الجزائريون لن يلمسوا تحسناً في الخدمات الصحية إلا بعد سنتين

حدّدت الحكومة مهلة سنتين، كمرحلة انتقالية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية الموزعة على ربوع الوطن، وتعهدت بأن قانون الصحة، سيؤسس لعهد جديد والانطلاق في إصلاحات هيكلية لتطوير القطاع الذي يتعرض لانتقادات لاذعة من طرف الجزائريين، على مدار عقود.
كسبت الحكومة رهان تمرير مشروع قانون الصحة على غرفتي البرلمان، بمصادقة أعضاء مجلس الأمة على النص بالإجماع، الأربعاء، متجاوزة الجدل السياسي والمهني المثار حول القانون الذي لم يعدّل منذ 1985 أي 33 عاما، ليبقى فقط أمام الحكومة الوفاء بوعودها التي قطعتها بخصوص عزمها في معالجة قطاع الصحة “المريض” دون المساس بمجانية العلاج طبعا.
وأعلن رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح أن النص القانوني حظي بموافقة 122، عضو فيما عبر عضوان عن رفضهما له، خلال الجلسة العلنية التي عرفت حضور 96 عضوا، و28 عضوا بالوكالة.
وعقب جلسة التصويت، طمأن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، بأن مصالحه ستشرع في عقد جلسات مع مهنيي الصحة والشركاء الاجتماعيين، للشروع في صياغة النصوص التنظيمية الواردة في قانون الصحة الجديد، مباشرة عقب صدوره في الجريدة الرسمية.
وكشف ممثل الحكومة، أنه تم “تحديد سنتين كفترة انتقالية قبل أن تدخل المنظومة الصحية في إطار تنظيمي جديد”، معتبرا المصادقة على القانون بمثابة “البداية الحقيقية لعملية إصلاح المنظومة الصحية التي تتطلب تعبئة جميع الطاقات الفعالة والخلاقة لصياغة النصوص التنظيمية”.
وتأتي تطمينات مختار حسبلاوي، في أعقاب الانتقادات الموجهة من طرف نواب البرلمان بغرفتيه لمشروع قانون الصحة، بسبب إحالة ما يقارب 300 مادة من أصل 470 مادة تضمنها القانون على التنظيم، لتصدر في شكل مراسيم تنفيذية وقرارات وزارية في الجريدة الرسمية.
وأضاف وزير الصحة، أن مستقبل القطاع بالجزائر “مرتبط بتحيين الركيزة التشريعية لتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتجسيد التزاماتها في إطار متجدد يأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر”.
وذكر المتحدث، أن هذا القانون يرمي إلى “حماية صحية شاملة لكل المواطنين وفي كل الحالات، ترتكز على قطاع عمومي بصفته العمود الفقري للمنظومة بجانب قطاع خاص مكمل يعمل في إطار متناسق ومنظم”، وبالإضافة إلى تكريس مجانية العلاج الذي هو “مبدأ لا رجعة فيه”.
وفي تقريرها التكميلي، أوصت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، لمجلس الأمة، بضرورة الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية المذكورة في مشروع قانون الصحة، بالإضافة إلى تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية في المستشفيات العمومية من خلال استيفاء معايير الجودة.
وتشمل التوصيات الاهتمام بالمستوى المادي والتدريبي للفريق الطبي نظرا لكونه حجر الزاوية في المنظومة الصحية، وكذا إيلاء العناية الكاملة بالطب الوقائي لما يمثله من أهمية كبيرة في السيطرة على معدل انتشار الأمراض. كما شددت اللجنة على تطوير التكوين في أسلاك شبه الطبي لسد العجز المسجل في هذا المجال، ودعم الإنتاج الوطني للأدوية وتشجيع البحث فيه.