إدانة الجنرال علي غديري بـ 4 سنوات سجنا نافذا

وقعت محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، منتصف ليلة الأربعاء إلى الخميس، عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا في حق اللواء “علي غديري” المتهم بإضعاف معنوييات الجيش، وعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الثاني بالملف المدعو “قاسمي حسين”.

وتوبع قاسمي وهو منتحل صفة رئيس حزب منبر جزائر الغد بتهم  تسليم معلومات وأشياء إلى عملاء دول أجنبية تمس بالإقتصاد الوطني، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، انتحال صفة منظمة قانونا، وكذا تهمة تلقي الأموال للدعاية من مصدر خارجي بطريقة غير مباشرة بأي صورة ويقوم بالدعاية السياسية، المشاركة في تسليم معلومات وأشياء إلى عملاء دول أجنبية تمس بالإقتصاد الوطني والدفاع الوطني، والمساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.

وسبقت مداولات المحكمة في التماسات النيابة مرافعة مطولة من قبل هيئة الدفاع عن المتهم الموقوف علي غديري، الأخير كان قد تمسك خلال استجوابه بجلسة المحاكمة الأربعاء، بانكاره للوقائع المنسوبة له.

ورد على اسئلة المحكمة بخصوص تهمة الاساءة للجيش بالقول أنه ابن المؤسسة وينتمي لعائلة ثورية حافظت ودافعت على امن البلاد لسنوات طويلة، كما تحدثت المتهم عن أهم الوظائف و المناصب التي تقلدها بالمؤسسة العسكرية منذ سنة 1973.

الى جانب ذلك أشار غديري الى حرصه الشديد من أجل وقف المناورات السياسية التي كانت تهدف الى زعزعة استقرار الوطن، من خلال مقالات صحفية ورسائل نشرت بجرائد وطنية، بعضها كان موجها للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
من جانب آخر أنكر غديري اي نشاط مشبوه ربطه بجهات أجنبية وبالاخص اسرائيلية، قائلا أن علاقته بالمتهم الثاني كانت في اطار المساعدة من اجل جمع التوقيعات خلال مشاركته في الانتخابات الرئاسية الملغاة سنة 2018.

متهم في قضية غديري يعترف بعلاقته مع صهاينة!

وانطلقت صبيحة الأربعاء، محاكمة اللواء السابق علي غديري، أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، عن جناية المساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني، وتسليم معلومات وأشياء إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني والدفاع الوطني، جنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، انتحال صفة منظمة قانونا وتلقي الأموال للدعاية من مصدر خارجي بطريقة غير مباشرة بأي صورة كانت ويقوم بالدّعاية السياسية.
وكشف المتّهم في جلسة محاكمته التي امتدت إلى ساعة متأخرة من مساء أمس، أن تصريحاته ومقالاته بالصّحافة الوطنية كانت لردع المتآمرين ووقف المناورات السّياسية التي كانت تدفع بحلول تضرّ البلاد، كما ركز غديري على واجبه للالتزام بحماية المؤسسة العسكرية.

قاسمي: قمت باتصالات مع “إسرائيلية” بشأن مشروع للبقول الجافة
غديري: أنا حفيد شهيد وابن مجاهد فكيف أسيء إلى الجيش
تصريحاتي ومقالاتي كانت لردع المتآمرين ووقف المناورات
التماس 7 سنوات في حق اللواء السابق عن تهمة إضعاف معنويات الجيش

وقد التمس النائب العام بعد مرافعته التي قدم فيها الدلائل القانونية التي تثبت تورط المتهمين في الوقائع المنسوبة لهما، توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق اللواء السابق علي غديري، وعقوبة عشرين سنة سجنا بالنسبة للمتهم قاسمي حسين.
القاضي ينادي على غديري: المتهم علي غديري من مواليد 6 جانفي 1954، بالونزة، أنت تخرجت من الجيش برتبة لواء متقاعد مقيم بنادي الصنوبر، هل هذه المعلومات صحيحة؟
غديري: نعم، منذ 1973 التحقت بالجيش، قضيت فيه 42 سنة، وتوليت عدة مسوؤليات.. وآخر وظيفة لي كانت منصب مدير مركزي للموارد البشرية بوزارة الدفاع لمدة 15 سنة، وقبلها كنت مسؤول قسم بالقوات البّرية، وقبلها رئيس مكتب تنظيم في الناحية العسكرية الثالثة، وشغلت نفس المنصب في الناحية السادسة.

