التماس 7 سنوات حبسا لقاض بمحكمة سعيدة

التمس في ساعة متأخرة من مساء الأحد، ممثل الحق العام لدى محكمة الحساسنة بسعيدة، 7 سنوات حبسا نافذا في حق قاض بقسم شؤون الأسرة بمحكمة سعيدة ومتهم ثان، بتهمة قبول مزية غير مستحقة، للمتهم الأول. والنصب والاحتيال للمتهم الثاني في القضية التي عالجتها محكمة الحساسنة واستغرقت أطوارها أكثر من 6 ساعات ممتدة إلى حدود السابعة مساء.

وجرى استجواب المتهمين بحضور السيدة التي حركت القضية من خلال شكوى تقدمت بها إلى لدى مصالح الأمن الحضري الرابع يوم 28 سبتمبر الماضي، مفيدة أن هناك شخصا عرض عليها المساعدة للتدخل لصالحها في ملف قضية سرقة بالتعدد، مقابل مبلغ مالي قدره 3 ملايين سنتيم استلمه منها، على أن تسلمه 10 ملايين لاحقا. وطلب منها المشتكى منه وقتها تسليم المبلغ إلى شخص ثان، وحدد لها موعدا معه بالمحطة البرية لنقل المسافرين، وأبلغت السيدة مصالح الأمن بهذه التفاصيل، فسارعت إلى نصب كمين، أفضى إلى ضبط الشخص الثاني على مستوى المحطة، حين قدم لاستلام المال، وهنا تبين أنه قاض بقسم شؤون الأسرة بمحكمة سعيدة، وعند تفتيش سيارته عثر على مبلغ 20 ألف دينار جزائري داخل السيارة، وهو المبلغ الذي قامت الشرطة بتصويره قبل العملية.

وعند مثول القاضي المتهم البالغ من العمر 40 سنة، أمام المحكمة نفى التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أن غرضه كان ربط علاقة مع السيدة من خلال المتهم الثاني، وهو جار له في ولاية إقامتهما القريبة من سعيدة، بدوره صرح المتهم الثاني البالغ من العمر 37 سنة، خلال جلسة المحاكمة أنه أقرض صاحبة الشكوى 10 آلاف دج من أجل علاج ابنتها الصغيرة، ولم يسع للنصب عليها.

فيما طالب دفاع الطرف المدني بتعويض موكلته بمبلغ مليون دج، وحاول الدفاع المتمثل في 6 محامين خلال جلسة المحاكمة تبرئة موكليهما من التهم المنسوبة إليهما، وبعد الاستماع لكل الأطراف. حدد قاضي الجلسة تاريخ 26 من الشهر الجاري للنطق بالحكم، بعد أن التمس ممثل الحق العام عقوبة 7 سنوات حبسا للمتهمين في ملف القضية ورفعت الجلسة.