“الجزائرية للطرق السيارة” تطالب بحق الامتياز في الاستغلال

استغربت نقابة الجزائرية للطرق السيارة، مقترح وزارة الأشغال العمومية، منح حق الامتياز في استغلال الطريق السيار شرق غرب، لمؤسسة تابعة لقطاع النقل، وإعادتها لسابق عهدها قبل عملية دمج مؤسسة الجزائرية لتسيير الطرق السيارة، والوكالة الوطنية للطرق السيارة، سنة 2017، بموجب مرسوم تنفيذي، بعد أن تم إنفاق أموال ضخمة في شكل استثمار، قبيل الانطلاق الفعلي لعملية الدفع بالطريق السيار.

وقال أعضاء من النقابة لدى تنقلهم إلى مقر “الشروق”، أنهم تفاجأوا لقرار وزارة الأشغال العمومية، تقسيم المؤسسة، وإعادة وضعها إلى ما قبل 2017، بإسناد مهمة الاستغلال لمؤسسة تابعة لوزارة النقل، واصفين الأمر بالخطوة “غير البريئة”، والمحفوفة بالمخاطر – تضيف النقابة – التي تستغرب تخلي قطاع الأشغال العمومية عن مؤسسة قائمة بذاتها، ولديها الخبرة والجاهزية، ما يؤهلها لتولي الاستغلال، ليتم اللجوء إلى مؤسسة جديدة ستثقل كاهل الخزينة العمومية بمزيد من المصاريف الضخمة، متسائلين عن مصير الأموال الضخمة التي ضختها مؤسسة الجزائرية للطرق السيارة في شكل استثمار، بما فيها شبكة الأجور المتمثلة في 300 مليار سنتم سنويا، وما الفائدة من الاستنزاف المبرمج للقدرات المالية للمؤسسة من خلال تحميلها أعباء ضخمة دون أي عوائد.

وتخوّفت النقابة، من خلفيات قرار تصفية مؤسستهم، وتسليم مهمة الاستغلال لمؤسسة أجنبية مثل ما هو حاصل – تقول النقابة – في معظم الهياكل التابعة لوزارة النقل، مؤكدة بأن التنظيم النقابي للمؤسسة ليس له إشكال بخصوص الوصايا سواء كانت المؤسسة تابعة لقطاع الأشغال العمومية، أو قطاع النقل، مطالبة بإسناد ملف الاستغلال للجزائرية للطرق السيارة الذي يعتبر – حسبهم – من أهم المطالب.