وبين وظيفة وأخرى، كانت هناك تربصات منها بالاتحاد السوفياتي بصفتي مهندس ميكانيك بالقوات البحرية، وبعدها للقوات البرية وحصلت على تكوين في أكاديمية شرشال، ثم تكوين في أكاديمية دمشق وآخر في روسيا، وأول رتبة تحصلت عليها كانت في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين.
القاضي: واكبت تغيرات منذ فترة السبعينات بحكم منصبك في الجيش وتعلم الجيش ووظيفته… ما علاقتك بالمدعو حسين قاسمي، هل عرفته باسم آخر؟
غديري: لا، لم أكن أسمع به سابقا… انطلقت بنشاط سياسي محتشم في بداية التخطيط للعهدة الخامسة، حينها تلقّيت اتصالا عبر الهاتف من شخص لا أعرفه أخبرني أنه يُدعى قواسمية حسين وقدم نفسه بصفته رئيس حزب وطلب لقائي. وكانت نيتي هي ولوج عالم السياسة، غير أني تذكرت لاحقا هذا الاسم وقلت ربما هو ممن درسوا معي، ووافقت على العمل معه. وبالنسبة لي كان من الضروري معرفة أكبر عدد من الناس لدخول غمار الرئاسيات. وفي أواخر أوت 2018 طلب مقابلتي مجددا وتقابلنا في مقهى بحي زرهوني بالمحمدية، وكنت برفقة شخص آخر، ثم تنقلنا إلى مقر حزبه وهو عبارة عن رواق طويل يضم صورا لمسؤولين معروفين وضباط سامين في الجيش ومسؤولين سابقين وحاليين، ولم يكن لدي الوقت الكافي لزيارته باستمرار، لكن أظن أنني تنقلت لمكتبه أربع مرات وشهدت زيارات لذات المكتب من طرف أشخاص من مختلف المستويات.
القاضي: ماذا أوحى لك مكتبه لدى مشاهدتك للصور؟
غديري: مشاهدتي تلك الصور أعطاني ضمانات أنه ذو سلطة ويملك علاقات نافذة وأنه فعلا رئيس حزب وإطار بالدولة، لم تكن تهمني تلك الصور، أنا كنت ضد السلطة، بل المهم بالنسبة لي عدد الأشخاص الذين يرتادون مكتبه من الشعب.
القاضي: حينها لم تكن لك نية للترشح للرئاسيات؟
غديري: لا، لم تكن لدي نية للترشح، لكن كنت أركز على الانتخابات دون اتخاذ القرار، فحتى زوجتي لم تكن تعلم بما أفكر به.
القاضي: المتهم قواسمية قال إنك تعرفه من قبل؟
غديري: لا، كيف لي أن أعرفه، أنا كنت عسكريا، ولأنه استطاع جلب رقم هاتفي الخاص يعني ذلك وجود أشخاص وراءه.
القاضي: كيف راودتك فكرة الترشح؟
غديري: لو أن الأوضاع كانت جيدة لما فكرت في الترشح. لقد انطلقت حينها مناورات سياسية وبدأت فئة مشبوهة تعمل لتمديد العهدة الخامسة بطريقة لا دستورية، حينها علمت أن “البلاد راحت في خبر”. وأنا لست متطفلا بالسياسة.
القاضي: لكنك كنت تنتمي لمؤسسة خارج اختصاص السياسة؟
غديري: لم أمارس في الجيش السياسة، ولم أدخل السياسة إلا عندما خرجت من المؤسسة العسكرية في 2015، كتبت مقالات في الصحافة الوطنية عن بن حديد وسعيداني، كنت أتكلم عن فئات قامت بمناورات سياسية، وفعلتُ ذلك دفاعا عن مؤسسات الدولة وليس ضد الأشخاص. وكنت أول من تكلم عن مواضيع مختلفة تهم الإطار السياسي في البلاد ولم اخترق القانون، بصفتي مواطن حر ولا يوجد قانون يمنعني من التّعبير، و كان ذلك بين 2015 و2018.
القاضي: ألا تعتقد أن تعديل قانون مستخدمي الجيش لسنة 2016 شمل واجب التحفظ بالنسبة للمتقاعدين من الجيش؟
غديري: التقاعد هو إحالة إلى الحياة المدنية والطبيعية.

