التماس 3 سنوات حبسًا لرئيسي بلدية بولوغين ومنتخبين آخرين

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة، ليلة الإثنين، 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة، ضد رئيسي بلدية بولوغين السابق والحالي، رفقة النائب الأول المكلف بالإدارة والمالية، و4 أعضاء منتخبين بالمجلس البلدي، مع توقيع عقوبة الحبس 18 شهرا وغرامة بقيمة 50 ألف دج لشقيق زوجة المير السابق، وعام حبسًا نافذا و50 ألف دج غرامة لموظفين بالبلدية، في حين طلب الوكيل تطبيق القانون في حق 40 مواطنًا وجهت لهم جنحة الحصول على سكنات دون وجه حق.
وقد ركزت هيئة دفاع المير السابق والحالي والمنتخبين السبعة على عدم وجود أي علاقة لموكلّيهم بقضية التجاوزات التي حصلت في عملية تحضير قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية، وعلى رأسهم ضحايا الزلزال بلدية بولوغين في أوت سنة 2004، كون ملفات المتضررين تمت دراستها من طرف لجنة مختصة، يرأسها والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ التي حددت القائمة، غير أنه وبعد ترحيلهم، تبيّن أن بعض المستفيدين وردت وثائق غير صحيحة في ملفاتهم ، كشهادة الإقامة وشهادة السلبية.
وأوضح الدفاع أن القضية لا تتجاوز جنحة التصريح الكاذب التي توبع بها المستفيدون بغير وجه حق، وتم إدانتهم بالجنحة على مستوى محكمة باب الوادي بالعاصمة، وعليه تمسكوا بإفادة موكليهم بالبراءة التامة، وهو نفس الحكم الذي طالب بها دفاع المواطنين المستفيدين من السكنات دون وجه حق، من بينهم شرطيان من ضحايا الإرهاب، كون ملفاتهم تم التلاعب بها من طرف أشخاص بهدف توريطهم جزائيا، فيما أجل القاضي الجزائي النطق بالأحكام الابتدائية إلى تاريخ 29 أكتوبر الجاري.