التوظيف بأكبر قاعدة لضخ الغاز يثير فتنة بالنعامة

أضحت أكبر قاعدة لضخ الغاز التابعة لسوناطراك، والمتواجدة بولاية النعامة، محل انتقادات كبيرة، لاسيما ما تعلق بالتوظيف، حيث اتهمت جمعيات وفعاليات المجتمع المدني مسؤولي المؤسسة بالولاية، بارتكاب تجاوزات في التوظيف، خاصة ما تعلق بأعوان الأمن الداخلي.
حملت الرسالة الموجهة إلى والي النعامة، -وصل الشروق نسخة منها- اتهامات لمسؤولي التوظيف بمؤسسة سوناطراك، بمنح مناصب عمل لأشخاص لم يكونوا مدرجين ضمن قائمة المرشحين بتاريخ: 10 أكتوبر 2017 للظفر بفرص العمل المعروضة، بعد مرورها عن طريق الوكالة المحلية للتشغيل بدائرة مكمن بن عمار، والتي ضمت 56 مترشحا للدخول في المسابقة لمنصب عون أمن داخلي.
محرّرو الشكوى المرفوعة للسلطات المحلية، قالوا إنّه تم إقصاء 17 مترشحا، لأسباب غريبة –حسبهم-، من بينها شرط السن الذي لا ينبغي أن يتجاوز الـ35 سنة، وهو شرط غير مطلوب عند وضع ملفات التوظيف لدى وكالة التشغيل، باعتبارها وسيطا بين ربّ العمل وطالبي المناصب يقول المشتكون.
كما أن ذات الوكالة لم تحدّد مستوى تعليميا عاليا للمرشح، بل بإمكان من لديه مستوى السنة الرابعة متوسط أو ما يفوق ذلك، إيداع ملفه من أجل الحصول على المنصب.
رسالة الشكوى أشارت أيضا إلى إدراج أربعة أسماء لم يكونوا ضمن قائمة المرشحين، بعد إشهار إدارة سوناطراك أسماء الناجحين قبل أيام، رغم أن القائمة كانت تحمل تاريخ 17 أفريل أي يوما قبل إشهارها، هذا فإن المقصيين رفقة جمعيات حاولوا الاستفسار عن الأمر، إلا أنهم وبعد سباق مع الزمن، لم يتوصلوا لتبريرات قانونية.
المقصون تساءلوا عن حرمانهم من هذه المناصب، حيث طالبوا بتدخل الجهات المعنية. وحسب تصريحات موظفين داخل القاعدة فإن ابن وال سابق تم توظيفه مقابل السكوت عن التجاوزات المرتكبة في التوظيف.
كما أن عملية التوظيف أصبحت بنظرهم، تمس أشخاصا خارج الولاية، رغم أن الأولوية تكون لأبناء المنطقة، خاصة إذا توفرت فيهم شروط التوظيف، دون الاستعانة باليد العاملة من خارج الولاية، لاسيما في تخصصات الحراسة والأمن وحتى أصحاب الشهادات.
وطالب المقصيون من التوظيف بتدخل وزير الطاقة مصطفى قيتوني شخصيا للوقوف على التجاوزات المتكررة في منح مناصب العمل، مع إعطاء الأولوية لليد العاملة المحلية للظفر بمناصب عمل بأكبر محطة ضخ للغاز، لأنهم لا يثقون –حسب رسالة شكواهم- في لجان التحقيق المحلية.