القاضي: هل كنت تكتب عن قانون المستخدمين، وهل خرجت عن واجب التحفظ؟
غديري: أنا تكلمت سنة 2015، لمَ يطبق علي، فقد خرجت من الجيس قبلها بسنة واحدة.. لقد أعلنت عن ترشحي وكان همهم الوحيد أن لا أدخل الانتخابات. وكتبت مقالا “بين آمال ومخاطر” عن الانتخابات، وكيف يجب أن نتعامل مع هذا المنعرج الخطير .
القاضي: كنت تكتب حوارات ومقالات صحفية بصفتك لواء متقاعدا وما هو دافعك لكتابة تلك الرسائل والمقالات؟
غديري: نعم، كتبتها بصفتي دكتور في العلوم السياسة، وبصفتي مواطنا حرا تكلمت عن الانتخابات، وعن المناورات السياسية، لكن لم أذكر الجيش.
القاضي: ألا تعتقد أن صفة اللواء تفرض عليك التزامات بعد التقاعد؟
غديري: نعم، تفرض التزامات منها أن لا أتكلم في أمور تمس المؤسسة العسكرية.
القاضي: وجهت رسالة ثالثة مفتوحة للرئيس السابق تكلمت فيها عن دور الجيش في تلك المرحلة؟
غديري: قلت فيها أن السلف لديه وزن تاريخي وسياسي وعليه التدخل والمشاركة، فكلمتهم لها صدى، وقلت فيها أنه لابد من منح فرصة للجيل الجديد من أجل مواصلة المسيرة، وتكلمت فيها أيضا أن هناك أشخاصا وقوى تدفع بحلول تضر البلاد لخدمة مصالحهم الشّخصية، وقد حان الوقت لوقفها.
القاضي: أجريت حوارا لجريدة الوطن بتاريخ 25 ديسمبر 2018.. اعطنا سياق إجراء الحوار؟
غديري: ما كتبته بين سنتي 2015 و2018 كان مبادرة مني، والحوار كان بطلب من الجريدة، وهم من اختاروا الأسئلة، وأنا أجبت فقط حسب قناعتي الشخصية والسياسية، وحسب تصوري للوضع الراهن، والاستجواب من الناحية الزمنية. تكلمت عن سياق مناوراتي حول مخططات حزب معين لإشعار السلطة من أجل تمديد العهدة الخامسة، وحزب آخر ينادي بندوة وطنية وكلها تصب في مسعى العهدة الخامسة “عهدة مزيفة”، لقد ناوروا لخوفهم من الشعب. وتكلمت حول العشرية السوداء، لأني كنت وسط النار وخرجنا في سنة 1999 وسلم المشعل للرئيس حسب ما يمليه الدستور.
القاضي: كنت ترى أنه توجد أزمة ظروف؟
غديري: أزمة سياسية وصراعات خفية وعلنية ومناورات بين التمديد والاستمرارية.
القاضي: ما تصورك؟
غديري: ناديت باحترام الدستور ولابد من الحديث عن ما يلم الشعب ويحترم الدّستور .
القاضي: الدستور وضع آليات للخروج من الأزمة؟
غديري: هناك أناس حاولوا اللف وراء الدستور، لكن أنا قدمت رأيي كمواطن لم أجرّم أيّ كان، هو مجرد رأي، والمؤسسات فشلت.
القاضي: ماذا كنت تقصد؟
غديري: مؤسسات لم تكن مبنية على الديمقراطية، ولم تكن قادرة على حماية المواطن، في الجزائر تغلق باب المجلس الشعبي بسلسلة حديدية، وحدث تزييف الانتخابات بشهادة الرئيس الحالي، من المفروض أن تلعب المؤسسات دورها.
القاضي: فيما ما يخص المقال الصادر بجريدة الوطن حول نظرتك للجيش؟
غديري: أعاد تلاوة جانب من الأسئلة المطروحة بالمقال والرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية السابق، والإجابة عنها لتوضيح موقفه بخصوص المؤسسة العسكرية، والتي صب أغلبها في تمجيد الجيش وتثمين دور قادته في تسيير الأزمات وان مهمته ضمان وسلامة المؤسسات من بينها مراقبة الانتخابات.
القاضي: ما هي المهام الدستورية للمؤسسة العسكرية في إطار تصريحاتك السابقة بالمقال حول حماية الانتخابات؟
غديري: إذا حصرنا مهمة الجيش في الأمن القومي فقد قزمنا قيمة الجيش، وأنا أرى أن الوحدة الوطنية مهددة وذلك خطر علي الأمن القومي، وبالتالي لابد من إيجاد آلية لحماية الانتخابات. حلمي الوحيد أن تكون الجزائر ديمقراطية، ولمن قالوا إني أسأت للجيش، أقول لهم أنا حفيد شهيد وابن مجاهد وأخ لعقيدين… الجيش ليس علاقة مهنية فقط ، وعلاقتي به كانت قوية جدا… سيدي الرئيس حلمي في العدالة كبير وأؤمن بإنصاف العدالة… أنا بريء أمام الله وأمام الشعب الجزائري.
القاضي: دعوت الجيش للتدخل من أجل وضع حد للأطراف غير الدستورية؟
غديري: الشعب خرج وقال الجيش والشعب “خاوة خاوة”، هم أيضا طلبوا تدخل الجيش، إذا اذهبوا “جيبو الشعب حاكموه”.
النائب العام: ألم يترتب عن مقالك اي شيء، وهل هناك اثر بعد ما تناقلته الصحافة؟
غديري: لم يترتب عليه أي شيء سوى ترشحي للانتخابات، والأثر كان ايجابيا فقط.
سؤال للدفاع: هل وعدك المتهم قواسمية بدعم أجنبي وعرضك على سفراء دول أجنبية؟
غديري: لا إطلاقا.

