاص، والورشة كانت تستجيب بدقة لدفتر الشروط، وعلى هذا الأساس تم منح الاعتماد.

ومن جهته، نفى محمد علوان رئيس لجنة التقييم التقني بالوزارة المتابع بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا، بغرض منح مزايا غير مستحقة، وقال “أنا بريء من هذه التهم”، وأن مهامه ينحصر في منح رأيه التقني فقط، وليست لديه السلطة المطلقة لاتخاذ قرار بخصوص أي ملف، باعتبار أن اللجنة تضم 6 أعضاء، وكلهم يبدون رأيهم، مؤكدا أن القرار الأخير يعود لوزير القطاع.

وفي رده على سؤال القاضي بخصوص طراز السيارات، وتصريحه أن المتهم عولمي مراد تقدم لتجديد الاعتماد لأربع أنواع سيارات، ثم قدم طلبا إضافيا لـ14 طراز آخر، وعدم الموافقة على الطلب الإضافي وموافقتهم على الطلب الأول فقط، قال علوان إنهم قدموا الملاحظة، ولكن القرار بيد الوزارة وحدها، لأن السياسية الصناعية من صلاحيات الوزارة ،أما اللجنة التقنية تقدم ملاحظاتها التقنية فقط .

وإلى ذلك، فإن مدير الدراسات بوزارة الصناعة إسماعيل عبدون المتابع هو الآخر بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا، بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، أكد أنه عضو في اللجنة الخاصة بملفات الاقتصاديين لتركيب السيارات، وقال إنهم درسوا ملفات لأربع علامات، حيث تم دراستها على مستوى اللجنة وبعد زيارة الهياكل القاعدية لشركة “سوفاك” قدمنا رأيا مسبقا للموافقة، ومنحه دفتر الشروط للحصول على اعتماد استيراد وتسويق السيارات.

وفي هذا الأثناء، تقاطعه القاضي وتنادي على يوسف يوسفي لمواجهته مع المتهم حول الاعتمادات الممنوحة لعولمي، ليرد يوسفي قائلا “نظام التركيب وحده ونظام الوكلاء المعتمدين لاستيراد السيارات وحده، وفي 2014 عولمي كان يستورد السيارات وقدم ملفه كاملا، هنا تتدخل رئيسة الجلسة “لكن مادام قد تم توقيف الاستيراد لماذا منحتم الرخص للوكلاء، هل هناك ملفات أخرى فيما يخص الاعتماد؟ يجيب عليها يوسفي: وترد عليه القاضي “لكن قلت في التحقيق “لو كان كنت علابالي مانمضيش” هل تؤكد كلامك؟ ويؤكد يوسفي: نعم.

وبالمقابل، فإن مدير عام للتنمية الصناعية مصطفى عبد الكريم المتابع بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا، بغرض منح منافع غير مستحقة أنكر التهم الموجهة إليه، وأكدا أنه لا علاقة له بعمل اللجنة ولا بمجلس الاستثمار، ولا الامتيازات الممنوحة للمتعاملين في مجال التركيب، موضحا أن الهيئة التي تتابعها هي المديرية العامة لترقية الاستثمار، ونفس الشهادة أدلها رئيس مكتب الدراسات بالوزارة عبد الكريم قزدلي المتابع بنفس الجنح، حيث قال إنه طبق القوانين ولم يخالفها، واللجنة التي أرسلها كانت تشتغل وفقا لدفتر الشروط .

إلا أن قزديلي ورط الوزير السابق يوسفي يوسفي، عندما قال “إن المديرة طلبت مني ملف “سوفاك”، وهذا بطلب من الوزير يوسف يوسفي، ولما قلت لها يجب إرسال جميع الملفات، أصرت على ملف فقط “لتقاطعه القاضي حديثه، وتطلب من يوسفي الرد على كلام المتهم ليجيب عليها “أنا عمري ما طلبت هذا الملف، ولم أطلب أي شيء منه..”، ليتدخل المتهم “سيدتي الرئيسة، ليس الوزير من طلب مني شخصيا، ولكن مديرتي هي من أخبرتني ذلك”.

