الجزائر تتحفظ على هيمنة المطالب التجارية للاتحاد الأوروبي

انطلقت أعمال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في العاصمة البلجيكية بروكسل، الإثنين، وشهدت الجلسة مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، والممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.
وتطرقت المباحثات إلى التطورات في المنطقة ومكافحة الإرهاب والتطرف، وكذا المسائل المتعلقة بتنفيذ أولويات الشراكة الثنائية التي تم تبنيها في 13 مارس 2017، وسبل التعاون الإقليمي فضلاً عن منع ومكافحة الإرهاب والتطرف، بحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.
ويربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي اتفاقا للتعاون يمتد إلى العام 2020، ويشمل الحوار السياسي، والحكامة، وسيادة القانون، وتعزيز الحقوق الأساسية والتعاون، والتنمية الاجتماعية الاقتصادية، بما في ذلك التجارة والوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، والطاقة والبيئة والتنمية المستدامة، والحوار الاستراتيجي والأمني، والبعد الإنساني، بما في ذلك الحوار الثقافي والديني والهجرة وتنقل الأشخاص.
وجاءت الكلمة التي ألقاها وزير الشؤون الخارجية، لتكشف عن وجود اختلال في العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وهو ما كان وراء دعوة مساهل إلى إحداث “توازون في المصالح بين الطرفين”، وهي المقاربة التي قال إنها “صالحة” أيضا بالنسبة للمسائل التجارية و”الانشغالات التي يطرحها” الاتحاد الأوروبي بخصوص حصصه في السوق الجزائرية عقب ” تدابير ترشيد الواردات” التي اتخذتها الحكومة الجزائرية في سياق “ظرف خاص”.
وإن كان الطرفان يتفقان في الكثير من المسائل المطروحة للتعاون، إلا أن الخلاف يبقى قائما بشأن البعد التجاري في هذا الاتفاق، وهو ما عبر عنه في وقت سابق، مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والهيئات الأوروبية لدى وزارة الشؤون الخارجية علي مقراني، الذي أكد أن التجارة ظلت تهيمن على العلاقات الثنائية لصالح الاتحاد الأوروبي، ما دفعه إلى وضع أسس اقتصاد متنوع بدعم من الاتحاد الأوروبي.