قال إنه ساعد غديري على جمع التوقيعات
حسين قاسمي يعترف بإقامة علاقة مع دبلوماسيين صهاينة!
قمت باتصالات مع “إسرائيلية” في مشروع للبقول الجافة

أدلى المتهم الثاني في الملف المدعو قاسمي حسين، والمنتحل لصفة شخص آخر يدعى قواسمية بتصريحات غريبة حول مشاركته في المشاورات السياسية لتعديل الدستور بصفته رئيس حزب منبر جزائر الغد، بمجرد “هدرة” فقط، كونه لا يملك أي مستوى دراسي يخول له الخوض في المناقشة، كما لم يسبق له دخول المدرسة، واعترف بإقامة علاقات مع العديد من السفراء وإطارات بسفارات أجنبية منها الإسرائيلية والتي ربط معها علاقة شراكة بمشروع استثماري لإنتاج البقوليات، إضافة إلى اعترافه بالحصول على قطع أراض بشرق الوطن عن طريق المحاباة.
القاضي: اسمك الحقيقي قاسمي او قواسمية؟
المتهم: اسمي قاسمي.
القاضي: هل تعلم أن قواسمية مؤسس حزب منبر جزائر الغد قد تقدم بطلب أمام وزارة الداخلية، هل هو موجود؟
المتهم: نعم، هو موجود.
القاضي: من أين تحصلت على الوثائق التي حجزها عناصر الضبطية؟
المتهم: لا أعرف، وجدتها في مكتبي.
القاضي: هل تنكر تزويرها؟
المتهم: نعم.
القاضي: ما علاقتك بحزب منبر جزائر الغد؟
المتهم: أنا صاحب المقر فقط.
القاضي: التفتيش أسفر عن حجز بطاقة هوية تحمل اسم قواسمية حسين صادرة عن دائرة عنابة بها صورتك الشخصية، كيف تم استخراجها؟ البطاقة مزورة وضبطت داخل مكتبك؟
المتهم: لم أكن اعلم أنها موجودة، والأمن هو الذي أخبرني.
لم استغلها ولا أعلم من قام بتزويرها؟
القاضي: لكنك اعترفت أمام مصالح الشرطة انك قمت بتزويرها ودفعت مبلغا ماليا مقابل الحصول عليها؟
المتهم: والله لا اعلم.

