الجزائر تدخل ساحة المصارف الاسلامية

أقرَّ مجلس النقد والقرض بالجزائر في اجتماعه الأخير تنظيما مهما يخص الترخيص لمعاملات المالية والصيرفة الإسلامية. فماذا يمكن لهذين القرارين إضافته للسياسة النقدية بالجزائر؟ وما المتوقع حدوثه على مستوى السوق المالي؟

التوسع في الصيرفة الإسلامية

لم تعُد الصيرفة الإسلامية حكرا على البلدان التي تدين بالإسلام كما كان يُعتقد بل باتت صناعة مالية حقيقية مفتوحة على العولمة بانضمام كبرى العواصم مثل لندن وهونغ كونغ ولوكسمبورج حتى ارتفع عدد المصارف الإسلامية إلى سقف 400 بنك عبر العالم تدير محفظة إجمالية من الأصول قدرها 1.7 تريليون دولار (1700 مليار دولار) وإن كانت معظم تلك المصارف تنتشر في دول إسلامية بنسبة تصل إلى 78 من المائة من نسيج المؤسسات المالية الإسلامية.
وإذ تلتحق الجزائر بصناعة الصيرفة الإسلامية فهي متأخرة حقا لأن نشوء هذا النوع من المصارف يعود للعام 1963 أي لأكثر من نصف قرن قبل أن يتم إطلاق بنك الراجحي بالسعودية ثم بنك البركة ثم بنك السلام إلى جانب بيت التمويل الكويتي ومصرف الريان القطري وبنك دبي الإسلامي ومصرف الإنماء السعودي وقبلها البنك الإسلامي للتنمية.
ومع ذلك، من المتوقع أن تجني بلادنا فرصا جديدة عند اعتماد هذا النوع من التمويل إضافة إلى الفرص التي حققتها الشبابيك الاسلامية التي فُتحت لدى بعض البنوك العمومية التي هي بنك التنمية الريفية وبنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري وبعض البنوك الخاصة التي هي بنك الخليج الجزائري وبنك (الترست) وبنك باريس الوطني (بي أن بي) وإضافة إلى الفرص التي حققتها البنوكُ العربية بالجزائر وهي بنك البركة الجزائري وبنك السلام عبر صيغتي المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك في قطاع الإسكان.

فرصٌ كامنة

ومن الفرص الكامنة في الصناعة المالية الإسلامية بالنسبة للجزائر حفز ادِّخار العائلات عبر شهادات الاستثمار واستيعاب السيولة الفائضة في السوق النقدية وحجمها رُبع الناتج الداخلي الخام عند سقف 46 مليار دولار بما يعزز موجودات البنوك التجارية ويسمح بالتوسُّع في الاستثمار.
ويشكِّل تنوُّع العقود المالية المبنية على الفقه الإسلامي فرصة للسوق النقدية في الجزائر بتنويع المحافظ الاستثمارية لجلب أكبر عدد ممكن من المتدخلين حسب قطاعات الاستثمار مثل عقود المشاركة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والاستصناع والمرابحة والتأجير التملكي وبيع السلم وغيرها من العقود التي لا تتعامل بالفائدة (الربا).
وسيجرُّ العمل بالصيرفة الإسلامية المؤسسات المصرفية الى سوق الأوراق المالية من خلال منتج مربح ومهم هو (الصكوك الإسلامية) والتأمين التكافلي الذي يزيد توسُّعه وسط سوق التأمينات عن سقف الـ25 من المائة سنويا مثلما يزيد نموُّ المصارف الاسلامية عن سقف الـ15 من المائة.

الحاجز النفسي إلى زوال

والأهم من كل هذا وذاك هو إلغاء الحاجز النفسي القائم بين مجتمع العائلات ومجتمع البنوك منذ الاستقلال مما أفرغ الادخار الخاص من محتواه وشجَّع على نمو السوق الموازية للسيولة وتوسّعها، إذ لم يعُد السوق الرسمي للبنوك يلعب أي دور في حفز ادخار العائلات عكس ما هو عليه في العواصم التي تعمل بالصيرفة الإسلامية. وفي هذا الاتجاه يُتوقع انتعاش المؤسسات العائلية التي تعتمد حاليا على رأس مال العائلات وذلك عن طريق اعتماد عقدي المشاركة والمضاربة بالنسبة للحائزين على اليد العاملة والكفاءة المهنية.
ومن الجانب الفني ستتأسس ببلادنا مؤسساتٌ مالية متخصصة كلما تضاعفت أرباح البنوك الإسلامية التي تعدُّ عالميا على رأس المؤسسات المُربحة وسيتأكد دور كفاية رأس المال التي تعتمده المصارف حسب مؤشر (بازل 2) في حماية الجهاز المصرفي من الأزمات مثلما وقع العام 2008 فيما يسمى بأزمة (الساب برايم) في الولايات المتحدة الأمريكية.