نجل بوشوارب لم يتوسط لتوظيفي في الوزارة

أما عضو لجنة التقييم بوزارة الصناعة، تيرة أمين، الذي نفى جميع التهم المنسوب إليه، فقد شدد على أن لجنة التقييم التقني استشارية فقط، ومهامها تنحصر في إبداء رأيها بشأن طلبات المتعاملين الاقتصاديين في مجال تركيب السيارات، وفقا للمرسوم التنفيذي لسنة 2016 .

وبخصوص ملف المتعامل “سوفاك”، قال تيرة “أنا كنت عضوا في المرحلة الأولى ثم غادرت الوزارة، ومعلوم أن المتعامل يقدم في المرحلة الأولى طلبا للوزير وتجتمع اللجنة لإبداء رأيها فقط”، لتسأله القاضي “لكن في ذلك الوقت تم منحك توسيع الصلاحيات من قبل رئيسة اللجنة للتعامل مع الملفات؟ ليرد عليها المتهم “كنت أقوم بتحديد تواريخ انعقاد اللجنة وأسهر على الأمور اللوجستيكية”، لتفاجئه مرة أخرى القاضي قائلة “أحد الشهود قال أنك كنت على علاقة بالوزير الفار بوشوارب عبد السلام وكنت المخول الوحيد لإدخال الملفات له؟ لكن تيرة رد عليها “مسار الملفات محدد فالطلبات تذهب للوزير ثم ترسل للمديرية واللجنة”.

رئيسة الجلسة تواجهه بتصريحاته “لكن أنت قلت إنك من درّست ابن الوزير بوشوارب، وهو من توسط لك عند والده للحصول على منصب بوزارة الصناعة؟ ويجيب تيرة قائلا “أوضح سيدتي الرئيسة بكل شفافية قلت أني درّست ابن بوشوارب بصفتي أستاذا جامعيا وإطارا بمجمع صيدال.. ولكن لم يتوسط لي للحصول على منصب ، حيث تم تعييني في الوزراة سنة 2014، بعد مشاركتي في أيام تكوينية ولا علاقة للوزير أو ابنه بذلك”.

الالتماسات

ـ بوشوارب عبد السلام وزير الصناعة السابق التماس عقوبة 20 سنة حبسا نافذا وأمر بالقبض ضده.

ـ أحمد أويحيى وزير أول سابق، التماس عقوبة 15 سنة حبسا نافذا و2 مليون دينار غرامة نافذة

ـ يوسف يوسفي وزير الصناعة السابق التماس عقوبة 12 سنة حبسا نافذا و2 مليون دينار غرامة نافذة.

ـ عولمي مراد مدير مجمع سوفاك التماس عقوبة 15 سنة حبسا نافذا و8 مليون دينار غرامة نافذة وحكم بفترة أمنية.

المحاكمة لحظة بلحظة

21:15 : المحكمة ستستمع لمرافاعات الدفاع في حق  إطارات بنك القرض الشعبي الجزائري المتابعون بتهم إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير ، فيما ستتواصل المرفاعات في حق باقي المتهمين يوم السبت على التاسعة صباحا.

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد الخميس تسليط عقوبات متفاوتة في حق 18 متهما في ملف الفساد المتعلق بتركيب السيارات ” المتابع فيها وزراء من النظام السابق وعدد من إطارات وزارة الصناعة والمناجم وإطارات القرض الشعبي الجزائري ورجل الأعمال مراد عولمي وأفراد من عائلته، حيث طالب بتوقيع عقوبة 15 سنة حبس نافذ في حق أحمد أويحيى وعولمي مراد ، فيما التمس عقوبة 20 سنة حبس نافذ في حق المتهمين الثلاثة المتواجدين في حالة فرار وعلى رأسهم الوزير السابق للصناعة بوشوارب عبد السلام وزوجة مراد عولمي والمتهم جربو امين ، فيما طالب بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ في حق المتهمين الذين يشغلون مناصب مختلفة في وزارة الصناعة وفي القرض الشعبي الجزائري، وعقوبة 12 سنة حبس نافذ في حق وزير الصناعة يوسف يوسفي ، لتورطهم في تهم الفساد التي تسببت في أضرار للخزينة العمومية بالملايير ، ويرتقب أن تستمر مرافعات الدفاع في حق المتهمين السبت صباحا لمنح الكلمة الأخيرة للمتهمين وإدخال القضية للنظر وتحديد تاريخ النطق بالأحكام.

