الجزائر تتخلى عن الأجانب في نقل وارداتها الغذائية

تم بالجزائر، الإثنين، التوقيع على اتفاقيتين بين المجمع الجزائري للنقل البحري، من جهة، والديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته وكذا الديوان الجزائري المهني للحبوب، من جهة أخرى، بهدف ترقية استعمال الأسطول البحري الوطني وبالتالي تقليص اللجوء إلى وسائل النقل الأجنبية ما يسمح بتقليص المدفوعات بالعملة الصعبة لدى استيراد مادتي القمح ومسحوق الحليب.

وجرى التوقيع على الاتفاقيتين، التي تأتيان في إطار تفعيل قرارات مجلس الحكومة وتطبيقا لتعليمات الوزير الأول، نور الدين بدوي، بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تحت إشراف الوزير، شريف عماري، وكذا وزير الأشغال العمومية والنقل، مصطفى كورابة.

وتم الإمضاء على الاتفاقيتين من قبل، المدير العام للمجمع الجزائري للنقل البحري، سماعين العربي غمري، من جهة، والمديران العامان بالنيابة للديوان الجزائري المهني للحبوب، مسعودي نصر الدين، والديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، خالد سوالمية.

وتنص الاتفاقيتين على اللجوء الى السفن الجزائرية للتكفل باستيراد المواد الغذائية بهدف تقليص المدفوعات بالعملة الصعبة مقابل خدمات النقل البحري المرتبطة بهذه العمليات التي يتكفل بمعظمها ناقلين اجانب بالعملة الاجنبية على حساب الخزينة العمومية.

وبهذا، يعول على رفع حصة مشاركة السفن الجزائرية في عمليات استيراد الحبوب ومسحوق الحليب و ترقية استعمال السفن الوطنية و التقليص إلى أقصى حد من اللجوء الى وسائل النقل الأجنبية، وكذا ترقية عمل الاستيراد و التصدير والدفع ببرنامج الاستثمار الذي اقره مجلس مساهمات الدولة من اجل اقتناء سفن جديدة لتعزيز الأسطول البحري الوطني.

وفي هذا الإطار، قال السيد عماري، أن هاتين الاتفاقيتين “تهدفان الى استغلال القدرات الوطنية في مجال النقل البحري بصفة أولوية في استيراد القمح ومسحوق الحليب على ان يتم تعميم هذا الاجراء على مواد أخرى مستقبلا و كذا نحو الصادرات الجزائرية من المواد الفلاحية خدمة للاقتصاد الوطني خصوصا في ظل سياسة الحكومة الرامية إلى تنويع المنتوج الوطني و ترقية الصادرات خارج المحروقات”.

من جهته، أكد السيد كورابة أنه “سيتم تسخير عشر(10) بواخر لهذه العملية في مرحلة اولى التي تخص استيراد مادتي القمح ومسحوق الحليب، مشيرا الى أن “قطاع النقل البحري كان يعيش ظرف صعب جدا الى حد أن المؤسسات الناشطة به واجهت صعوبات في دفع رواتب عمالها، لكن بفضل المجهودات توصلنا الى ايجاد حلول بالتنسيق مع الوزارات الاخرى، خصوصا الفلاحة والتجارة”.

من جهته، قال المدير العام للمجمع الجزائري للنقل البحري أن هاتين الاتفاقيتين سيسمحان بتعزيز استعمال الأسطول الوطني للسفن المستغل في حدود 60 بالمائة فقط من قدراته، مشيرا إلى أن مساهمة الأسطول الوطني في عمليات الاستيراد لا تفوق 5ر2 بالمائة على المستوى الوطني.

كما أكد المسؤول أن هذه العملية تتزامن مع عملية تجديد الأسطول الوطني التي شرع فيها منذ 2012، وهو ما سيعود بالفائدة على المؤسسة والعمال وكذا على الاقتصاد الوطني بفضل توفير العملة الصعبة باللجوء إلى وسائل نقل وطنية.

“وفرة محصول الشعير ستجنب استيراده هذه السنة”

من جهة أخرى، وفي رده على سؤال حول استيراد الحبوب هذه السنة، اعتبر وزير الفلاحة على هامش اللقاء، أن موسم الحصاد لهذه السنة “جيد” من حيث المحاصيل، خصوصا مادة الشعير اين تم تسجيل وفرة كبيرة خصوصا في ولايات شرق البلاد، ما يسمح بتموين السوق الوطنية بهذا المحصول بكل أريحية، مستبعدا في هذا السياق استيراد هذه المادة خلال السنة الحالية.

وبخصوص الأصناف الأخرى للحبوب، كالقمح الصلب، قال الوزير أن هذا المحصول سجل وفرة في السنوات الأخيرة و”تعزز أكثر هذه السنة”، ما سيجنب البلاد من استيراد الكميات المعهودة.

أما بخصوص القمح اللين، قال الوزير أن الطلب على مادة الطحين (الفرينة) في السوق الوطنية “كبيرا جدا” نظرا للاستهلاك المرتفع للخبز، و لكون الطحين المادة الأساسية الأولى المشتقة من القمح اللين، فانه سيتم اتخاذ إجراءات إضافية مع بداية موسم البذر لتعزيز إنتاج هذا المحصول و التقليص من استيراده في إطار سياسة الحكومة لعقلنة الواردات وتحقيق الأمن الغذائي.

وبخصوص سؤال حول رفض المجمع العمومي لإنتاج الحليب ومشتقاته “جيبلي” استقبال كميات من الحليب المجمع من طرف مربي الابقار بولاية سيدي بلعباس، ما قد يسبب أزمة في توفر هذه المادة الاساسية، استبعد السيد عماري “حدوث أزمة في التموين بهذه المادة “، مشيرا الى ان الكميات التي تم رفضها كانت غير مطابقة للمعايير المعمول بها وتشكل خطرا على الصحة العمومية عند الاستهلاك”.

وأكد الوزير انه تم تنظيم لقاء بين مسؤولي مجمع “جيبلي” وممثلين عن مربي الابقار حيث تم إيجاد حلول لهذه المسألة “ما يعيد الأمور إلى طبيعتها”.
و.أ.ج