التماس 3 سنوات حبسا لخمسة أعوان استقبال بفندق بالعاصمة

تفصل قريبا محكمة سيدي محمد في ملف اختلاس أموال خاصة، التي تورط فيها 5 أعوان استقبال بفندق بالحامة بالعاصمة على أساس الشكوى التي تقدّم بها مدير الفندق، مفادها أنه خلال شهر ماي 2017 اكتشفت الإدارة وجود ثغرة مالية بقيمة 500 مليون سنتيم، على إثرها باشرت تحرياتها الداخلية، وراودتها شكوك حول تورط 5 أعوان استقبال في القضية الذين استقالوا قبل اكتشاف الوقائع بشهرين.

أبلغ المدير العام مصالح الأمن التي بدورها بدأت تحقيقاتها مع المشتبه فيهم، بالإضافة إلى سماع شهود في القضية، وتبيّن أنه فعلا قام الموظفون الخمسة باستغلال عملهم كأعوان استقبال لمعرفة المفاتيح السرية لنظام “أوبرا”، حيث قاموا بإلغاء حجوزات الزبائن خلال نهاية الأسبوع، حتى لا تكتشف ألاعيبهم في الحسابات واختلاسهم مبلغ 500 مليون سنتيم وهي العملية التي أظهرها نفس النظام الآلي الذي استعمله المتورطون في القضية لتنفيذ جريمتهم، وذلك عندما طلب أحد الزبائن من عون منحه فاتورة قضائه عطلة نهاية الأسبوع بالفندق، فحاول العون سحبها من الجهاز، غير أنه لم يجدها بعد إلغائها وحذفها من طرف المتهمين الذين عندما مثلوا أمام القاضي الجزائي أنكروا الفعل المنسوب إليهم معترفين أن خوفهم من اتهامهم جعلهم يقررون الاستقالة.

من جهته تمسك دفاع الطرف المدني الممثل القانوني للفندق بالشكوى، موضحا أن أركان التهمة ثابتة في حق المتهمين بعد إثبات الخبير المعلوماتي أن الاختلاسات تمت من خلال نظام “أوبرا” المدعم بها أجهزتهم، وعلى هذا الأساس تمثلت طلباته في إلزام المتهمين إرجاع المبلغ المختلس مع تعويض بنفس القيمة المقدرة بنصف مليار سنتيم.

وبعد التماس وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة. ركز دفاع المتهمين على أن استقالة موكليه لا تثبت تورطهم في الجريمة وعليه طلب إفادتهم أصلا بالبراءة واحتياطيا البراءة لفائدة الشك.