21:10 : استمرار المرفاعات في حق  المتهم بودياب عمر والذي طالب باستبعاد تهمة إساءة استغلال الوظيفة المتابع بها موكله ” وطالب المحامي استبعاد تأسيس الأطراف المدنية اليوم كل من وزارة الصناعة والمناجم والوكيل القضائي للخزينة باعتبار أن  موظفي بنك القرض الشعبي الجزائري لا علاقة لهم لا بوزارة الصناعة ولا الخزينة العمومية حتى يقدموا التعويضات المطلوبة.

21:05 : المحامي زغير مراد يتولى المرافعة في حق المتهم بودياب عمر   الرئيس المدير العام للبنك ،حيث  جدد طلبه بخصوص تطبيق  المادة 6 مكرر التي تنص على الشكوى  المسبقة في قضايا التسيير ، واستغرب من التماس عقوبة خمس سنوات في حق موكله دون تقديم أي دليل ضده ولا أعباء وحتى أن النيابة في مرافعتها ذكرت الخروقات ولكن دون تحديدها ليضيف “هل جلب فوائد للبنك بقيمة 4 آلاف مليار سنتيم هو خرق للاجراءات “.

استمرار المرافاعات في حق الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري والذي طالب ببراءة موكله من كل التهم المنسوبة إليه ليقول ” حان الوقت لإنصاف إطارات البنك الذين تحتاجهم الجزائر اليوم خاصة أنهم سعوا للنهوض بالبنك العمومي “.

20:59 : القاضي ترفض تأجيل المرافاعات ليوم آخر لالتزام المتهمين بملف آخر يوم الأحد وتطلب من المحامين تحضير القائمة  لمواصلة المحاكمة.

20:51 : القاضي تطلب من المحامين تقديم قائمة بأسماءهم للانطلاق في المرافعة20.51 القاضي تطلب من المحامين تقديم قائمة بأسماءهم للانطلاق في المرافعة.

20:19 : وكيل الجمهورية يتولي المرافعة باسم الحق العام والشعب الجزائري.

وكيل الجمهورية ” أتشرف بالمرافعة اليوم  أمام المحكمة وأنا أستشعر مسؤولية رسالة نقل المجتمع إليكم والتي تعبر عن تضرره من هذه الأفعال ” وأضاف ” خلال التحقيق تم التوصل إلى أدلة ومعطيات تؤكد ارتكاب المتهمين الوقائع المسندة إليهم “.

وأضاف ممثل الحق العام مشيرا للملف ” المحققون في المحكمة العليا ومحكمة سيدي أمحمد جمعوا لنا هذه الأدلة ولعلكم لاحظتم أن أغلبهم  تحجج أثناء المحاكمة بعدم تطبيق نص القانون لظرف   استثنائي أو لمواجهة ظرف ما أو غاية سامية وبعض لم يحترم النص لأنه تقني وغيرها من التبريرات ” وتابع ” النمط الإجرامي في هذا الملف استعملت فيه الحاجة للنهوض الاقتصادي التي عبر عنها الشعب ورغبة الجميع في النهوض بالاقتصاد وتصنيع السيارات ….”

أكد وكيل الجمهورية أن المتهمين الوزراء لا يحاسبون اليوم  بسبب أفعال سياسية ولكن بسبب أفعال تكتسي طابع جزائي.

وكيل الجمهورية يبرز أن عولمي كمتعامل اقتصادي استغل علاقاته مع مسؤولين في أعلى هرم السلطة للاستفادة من إمتيازات ضخمة سواء من خلال التوسط لدى وزارة الصناعة أو لدى الهيئات البنكية ليتساءل ” كيف لوزير اول يبذل جهد لتمكين متعامل اقتصادي من الامتيازات والاعفاءات بحجة مرونة تطبيق النصوص ” وشدد ممثل الحق العام على أن إطارات البنك لم يحترموا الإجراءات المعمول بها في مجال منح القروض.