القاضي: كيف أسست حزبك؟
المتهم: راودتني الفكرة خلال فترة السبيعينات، وبعدها أسست حزب منبر الوطنيين الأحرار.
القاضي: حاولت تأسيس حزب سياسي في 2002 ثم قدمت ملف طلب الاعتماد بوزارة الداخلية ورفض؟
المتهم: نعم.
القاضي: هل سبق لك تنشيط الحملات الانتخابية؟
المتهم: نعم، منذ سنة 1999 و2004 نشطت حملات انتخابية للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
القاضي: خلال تلك الفترة كنت تنشط في الساحة السياسية تحت حزب منبر الوطنيين الأحرار، هل كنت رئيس الحزب؟
المتهم: لم أكن أنا رئيس الحزب، بل المدعو أحمد بن سعيد.
القاضي: لماذا لم تؤسس حزبا بنفسك؟
المتهم: لأني مسبوق قضائيا.
القاضي: لأنك متابع بتهمة انتحال صفة منظمة قانونا وتهم تزوير سنة 1976، صحيح؟
المتهم: نعم.
القاضي: سنة 2013 تسلمت اعتمادا باسم قواسمية حسين؟
المتهم: لا، لكن أنا سلمتهم المقر فقط.
القاضي: شاركت سنة 2014 في مشاورات سياسية لتعديل الدستور بصفتك رئيس حزب منبر جزائر الغد وظهرت صورتك بوكالة الأنباء؟
المتهم: يصمت: نعم.
القاضي: تم استقبالك بديوان الرئاسة لأجل المشاركة في المشاورات السياسية؟
المتهم: نعم، كنت هناك.
القاضي: أنت أسست الحزب وسحبت الاعتماد، يعني انك انتحلت صفة رئيس الحزب؟
المتهم: أنا هو رئيس حزب منبر جزائر الغد.
القاضي: عاودت وقدمت طلبا باسم قواسمية مرة ثانية 2004؟
المتهم: نعم، قدمت الطلب.

القاضي: انت تملك ما يقارب 25 شركة، كنت تسميها قواسمية؟
المتهم: لا أعلم عددها، كنت اربطها باسم العرش “قواسمية”.
أول شركة كانت لإنتاج الحليب بقالمة وهي لا تنشط حاليا.
القاضي: استفدت من ثماني قطع أرضية بكل من ولاية غليزان، باتنة،عنابة، سوق اهراس، صحيح؟ ولِمَ كانت جميع مشاريعك معطلة؟
المتهم: لأني كنت بالسجن.
القاضي: هل طلبت منحك قطعا أرضية إضافية من والي عنابة؟
المتهم: نعم، طلبت قطعة بمساحة 4400 متر فقط للتوسع من أجل انجاز مشروع زراعة الطماطم.
القاضي: كنت تزور شخصيات دبلوماسية في السفارة النمساوية؟ تنقلت رفقتهم إلى عدة ولايات بالشرق؟
المتهم: نعم، كان ذلك في إطار الشراكة بيننا في مشروع لتربية الأبقار وإنتاج الأجبان، وايضا لأن معظم مشاريعي كانت بالولايات الشرقية.
القاضي: هل نجحت تلك المشاريع؟
المتهم: لا، توقفت لاحقا.
القاضي: بالملف ايضا ورد ترددك بكثرة على مقار السفارات الأوروبية؟ ما سر هذا النشاط الدبلوماسي؟ وما هو غرضك من ذلك؟ هل كنت تتعامل معهم بصفتك قاسمي أو قواسمية؟
المتهم: كنت أتلقى الدعوات من طرفهم، والبعض التقيهم بالمعارض وأتبادل معهم علاقات في اطار الشراكة الاقتصادية.
القاضي: ما علاقتك بنائب السفير التركي؟
المتهم: هو من أرسل لي مستثمرين للعمل معهم في إطار شراكة لا أكثر.
القاضي: وبخصوص السفير الفرنسي؟ وجدت رسالة تهنئة من قبله في مكتبك؟ ما تفسير ذلك؟
المتهم: بعثها للحزب وليست لي شخصيا. وهذه الرسالة ليس لها معنى.
القاضي: كنت تسافر بصفة مكثفة إلى الخارج، حيث بلغ عدد سفرياتك سنة 2015 نحو 33 سفرية؟
المتهم: كنت أتوجه لزيارة المعارض الدولية من أجل منتجاتي وربط علاقات مع شركات أخرى.

