الجزائر “تخسر” شركة التبغ والكبريت!

تتعرض الشركة الوطنية للتبغ والكبريت إلى عملية استحواذ، تترجم عملية خرق لقاعدة الاستثمار التي تعد الوسيلة الوحيدة للدفاع عن حق الشفعة الذي أوجدته الحكومة لحماية المصالح الاقتصادية للجزائر، إذ تكشف عملية إعادة هيكلة الشركة التحضير لتقليص حصة الشركة الوطنية إلى أقل من 25 بالمائة في مؤسستي شركة التبغ الجزائرية الإماراتية، “ستايم”، ويونايتد توباكو كومباني، “أو تي سي”، بعد أن تستحوذ شركة “غلوبل انفستمت” الإماراتية -الأمريكية على أكثر من 75 بالمائة من أصول الشركة الوطنية وفروعها، في شراكة تتجاوز فيها حصتها 85 بالمائة، في سوق التبغ الوطنية البالغ رقم أعمالها السنوي 4 ملايير دولار.
العملية التي تفسر خلفيات تعليمة رئيس الجمهورية إلى وزرائه والمتعلقة بعدم فتح رأسمال أية مؤسسة عمومية دون قرار منه شخصيا ومخاوفه، حيث تكشف في البداية حسب مخطط غير معلن تحصلت “الشروق” على تفاصيله، في تحويل الشركة الوطنية للتبغ والكبريت إلى مجمع “مدار”، المقرر تمكينه من جميع أصول الشركة الوطنية وفروعها.
وعليه فإن المجمع “مدار” ستعود ملكيته إلى صندوق استثمار تم الاتفاق على تسميته “إكوزيا”. وسيتقاسم حصص “إكوزيا” كل من صندوق حكومي وطني بنسبة 51 بالمائة من جهة و”غلوبل انفستمنت” الإماراتية-الأمريكية بنسبة 49 بالمائة من جهة أخرى، وفقا لما تفرضه قاعدة الاستثمار في الجزائر، إلى هنا يبدو الأمر قانوني 100 بالمائة، إلا أن جزئية صغيرة تبين أن امتلاك شركة “غلوبل أنفستمنت” لـ 49 بالمائة من “إكوزيا” سيمكنها من السيطرة تلقائيا على 49 بالمائة من أصول مجمع “مدار”، أو الشركة الوطنية للتبغ والكبريت سابقا، إلا أنها في الوقت نفسه ستسيطر أيضا على 49 بالمائة من أسهم هذا المجمع في فروعه الحالية والمستقبلية وكذا في جميع مساهماته مستقبلا.
ووفق المخطط الجديد، الذي اطلعت عليه “الشروق”، فإن حصص الجزائر في شركة “ستايم” ستتقلص من 49 بالمائة إلى اقل من 25 بالمائة. وبالمقابل فإن “غلوبل انفستمنت” التي تمتلك حاليا 51 بالمائة من “ستايم” ستستفيد من ارتفاع حصصها الحقيقية في الشركة إلى أكثر من 75 بالمائة.
العملية التي ستسري على الشركة المختلطة، ستسري أيضا على الشركة الفرعية “أو تي سي” المكلفة بتسويق منتجات الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، وهو فرع تم تأسيسه سنة 2016، علما أن الحكومة الجزائرية تمتلك حاليا، باسم المجمع “مدار”، 49 بالمائة من أسهم “أو تي سي” تضاف إلى سهمين اثنين تمتلكهما شخصية طبيعية جزائرية، في حين أن “غلوبل انفستمنت” تستحوذ على 49 بالمائة.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن تأسيس “إكوزيا” سيفقد الشركة الوطنية أو الجزائر 49 بالمائة من حصتها في “أو تي سي” وستتحول بصفة آلية إلى “غلوبل انفستمت”، أي أن هذه الأخيرة ستخطف أكثر من 24 بالمائة من نصيب الحكومة الجزائرية في “أو تي سي” فيصبح المجموع الحقيقي من مساهمة الشركة الأجنبية في “أو تي سي” أكبر من 73 بالمائة بإضافة نسبة تفوق 24 بالمائة طبعا إلى حصتها الحالية والمحددة بـ49 بالمائة.
تأتي هذه المعطيات، في ظل معلومات مؤكدة تحصلت عليها “الشروق” من مصادر حكومية تشير الى أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، بصفته رئيسا لمجلس مساهمات الدولة، وقّع في 18 جانفي الماضي على عقد جديد يفتح الباب لشركة “أو تي سي” للسيطرة على إحدى وحدات إنتاج الشركة الوطنية للتبغ والكبريت ووقع الاختيار على وحدة انتاج التبغ بالخروب، وبناء على هذه الخطوة فإن الشركة ستدخل عالم الإنتاج الذي يمكّن مساهميها الأجانب من تحويل أرباحهم إلى الخارج.
جدير بالذكر أن عقد تأسيس وتسيير “أو تي سي ” في سنة 2016 خول لها مهمة التسويق والبيع على الحالة لمنتجات الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، ولا يجوز للمساهمين الأجانب بناء على هذا النشاط تحويل أرباحهم إلى الخارج وفقا لقانون الصرف في الجزائر، فهم ملزمون بتحويل نشاطهم إلى الإنتاج لبلوغ هذه الغاية.
كما أنه جدير بالإشارة الى أن عقد تأسيس الشركة الفرعية في البداية، لم يكن صفقة بيع أو حيازة أصول، فلم يتطلب يومها توفير مبالغ مالية يدفعها الشريك الأجنبي للجزائر وبالتالي لم يدفع هذا الشريك سنتيما واحدا للاستثمار في “أو تي سي”، وفي الأخير وبقدرة قادر سيستفيد من حيازة وحدة انتاج تمكن الشركاء الأجانب من تحويل الأرباح وفي المقابل لن يتحمل أية مخاطر عند تسجيل الخسائر.
مصادر” الشروق” أكدت أن صندوق أو مؤسسة “إكوزيا” هي مربط الفرس وهي مركزها وعمودها الفقري، إن لم نقل أنها هي أصل كل العملية، لأنها ستكون مدخل الشركاء الإماراتيين والأمريكيين للاستحواذ على ملكية عمومية جزائرية، ومن الضروري في هذا المقام الإجابة عن العديد من التساؤلات التي تفرض نفسها بقوة، مثلما هو عليه الأمر بالنسبة لمضمون القانون الأساسي لصندوق “إكوزيا” الذي يساهم فيه كل من مؤسسة “فيلب موريس” ومجموعة “الراشدين”؟ وهل سيقتصر استثماره في نشاط إنتاج وتسويق التبغ، أم سيتم فتح قطاعات أخرى له؟ وهل سيستفيد من حق الشفعة بصفته صندوقا تساهم فيه الدولة فيحرز على الأولوية في نيل المشاريع وحيازة الشركات؟