– يوسف يوسفي وزير الصناعة السابق  التماس عقوبة 12 سنة حبس نافذ و 2 مليون دينار غرامة نافذة.

 احمد اويحي وزير اول سابق التماس عقوبة 15 سنة حبس نافذ و 2 مليون دينار غرامة نافذة.

– بوشوارب عبد السلام وزير الصناعة السابق التماس عقوبة 20 سنة حبس نافذ وأمر بالقبض ضده.

– عولمي مراد مدير مجمع سوفاك التماس عقوبة 15 سنة حبس نافذ و8 مليون دينار غرامة نافذة وحكم فترة أمنية 10 سنوات.

عولمي خيدر التماس عقوبة 12 سنة حبس نافذ مع إصدار أمر إيداع الحبس.

ولد موسى فتيحة زوجة مراد عولمي التماس عقوبة 20 سنة حبس نافذ و8 مليون نافذة وأمر بالقبض وفترة أمنية 10 سنوات.

بودياب عمر  المدير العام السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري  التماس عقوبة.

-تيرة امين عضو لجنة التقييم التقني  بوزارة الصناعة التماس عقوبة خمس سنوات حبس ومليون غرامة نافذة.

-مصطفى بن علقمة عضو لجنة القروض ببنك القرض الشعبي الجزائري التماس عقوبة 5سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة.

– قصدرلي عبد الكريم رئيس لجنة منح الاعتماد لوكلاء السيارات بوزارة الصناعة التماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذ و1 مليون غرامة نافذة

 وكان جمال التماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة .

– نصر الدين جيدة اطار ببنك القرض الشعبي الجزائري التماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذ،ومليون دينار غرامة نافذة.

– علوان محمد اطار بوزارة الصناعة التماس عقوبة 5 سنوات ومليون غرامة نافذة.

– عبد الكريم مصطفى اطار بوزارة الصناعة التماس عقوبة  5 سنوات حبس نافذ ، مليون دينار غرامة نافذة.

– جربو امين التماس عقوبة 20 سنة حبس نافذ و 8 مليون غرامة نافذة  وأمر بالقبض ضده.

– عبدون اسماعيل اطار بوزارة الصناعة  التماس عقوبة 5سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة.

– بوغريرة نور الدين التماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذ مليون دينار غرامة نافذة .

التماس عقوبة غرامة مالية قدرها 32 مليون دينار جزائري في حق الشركات المتابعة كشخص معنوي مع المنع من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات.

20:02 : انطلاق مرافاعات الطرف المدني وزارة الصناعة، رافع الأستاذ شربال لتأكيد الضرر الذي أصاب الوزراة بسبب الامتيازات والمقررات الممنوحة للمتهم عولمي مراد.

قال المحامي شربال أن ذكر وزارة الصناعة والمناجم عشرات المرات فس الملف يؤكد على تضررها معنويا وهي من كانت في عين الإعصار وليس الخزينة العمومية وأضاف ” مصطلح وزارة الصناعة أصبح مرتبط بالفساد ”  وأكد على أنها هي المسؤولة على منح المقررات وهو الشيء الذي اعتبره  دليلا على الضرر المعنوي  الذي أصابها خاصة بعد توقف النشاط الاقتصادي بسبب المتابعات القضائية ليقول ” جريمة الرشوة ليس لها ضرر بالمال العام بقدر ما لها ضرر على السمعة “.

شربال ” نطلب منكم أن تحموا أموال الجزائر”.

التمس محامي وزارة الصناعة تعويض دينار رمزي تعويضا عن الضرر المعنوي وتشويه سمعة وزارة الصناعة.