القاضي: ما علاقتك بالسفيرة الهولندية؟ وهل لك امكانات للخوض في استثمارات في المصبرات والأجبان مع هذه الدول؟
المتهم: نعم، إمكاناتي المادية تسمح بذلك.
القاضي: كانت لديك علاقة بمترجم مغربي زار الجزائر مع وفد أمريكي؟
المتهم: نعم، كان يتكلم العربية وبقينا على اتصال، التقينا وزرت امريكا وكانت بيننا شراكة.
القاضي: كنت تقدم نفسك بصفتك مستثمرا او رئيس حزب؟
المتهم: بصفتي مستثمرا.
القاضي: ما هو مستواك الدراسي؟
المتهم: لم أدرس إطلاقا ولا أجيد أي لغة.
القاضي: اذا كيف شاركت في مشاورات لصياغة الدستور؟
المتهم: كانت مجرد “هدرة”، كنت أشارك فقط.
القاضي: لماذا بعث رقم حسابك لشركة استيراد وتصدير في فرنسا؟
المتهم: أرستلها في اطار الاستثمار.
القاضي: ما علاقتك بالاسرائيلية “سيفورة كوهين”؟
المتهم: التقيتها بالسفارة الإيرانية في فرنسا بمعرض تجاري بباريس وكنت اعلم انها تعمل بالسفارة البرازيلية.
القاضي: لكن بريدها الالكتروني يحمل رمز دولة إسرائيل وكانت لك اتصالات معها، بصفتها مسوؤلة قطاعية تجارية وكنتما على تواصل من اجل مشروع إنتاج البقوليات مع والدها؟
المتهم: نعم، التقيتها ولكن لم أكن املك رقمها او أيميلها، لم أكن ارغب في تلك الشراكة؟
القاضي: لكن هناك فئة معينة منهم عسكريون متقاعدون وسلك الشرطة كانوا يترددون للمكتب واستقبلتهم؟
المتهم: كنت استضيف الجميع، لم يكن في إطار حزبي، الحزب لديه مكان آخر.
القاضي: تملك مجموعة من الصور الخاصة بعدة شخصيات من بينهم وزراء وولاة حتى صورك مع الرئيس الراحل بوتفليقة… هل هي رسالة تريد إيصالها للزائرين حول نفوذك؟
المتهم: لا اعرف، وضعتها فقط.
القاضي: ما علاقتك باللواء علي لغديري؟
المتهم: كان مترشحا وتنقلت معه في إطار الحملة الانتخابية. لا أتذكر كيف التقينا، أظن في مطعم بمقام الشهيد صدفة، لم أكلمه في الهاتف والتقينا لاحقا رفقة شخصية بارزة بفوروم المجاهد، اقصد “يزيد زرهوني”.
القاضي: قدمتم اقتراحات؟ حول شخصية وطينة لقيادة المرحلة المقبلة، واقترح زرهوني اسم علي لغديري، هل هذا صحيح؟
المتهم: لا اذكر ولم أقدم الاقتراحات.
القاضي: من عرض عليك جمع الاستمارات؟
المتهم: اتفقنا انا وعلي لنتعاون في جمعها.
القاضي: كم استمارة جمعت أنت؟
المتهم: لا اعلم عددها، ربما أكثر من ثلاثة آلاف ولم يكن لي خلاف معه حول الاستمارات .