19:55 : دفاع الوكيل القضائي للخزينة  العمومية  رافع للحصول على التعويضات بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالخزينة العمومية وأفاد أن الوقائع المتابع بها المتهمون والتي تخص الفساد  جد خطيرة وقد تسببت في ضياع المال العام ، وأكد أن تواجد  الوكيل القضائي للخزينة العمومية متواجد اليوم لحماية  الاقتصاد واسترجاع الأموال المنهوبة أينما كانت داخل أو خارج الوطن ، وأضاف أن عولمي استفاد من اعفاءات جبائية وامتيازات والتي تسببت في استنزاف خطير وغير مسبوق للمال العام ، وأضاف أن المتهم عولمي خالف أحكام المرسوم التنفيذي الذي يخص امتلاك عقد نهائي ورأس المال.

الوكيل القضائي للخزينة العمومية المحامي دهلوك زكرياء خلال مرافعته طالب بتعويضات مالية بالتضامن بين المتهمين  بقيمة 225 مليار دينار عن الضرر المادي والمال المختلس في نظام SkDوCKD.

بالإضافة إلى تعويض عن الضرر الناجم من نظام ANDi والتي قدر المال المنهوب فيها -حسبه- بحوالي 297 مليون دينار ، يضاف إليه مبلغ  28 مليار دينار كتعويض عن الضرر  الناجم عن التعدي على العقار الصناعي المنهوب بدون وجه حق ، مع مليون دينار جزائري تعويض لكل من المتهمين أحمد أويحي ويوسف يوسفي وبوشوارب عبد السلام كتعويض عن الضرر المعنوي.

دهلوك زكرياء يؤكد أن المتهم عولمي مراد لديه عدة ممتلكات 20 عقارات  داخل الوطن و خارجه و17 شركة ، وطالب باسترجاع الأموال داخل وخارج الوطن ليصرح ” ان المتهم المزدوج الجنسية فرنسي/جزائري قام بتحويل أموال من الجزائر إلى خارج الوطن وهذا استنزاف لأموال الدولة”.

19:41 : استئناف الجلسة

المحامون يطلبون من الرئيسة تنظيم الجلسة وتأجيل المرافعة ليوم الأحد بسبب الإرهاق الذي أصاب المحامين والمتهمين واعتبروا أن المحاكمة ماراطونية  وتمت بشكل سريع في ظرف يومين.

القاضي تطلب من المحامين تقديم عددهم بالتدقيق للتمكن من تسيير جلسة المرافاعات.

المحكمة تأذن للشهود  بالمغادرة بعد فتح باب المرفاعات.

القاضي تعلن عن انطلاق المرافاعات في حق المتهمين الموقوفين بعد قليل مباشرة بعد الاستماع لمرافعة وكيل الجمهورية وطلباته.

“جدل بين المحامين والقاضي بخصوص ظروف المحاكمة”.

18:47 : رفع الجلسة لمدة نصف ساعة بعد إعلان الرئيسة عن إنهاء الاستجواب وفتح باب المرافاعات مع ممثل الطرف المدني الوكيل القضائي للخزينة ووزارة الصناعة وبعدها التماسات ممثل الحق العام في حق المتهمين.

18:41 : استجواب الشهود في الملف ومنهم شقيقة عولمي مراد التي أبكت شهادتها شقيقها بعدما تحدثت عن قلبه الرحيم بعائلته ووالدته وبناءه لمدرسة في بمسقط رأسه ومنح حافلة للتلاميذ.

18:11 : القاضي تنادي ممثلي الشركات المتهمة كشخص معنوي وعددها 16 شركة ، حيث وجهت لهم تهم تبييض الأموال الناتجة عن جرائم الفساد وتحويل الممتلكات الناتجة وجنحة الوصول عن مزايا غير مستحقة من السلطات العمومية.

ممثلو الشركات المعنوية ملك عولمي مراد وعائلته ينفون جملة وتفصيلا تهمة تبييض الأموال الموجهة للشركات.

الدفاع يثير مسألة غياب عدد من المتصرفين الإداريين للشركات المتابعة كشخص معنوي، والمحكمة ترفض طلب استدعاءهم في آخر اليوم وبعدما شارفت جلسة الاستجواب على الانتهاء لفتح باب المرافاعات مع ممثل الطرف المدني.

18:00 : استئناف المحاكمة بعد توقف لأكثر من نصف ساعة.